الاول من سنة 1417 الهجرية علي مهاجرها آلاف التحية و السلام في بلدة قم المقدّسة.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 5

كالصلاة في الحمام بتقريب: انّ الكراهة قائمة بتطبيق الطبيعة علي الفرد المخصوص فلا يكون مصداق الكراهة متّحدا مع الواجب كي يقال لا يمكن اجتماع حكمين لأوله الي اجتماع الضدين.

و يرد عليه اوّلا بالنقض بالاتيان بالواجب في ضمن الفرد الحرام كالصلاة في الدار المغصوبة فانّه يتحقق الامتثال بالتقريب المذكور لعدم اتحاد مركزي الأمر و النهي و هل يمكن الالتزام به؟

و ثانيا بالحلّ و هو انّ الكلي مع الفرد متحدان و بعبارة اخري:

يكون تركيبهما اتحاديا و بعبارة واضحة ليس في الخارج الّا وجود واحد ينتزع منه الكلي و الفرد مثلا وجود زيد ينتزع منه عنوان زيد و عنوان الانسان و الحيوان و الجسم النامي و الجسم المطلق و الجوهر فالنتيجة انّ الكراهة في العبادة عبارة عن أقلية الثواب.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 7

الأكبر عن أحد أبويه (1) و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدّين (2) و منكره مرتدّ (3) يجب قتله (4) و من أفطر

______________________________

(1) يقع الكلام حول كل واحد منها عند تعرّض الماتن له بالتّفصيل إن شاء اللّه تعالي.

(2) الأمر كما أفاده فانّ وجوبه من الواضحات عند أهل الشرع و الدّيانة و نقل عن جماعة التصريح به بل في كلام بعض الأصحاب الظاهر أنّه اجماعي.

كلام الماتن فنقول:

الظاهر انّه لا وجه لما أفاده من وجوب قتله علي نحو الاطلاق بل لا بد من التفصيل بأن نقول: المرتد إمّا فطري أو ملّي أمّا المرتدّ الفطري و هو الذي ولد علي فطرة الإسلام و يكون محكوما به يقتل بدون الاستتابة و يدل علي المدّعي جملة من النصوص.

منها ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتدّ فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل علي محمّد صلي اللّه عليه و آله بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك علي ولده «1».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1، من أبواب حدّ المرتد، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 8

…

______________________________

و منها ما رواه عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّدا صلي اللّه عليه و آله نبوّته و كذّبه فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه (يوم ارتدّ) و يقسّم ماله علي ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّي عنها زوجها و علي الامام أن يقتله و لا يستتيبه «1».

و منها ما رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال:

سألته عن مسلم تنصر؟ قال: يقتل و لا يستتاب قلت: فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ قال: يستتاب فان رجع و الّا قتل «2».

و منها ما رواه الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل الي أبي الحسن الرضا عليه السّلام رجل ولد علي الإسلام ثم كفر و اشرك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب عليه

السلام يقتل «3».

و أمّا المرتدّ الملّي فلا يقتل ابتداء بل يستتاب اوّلا فان لم يتب يقتل و يدلّ علي الحكم المذكور ما رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السّلام في حديث قال: قلت: فنصرانيّ أسلم ثم ارتدّ؟ قال: يستتاب فان رجع و الا قتل «4».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 3.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 6.

(4) الوسائل: الباب 3، من أبواب حد المرتد، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 9

فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزّر بخمسة و عشرين سوطا (1).

______________________________

و يستفاد تفصيل آخر ممّا رواه مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: المرتدّ تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيام فان تاب و الّا قتل يوم الرابع «1».

و هذه الرواية ضعيفة سندا و قد عبّر عنها سيّدنا الاستاد بمعتبرة السكوني و الحال انّ إسناد الصدوق اليه ضعيف بالنوفلي.

(1) الظاهر انّ المدرك للحكم المذكور إمّا الاجماع و إمّا حديث مفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتي امرأته و هو صائم و هي صائمة فقال: ان كان استكرهها فعليه كفّارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا «2».

أمّا الاجماع فقد ثبت في محلّه انّه لا اعتبار به خصوصا مع احتمال اعتماد المجمعين علي الحديث المشار اليه فان الاجماع المدركي غير كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام.

و أمّا الحديث فغير معتبر سندا فان عليّ بن

محمّد المذكور فيه لم يوثّق و أيضا ابراهيم بن اسحاق محل الاشكال كما أنّ عبد اللّه بن حمّاد غير موثّق فالحديث غير قابل للاعتماد و عمل المشهور به علي فرض

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) الوسائل: الباب 12، من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 10

فان عاد عزّر ثانيا (1).

______________________________

تحقّقه لا أثر له لما ذكرنا مرارا أنّ عمل المشهور بحديث ضعيف لا يوجب اعتباره و طريق الصدوق الي المفضل ضعيف.

اضف الي ذلك انّ مورد الحديث خصوص الجماع فلا وجه للتعدي الي غيره من بقيّة المفطرات فلا دليل علي التّحديد المذكور و أمّا أصل التعزير فقد استدلّ سيّدنا الاستاد (قدّس سرّه) عليه بما رواه بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه افطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك في افطارك إثم فان قال: لا، فانّ علي الامام أن يقتله و ان قال: نعم فانّ علي الامام أن ينهكه ضربا «1».

و يستفاد من هذه الرواية كما قلنا أصل التعزير و قد عيّن في بعض النصوص مقداره لا حظ ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن التّعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلي العشرين «2» فانّه يستفاد من هذه الرواية مقداره و التفصيل موكول الي مجال آخر.

(1) يمكن أن يستدلّ عليه باطلاق حديث العجلي مضافا الي أنّه قد ثبت و استفيد من النص أنّ التعزير ثابت في الشرع الأقدس فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 10، من أبواب بقية أبواب الحدود و التعزيرات، الحديث

1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 11

فان عاد قتل علي الأقوي (1) و ان كان الأحوط قتله في

______________________________

(1) قد استدلّ سيّدنا الاستاد علي المدّعي بحديث سماعة قال:

سألته عن رجل وجد في شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرّات و قد رفع الي الامام ثلاث مرّات قال: يقتل في الثالثة «1».

و هذه الرواية مخدوشة سندا اذ سماعة أضمر حيث قال: سألته و سماعة من الواقفة فلا يمكن أن يقال انه اجلّ من أن يضمر عن غير المعصوم و للحديث سند آخر و ذلك السند أيضا مخدوش باليونسي فلا يتمّ الاستدلال.

لكنّ للرّواية سند ثالث رواها الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «2» و اسناد الصدوق الي سماعة تامّ علي ما ذكره الحاجياني دام عمره.

و استدلّ (قدّس سرّه) أيضا بما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: أصحاب الكبائر كلّها اذا اقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة «3».

بتقريب انّ مورد الحديث و ان كان هو الحدّ لكن لا فرق بين الحدّ و التعزير فانّ العرف يفهم انّ الميزان اجراء الحكم الالهي.

و يرد عليه انّه بايّ ميزان نحكم بعدم الفرق بين الحدّ و التعزير مع انّ الأحكام الشرعية امور تعبّديّة لا تنالها عقولنا و السنّة اذا قيست محق

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.

(2) الفقيه: ج 2 ص 73 الحديث 8.

(3) الوسائل: الباب 5، من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 12

الرابعة (1) و انما يقتل في الثالثة أو الرابعة اذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث (2)، و اذا ادّعي شبهة محتملة

في حقّه درئ

______________________________

الدّين و قال اللّه تعالي في كتابه الكريم قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَي اللّٰهِ تَفْتَرُونَ «1».

(1) الظاهر انّ الوجه في الاحتياط المذكور انّه نقل عن الشيخ في المبسوط أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به فما أفاده من الاحتياط غريب يقضي منه العجب فانّ الدليل علي وجوب القتل اذا كان تامّا في نظره كما قوّي الحكم بقوله الأقوي كيف يحتاط بالتأخير و كيف يجوز تعطيل الحدّ الالهي فانه ربما ينجرّ الي عدم الاقامة كما لو لم يعد و لم تتحقّق الرابعة فان المكلف بحسب الطبع الاوّلي اذا علم بالقتل في المرّة الاخري لا يرتكب و لا يوجد موجب قتل نفسه و هذا ظاهر واضح.

و قد دلّ بعض النصوص علي عدم جواز تأخير الحدّ منها ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة «2».

و منها ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده الي قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام قال: اذا كان في الحدّ لعلّ أو عسي فالحدّ معطل «3».

(2) و الوجه انّ المستفاد من حديث سماعة و حديث يونس انّ

______________________________

(1) يونس: 59.

(2) الوسائل: الباب 25، من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 13

عنه الحدّ (1).

______________________________

الموضوع لوجوب القتل رفع المكلّف الي الامام عليه السّلام كما انّ الأمر لو وصل الي الشكّ يكون مقتضي الأصل التّحفّظ علي الشرط المذكور فانّ مقتضي الاستصحاب عدم تحقّق موضوع جواز القتل الّا بعد حصول الشرط المذكور.

(1) لا يبعد أن يكون ناظرا الي ما هو المعروف بين الاصحاب

من أنّ الحدود تدرأ بالشبهات و لذا أفاد السيد الحكيم (قدّس سرّه) في شرح كلام الماتن «لإطلاق ما دلّ علي ان الحدود تدرأ بالشبهات».

و الظاهر أنّه لا دليل معتبر علي هذه الدعوي نعم قد نقل عن عليّ عليه السّلام علي نحو الارسال لا حظ ما رواه في المقنع قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:

ادرءوا الحدود بالشبهات «1».

و لا حظ ما أرسله الصدوق قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ادرءوا الحدود بالشّبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ «2».

و لكن المدّعي المذكور علي طبق القاعدة الاوّلية فانّ اجراء الحدود و التعزير علي شخص يتوقّف علي احراز موضوعهما بالوجدان أو بدليل علمي و لمّا انجرّ الكلام الي هنا نشير الي نكتة مهمّة و هي انّه هل يلزم و يشترط في ترتيب الاثر علي الحرام احراز كون المرتكب يأتي به عن غير عذر أو يكفي مجرد الشكّ و عدم العلم؟ الظاهر انه لا وجه للجزم بالجواز بلا قيام دليل علي كون المرتكب يأتي به من غير عذر فانّ

______________________________

(1) الوسائل: الباب 27، من أبواب حد الزنا، الحديث 11.

(2) الوسائل: الباب 24، من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 14

…

______________________________

الوظيفة الشرعية الاوّلية في كلّ مورد حمل فعل الغير علي الصحّة و عدم رميه بالفسق و ارتكاب الحرام و عليه فلا بد في ترتيب كلّ أثر أعمّ من الحدود و التعزير أو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من احراز الموضوع و لا يكفي مجرّد الاحتمال فدرء الحدود بالشبهة أمر علي طبق القاعدة الاوّلية فلا حظ.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب

الصوم، ص: 15

في مثله تعيين كونه من رمضان كما أنّ الأحوط في المتوخّي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظّن أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة (1).

القربة بلا قصد العنوان الفلاني لم يتحقّق امتثال الأمر المتعلق بالخصوصيّة.

قلت: المفروض ان الأمر المتعلّق بصوم ذلك اليوم لم يتعلّق بالصوم الكذائي بل متعلقة مطلق الصوم.

و بعبارة واضحة: الصوم في تلك الأيام ليس متعلقا لأمرين بل لا يعقل تعدد الأمر اذ التعدّد في الأمر مع وحدة المتعلق أمر غير ممكن فالميزان الكلّي ما ذكرناه.

صورة الجهل منها ما رواه الكاهلي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان قال: لأن اصوم يوما من شعبان احبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان «2».

______________________________

(1) البقرة: 184.

(2) الوسائل: الباب 5، من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 20

…

______________________________

و الرواية ضعيفة بالكاهلي مضافا الي عدم دلالتها علي المدعي فلاحظ.

و منها ما رواه سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اني صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له «1» و الحديث مخدوش باشتراك ابن رباط بين الموثّق و غيره.

و منها ما رواه بشير النبال، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صوم يوم الشكّ فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوّعا و ان يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له «2» و الحديث ضعيف بالنبّال فانه لم يوثّق و طريق الصدوق اليه ضعيف.

و منها ما رواه سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صام يوما و لا يدري أمن رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا انّه كان من رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتدّ به فقال: بلي فقلت: انّهم قالوا صمت و أنت لا تدري أمن رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلي فاعتدّ به فانما هو شي ء وفّقك اللّه له انّما يصام يوم الشكّ من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشكّ و انّما ينوي من الليلة انّه يصوم من شعبان فان كان من

شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللّه عزّ و جلّ و بما قد وسّع علي عباده و لو لا

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 21

…

______________________________

ذلك لهلك الناس «1» و الظاهر انّ السند تامّ كما انّ الدلالة كذلك.

و منها ما رواه معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الرّجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شي ء وفّق له «2» و السند تامّ.

و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال هو يوم وفّق له لا قضاء عليه «3» و الحديث ضعيف بالعبيدي و بالاضمار.

و منها ما رواه محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اليوم الّذي يشكّ فيه فان الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال: كذبوا ان كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له و ان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضي من الأيّام «4» و الحديث ضعيف بمحمّد بن حكيم.

و منها ما رواه الزّهري، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام في حديث طويل قال: و صوم يوم الشك امرنا به و نهينا عنه امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس فقلت له: جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 4.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 6.

(4) نفس المصدر، الحديث 7.

الغاية القصوي في

التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 22

…

______________________________

كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشكّ انّه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه و ان كان من شعبان لم يضرّه فقلت: و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم انّه من شهر رمضان ثم علم بذلك لا جزأ عنه لأنّ الفرض انّما وقع علي اليوم بعينه «1» و الحديث ضعيف بالزهري و غيره.

و منها مرسل الصدوق قال: و سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اليوم المشكوك فيه فقال: لأن اصوم يوما من شعبان احبّ إليّ من أن افطر يوما من شهر رمضان «2» و المرسل لا اعتبار به.

و منها مرسل المقنع و فيه: عن عبد اللّه بن سنان انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان فبان أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشكّ فقال: يعيد ذلك اليوم و ان اضمر من شعبان فبان من رمضان فلا شي ء عليه «3» و المرسل لا اعتبار به.

و منها ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام اوّل يوم من شهر رمضان و هو شاكّ لا يدري أمن شعبان أو من شهر رمضان، فقال: هو يوم وفّق له لا قضاء عليه «4» و الرواية تدلّ علي المدعي.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 8.

(2) نفس المصدر، الحديث 9.

(3) نفس المصدر، الحديث 10.

(4) نفس المصدر، الحديث 11.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 23

…

______________________________

و منها ما روا معمّر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السّلام قال:

كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان و لم يكن هو صائما فأتوه بمائدة فقال:

ادن و كان ذلك بعد العصر فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال لي: و لم؟ قلت: جاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في اليوم الذي يشك فيه انّه قال: يوم وفق له قال: أ ليس تدرون انّما ذلك اذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفّق له فأمّا و ليس علة و لا شبهة فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال:

لا … الحديث «1» و الحديث ضعيف لضعف اسناد الشيخ الي معمّر ابن خلّاد علي ما ذكره الحاجياني.

و منها ما أرسله المفيد في المقنعة، قال: ثبت عن الصادقين عليه السّلام أنّه لو أنّ رجلا تطوّع شهرا و هو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثم تبيّن له بعد صيامه انّه كان شهر رمضان لا جزأه ذلك عن فرض الصيام «2».

و المرسل لا اعتبار به و جملة من هذه النصوص و ان كانت ضعيفة سندا لكن في المعتبر منها كفاية و أمّا من حيث الدلالة فتقريب الاستدلال بها علي المدّعي: انّ مورد الحكم و ان كان خاصا و هو يوم الشكّ لكن يستفاد الاطلاق من العلّة الواردة في كلام المعصوم عليه السّلام أي قوله «هو يوم وفّقت له».

و يرد علي القائلين بالاطلاق بأنّه مع التقريب المذكور بايّ ميزان

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 12.

(2) نفس المصدر، الحديث 13.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 24

…

______________________________

خصّصوا الحكم بخصوص الجهل بكون الشهر شهر رمضان بل لازم القول بالاطلاق عموم الحكم لصورة العلم بكونه شهر رمضان و الجهل بعدم جواز الاتيان

بصوم آخر و حتّي مع العلم بعدم الجواز لكن لو عصي و نوي غير شهر رمضان فايّ مانع في الالتزام بالصحة ببركة الترتّب و الالتزام باحتسابه من شهر رمضان اذ لو قلنا بكون المكلّف مأمورا بأن يقصد صوم شهر رمضان لا يكون معناه النهي عن غيره فان الأمر بالشي ء لا يقتضي النهي عن ضدّه كما حقّق في محلّه من الاصول.

الي عدم اعتباره سندا.

به و لا ميز بين الصوم الندبي و صوم شهر رمضان و قضائه الّا بقصد العنوان.

و أفاد سيّدنا الاستاد (قدّس سرّه) في تقريره الشريف بأنّه لو لم يقصد العنوان بل قصد مجرد الصوم و طبيعته، لم يقع بعنوان صوم شهر رمضان بل يقع نافلة.

و يختلج ببالي القاصر عدم تماميّة ما أفاده اذ لو كان اليوم الذي يصومه من شهر رمضان كيف يقع صومه تطوعا و يمكن أن يقال اذا قصد صوم الغد بلا عنوان فامّا يكون الغد من شهر رمضان و إمّا يكون من غير شهر رمضان و علي الثاني إمّا يكون الصوم محرّما فيه كالعيدين و إمّا لا يكون حراما.

أمّا علي الأوّل فيصح و يقع من شهر رمضان اذ قد مرّ انّ قصد صوم الغد في شهر رمضان يكفي في امتثال الأمر المتوجّه الي صوم الشهر. و أمّا علي الثاني فلا يصح اذ المفروض انّ الصوم حرام غاية الأمر يكون المكلف معذورا و أمّا علي الثالث فامّا لا يجب عليه القضاء و إمّا يجب عليه أمّا علي تقدير عدم الوجوب فيكون مصداقا للصوم المندوب فانّه قد مرّ منا انّ قصد صوم الغد يكفي في امتثال الصوم الندبي الذي لا يكون مقيّدا بقصد خاصّ.

و أمّا علي تقدير وجوب القضاء عليه فلا يصح لا ندبا و لا قضاء أمّا ندبا فلاشتراط مشروعيّته بعدم وجوب القضاء عليه و المفروض انّه

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 29

(مسألة 1) لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصية بل لو نوي شيئا منها في محل الآخر صحّ الّا اذا كان منافيا للتعيين مثلا اذا تعلّق به الأمر

الادائي فتخيّل كونه قضائيا فان قصد الأمر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء صحّ و أمّا اذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل لأنّه مناف للتعيين حينئذ و كذا يبطل اذا كان مغيرا للنوع كما اذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فانه حينئذ مغير للنوع و يرجع الي عدم قصد الأمر الخاص (1).

______________________________

يجب عليه القضاء و أمّا قضاء فلعدم قصده كما هو المفروض و الامتثال يتوقف علي قصد المأمور به.

فعلا و قصد الاتيان بما امر به بالفعل تكون صلاته صحيحة و يكون المأتي به مجزيا عن امره.

و في قبال ذلك لو كان الأمر المتوجه اليه ندبيّا و قصد المكلّف امتثال الأمر الوجوبي المتعلّق بصلاة الليل لا يكون المأتي به مجزيا اذ المفروض انه لم يأت بالمأمور به فان صلاة الليل لا تكون مأمورا بها بالأمر الوجوبي فما قصده لا واقع له و لا يرتبط ذلك بتقييد الجزئي الخارجي كي يقال: انّ الجزئي غير قابل للتقييد- كما في عبارة سيّدنا الاستاد علي ما في تقرير مقرر بحثه الشريف- اذ يمكن أن يقصد المكلف امتثال الأمر الوجوبي لا انّه يقيد الموجود الخارجي و بعبارة اخري: يقصد الأمر المقيد الذي لا واقع له لا أنّه يقيد الموجود الخارجي و أيضا يمكن أن يقصد الامتثال الكذائي علي نحو التعليق بأن يقصد الايتمام ان كان الامام زيد بن بكر و هكذا فلا حظ.

الواقع غير معقول فما أورده عليه غير وارد فلاحظ.

فاتّفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه و يسقط النذران فان قصدهما اثيب عليهما و إن قصد أحدهما اثيب عليه و سقط عنه الآخر (2).

______________________________

عن الغير يصحّ علي تقدير و يشكل الحكم بالصحّة علي تقدير آخر.

و الحقّ عدم الفرق بين الغفلة و عدمها اذ قد ثبت في محلّه من الاصول ان الأمر بالشي ء لا يقتضي النهي عن الضد و أيضا ثبت أنّه يجوز تعلّق الأمر بالضدين علي نحو الترتّب.

شئت قلت: المولي يعتبر الفعل في ذمّة المكلّف فاذا صدر الفعل الثابت في الذمة يحصل الفراغ.

و بعبارة واضحة: يشغل المولي باعتباره ذمة المكلف بالفعل الفلاني بداعي بعثه نحو العمل و يترتّب عليه انه لو صدر منه الفعل الذي تعلق به الأمر يحصل المأمور به و يتحقّق الفراغ حتّي فيما يصدر عنه بلا اختيار نعم لا يمكن اشغال ذمته بخصوص الفعل غير الاختياري فانه لغو صرف و أمّا الجامع بين المقدور و غيره فلا مانع عن اعتباره و جعله في ذمة المكلف و الزائد عليه خلاف الأصل الاولي الّا أن يقوم دليل علي لزوم القصد الفلاني فما أفاده من لزوم قصد العنوان في كافة الواجبات الّا ما خرج بالدليل غير تامّ.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 38

…

______________________________

و صفوة القول: انّه لو لم يكن الواجب تعبديّا لا يتوقف امتثاله علي القصد الّا أن يكون الاتيان به متقوّما به و يكون من العناوين القصديّة كالتعظيم و الاهانة و امثالهما و الّا يكفي الاتيان به فلو لم يكن الصوم عباديا يكفي الاتيان به بلا نيّة و الزائد علي الفعل المأمور به في مقام الاجزاء يحتاج الي الدليل.

فتحصّل انّه يكفي و يجزئ تحقّق النيّة عند طلوع الفجر بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية و العجب من سيّدنا الاستاد (قدّس سرّه) حيث صرّح في منهاجه بكفاية المقارنة بين الصوم و النيّة بأن يكون الصوم صادرا عن المكلف في اوّل جزء من النهار مع النيّة و صرّح أيضا في شرح قول الماتن في المقام بأنّ آخر وقت النيّة الجزء الأخير من الليل المتّصل بالنهار و هذا تهافت.

مضافا الي أنّه خلاف التحقيق فالمتحصّل مما ذكرنا انه يجوز النيّة

في الواجب المعين عند طلوع الفجر الصادق.

و ربما يقال- كما عن ابن أبي عقيل- لزوم تقديمها من الليل و يمكن الاستدلال علي المدّعي المذكور بما ارسل عن النبيّ صلي اللّه عليه و آله انّه قال:

لا تصام الفريضة الا باعتقاد (و) نيّة «1».

و من الظاهر أنّ المرسل لا اعتبار به و مثله المرسل الآخر في نفس الباب «2» و هو كسابقه في عدم الاعتبار هذا تمام الكلام في الفرع الاول.

______________________________

(1) المستدرك: الباب 2، من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 2.

(2) نفس الباب، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 39

…

صوم أوّل شهر رمضان لا تكون تامّة لعدم توجه التكليف و هذا التفصيل بني عليه سيدنا الاستاد.

و لقائل أن يقول: انّه لا وجه للتفصيل المذكور اذ لا مدخلية للأمر و عدمه في هذه الجهة فانّ المطلوب صدور الواجب عن النيّة فلو قلنا

______________________________

(1) البقرة: 184.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 40

…

______________________________

بانّه يكفي في النيّة الداعي و لا يلزم الاخطار كما هو كذلك فلا فرق بين وجود الأمر و عدمه.

و بعبارة واضحة: يصدق أنّ المكلف أمسك عن نيّة و ان شئت قلت: اللازم في تحقّق الطاعة صدور الفعل عن المكلّف عن نيّة القربة و المفروض تحقّقه فلا وجه للبطلان.

الحديث «1»،

______________________________

(1) الوسائل: الباب 56، من أبواب جهاد النفس، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 41

…

______________________________

يقتضي ارتفاع الوجوب بمقدار زمان الجهل فلا تكون النيّة واجبة في تلك القطعة من الزمان و بعد ارتفاعه تتحقّق النية فيصح الصوم.

و هذا الوجه في غاية السقوط و الفساد اذ يرد عليه:

اولا: انّه لا تصل النوبة الي حديث الرفع فان الاستصحاب الجاري في الموضوع الدّال علي عدم تحقق شهر رمضان حاكم علي حديث الرفع فلا موقع للاستدلال.

و ثانيا: انّ الرفع ظاهري و الحكم ثابت في الواقع و الّا يلزم التصويب الباطل و الدور المحال.

و ثالثا: انّ شأن الحديث النفي لا الاثبات فان الصوم علي القاعدة باطل و حديث الرّفع ليس قابلا لإثبات الصحّة.

الوجه الثالث: ما أرسل عن النبيّ صلي اللّه عليه و آله من انّ ليلة الشكّ أصبح الناس فجاء اعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر صلي اللّه عليه و آله مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم و من اكل فليمسك «1».

و هذه الرواية لا اعتبار بها لإرسالها و لا جابر لها حتّي علي القول بكون عمل المشهور جابرا اذ المشهور لم يستندوا اليها مضافا الي بطلان أصل الكبري.

الوجه الرابع: جملة من النصوص منها ما رواه محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال عليّ عليه السّلام: اذا لم يفرض الرجل علي نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم

______________________________

(1) هذه الرواية نقلت من المعتبر في مسئلة وقت النية من الصوم.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 42

…

______________________________

يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر «1». و هذه الرواية مخدوشة بأنّهم

لا يلتزمون بجواز الافطار في شهر رمضان و لو مع فساد الصوم.

و منها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في حديث إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوي فيها «2».

و هذه الرواية كيف يمكن العمل بمفادها اذ المستفاد منها انه يحسب له من تلك الساعة و الحال انّ الصوم واجب علي المكلف من أوّل اليوم كما تقدّم.

و منها ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرّجل يصبح لا ينوي الصوم فاذا تعالي النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوي الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوي «3».

و السند تام و الاشكال الوارد في الرواية السابقة غير جار فيها.

و منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت له: انّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم قال: نعم «4».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2، من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) نفس المصدر، الحديث 8.

(4) نفس المصدر، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 43

…

______________________________

و ادّعي سيّدنا الاستاد ظهور الحديث في الصوم المندوب و للمناقشة في دعواه مجال اذ تعبير السائل بقوله أراد أن يصوم ليس دالا علي مدعاه فان المكلف اذا كان جاهلا بالشهر أو كان ناسيا أو كان غافلا ثم علم أو تذكّر قبل الزوال و أراد أن يصوم يصدق عليه العنوان المذكور في سؤال الراوي.

و الانصاف أنّ شمول

الحديث للمقام باطلاقه أمر قابل للقبول و يؤيّد المدّعي الاجماع المدعي علي الصحة بتجديد النية للصوم و طريق الاحتياط ظاهر هكذا قلنا في كتاب الصوم من مباني منهاج الصالحين خلافا لسيدنا الاستاد (قدّس سرّه).

و حيث انجرّ الكلام الي هنا هل يمكن القول بالجواز في صورة العمد أم لا؟ الظاهر انّه لا مجال له و إن كان دعوي شمول اطلاق حديث الحلبي أو هشام ايّاها غير جزافية فان الالتزام بالجواز فيه يقرع الاسماع و لعلّه يكون مستنكرا عند المتشرعة و خلاف مرتكزهم مضافا الي الاجماع و التسالم علي خلافه فلاحظ.

الزوال.

و ما أفاده سيّدنا الاستاد (قدّس سرّه) من كون ما بين الطلوعين داخل في النهار الصومي فيصدق ذهاب عامة النهار علي قبيل الزوال غير تامّ فان عنوان ذهاب عامة النهار لا يصدق علي ما قبل الزوال و هل تكون هذه الرواية معارضة مع حديث الحلبي حيث استفيد منه ان الميزان عنوان ارتفاع النهار أم لا تكون معارضة؟

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2، من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 46

…

______________________________

الحقّ هو الثاني فانه قد ثبت في محله انّه لا تنافي بين الاثباتين مضافا الي انّ الحديث المذكور أخص من تلك الرواية و لا تنافي بين العامّ و الخاصّ و لكن يقع التعارض بين هذه الرواية و الحديث الذي رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متي يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار الي أن تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوي الصوم فليصم و إن كان ينوي الافطار فليفطر، سئل فان كان نوي الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا، الحديث «1».

فانّ مقتضي هذه الرواية انّ انتهاء زمان تجديد النيّة الزوال لكن بعد الزوال لا يجوز و بعد التعارض تصل النوبة الي الأخذ بحديث الحلبي و مقتضاه انتهاء المدّة بالزوال.

و استشكل سيّدنا الاستاد في حديث عمّار بضعف طريق الشيخ الي عليّ بن حسن الفضال و الحق معه فالرواية ساقطة عن الاعتبار.

و عليه لا بدّ من التفصيل بين قضاء شهر رمضان و غيره بأن نقول يمتدّ الوقت الي الغروب بالنسبة الي قضاء شهر

رمضان و أمّا غيره فيمتد الي الزوال.

ثمّ انّه لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المكلف مرددا و بين كونه عازما علي العدم و ذلك لا طلاق النصوص.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 10.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 47

…

صح علي الأقوي الّا أن يفسد صومه برياء و نحوه فانّه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال علي الأحوط (1).

______________________________

و الحديث تامّ سندا لتماميّة اسناد الصدوق الي سماعة علي ما ذكره الحاجياني زيد فضله و دلالته أيضا تامّة.

و يعارضها ما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّي يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال:

أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار … الحديث «1».

و حيث إنّ الاحدث غير معلوم لا يمكن الأخذ بحديث أبي بصير فلا دليل علي بقاء الوقت الي ما بعد الزوال لكن الدليل تامّ بالنسبة الي الزوال اذ لا اشكال انّ أحد الحديثين احدث و الاحدث حجة فعلي كلا التقديرين الدليل تامّ بالنسبة الي الزوال.

الاجتزاء بنية واحدة للشهر كلّه لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم، و أما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بدّ من نية لكلّ يوم اذا كان عليه ايّام كشهر أو أقلّ أو اكثر (2).

______________________________

فلا يشمله الدليل.

و ما أفاده لا يرجع الي محصّل فان مقتضي اطلاق النصوص انّ المريد للصوم الشرعي يجوز له أن ينوي الصوم برفض جميع القيود و منها المقام و صفوة القول: إنّا لا نري مانعا عن الأخذ بالاطلاق فلاحظ.

رمضان و غيره من الواجب المعيّن بل و الواجب غير المعين من هذه الجهة و الوجه فيه انّ هذا الذي نقول أمر علي القاعدة الاوّلية و ليس مدلول دليل خاصّ كي يقال: ذلك الدليل مخصوص بمورده و لا يشمل غيره.

الراوي صام ندبا بحسب الظهور و الامام عليه السّلام قرّره علي ما في ذهنه غاية الأمر بيّن روحي فداه انّ الحكم المذكور يختصّ بيوم الشك و أمّا مع وضوح انّ اليوم من شعبان فلا، فتدل الرواية علي تمامية الحكم المذكور و مقتضي اطلاق قوله عليه السّلام «فصام» عدم الفرق بين أقسام الصيام فاذا صام المكلف يوم الشك قضاء أو كفارة أو نيابة أو ندبا و كان اليوم في الواقع من رمضان يحسب منه.

و منها ما رواه معاوية بن وهب «1» و هذه الرواية تامة سندا، و أمّا دلالة فالظاهر منها انّ المكلّف اذا صام برجاء كون الغد من شهر رمضان فصادف يكون موفّقا و بعبارة اخري: كأنّه قال اذا صام برجاء كونه من رمضان و العرف ببابك و عليه لا تدل الرواية علي المدّعي الّا أن يقال انّ الاطلاق في هذه أيضا يقتضي عموم الحكم و منها ما رواه سماعة «2».

و هذه الرواية تامة من حيث الدلالة علي المدعي و بمقتضي اطلاق

______________________________

(1) قد تقدم في ص 21.

(2) قد تقدم في ص 20.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 53

…

______________________________

قول السائل صام، نقول: لا فرق في الحكم المذكور في أقسام الصوم كما تقدّم و أمّا من حيث السند فربما يستشكل من جهة حسين بن حسن بن أبان حيث انّه لم يوثّق.

و قال الحرّ في رجاله ما مضمونه: انّ العلّامة وثّق الرجل و هل يكون توثيق العلامة و أضرابه من المتأخرين مؤثر أم لا؟ و حيث ان هذه الجهة لها أهمية كثيرة و تترتب عليها فوائد متعدّدة نتعرض لها فنقول:

قال سيّدنا الاستاد- في الأمر الثالث من الأمور التي تثبت به وثاقة شخص-: «و

مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينصّ علي ذلك أحد الاعلام المتأخرين» «1» الي آخر كلامه زيد في علوّ مقامه.

أقول: يختلج ببالي القاصر أنّ ما أفاده لا يكون قابلا لإثبات مراده فانّ تمام ما افيد في كلامه انّ السلسلة انقطعت و انتهت الي الشيخ و هو (قدّس سرّه) واسطة بين من تقدّم عليه و من تأخر عنه فالنتيجة انّ المتأخرين لا يكون لهم طريق حسّي فلا محالة يكون توثيقهم مبنيا علي الحدس و الاجتهاد و من ناحية اخري لا يكون اجتهاد احد حجة لغيره الّا لمقلّديه فيما يكون التقليد جائزا هذا غاية ما يستفاد من كلامه في المقام.

و يمكن الايراد عليه بأنّه ما المراد من انقطاع السلسلة؟ فانّ المستفاد ممّا أفاده انقطاع سلسلة الرواة أي لا طريق للمتأخرين الي روايات الرواة الّا بالواسطة كالشيخ الطوسي و أضرابه و نفرض انّ الأمر كذلك لكن الكلام ليس في الرواية بل الكلام في التوثيق فايّ دليل دلّ علي أنّ

______________________________

(1) معجم رجال الحديث: ج 1 ص 43.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 54

…

______________________________

العلّامة لم يصل اليه سبب التوثيق حسّا و كذا غيره.

مضافا الي أنّ دلالة ما أفاده علي انحصار طريق الرواية للعلّامة و أضرابه فيما ذكروا في اجازاتهم مورد الكلام و المناقشة فانّ اثبات شي ء لا ينفي ما عداه و أيّ تناف بين ما أفاده العلّامة و بين وجود طريق آخر الي الحديث الفلاني.

و بعبارة اخري: يمكن أن يكون طريق العلّامة الي الاصول و أرباب الجوامع الشيخ الطوسي مثلا و لكن ما المانع من أنّ العلامة سمع جملة من الأحاديث من غير هذه الوسائط. أضف الي ذلك أنّ سيّدنا الاستاد قال في جملة

من كلامه: «و لا طريق للمتأخرين الي توثيقات رواتها و تضعيفهم غالبا الّا الاستنباط و اعمال الرأي و النظر».

فتري انّ الاستاد ينكر الحسّ في الغالب و أمّا في النادر فلا فاذا أمكن في النادر يمكن في الغالب أيضا فانّ حكم الامثال واحد.

و صفوة القول: انّه اذا كانت الشهادة ظاهرة في الحسّ كما هو قائل به و من ناحية اخري احتمل الحسّ في هذه الاخبارات، لم يكن مانع عن الأخذ بها.

و ممّا يؤيد المدعي لو لم يكن دليلا: انّ العلامة و الشهيد و أضرابهما عارفون بالصناعة و يدرون انّ اجتهادهم لا يكون معتبرا لغيرهم من المجتهدين و مع ذلك يوثّقون و يضعّفون و لم يستدلّوا علي مدّعاهم فنفهم انّ أخبارهم شهادة حسّية و الّا فايّ اعتبار و ايّة قيمة لمقالتهم.

و ببيان واضح: نسأل انّ العلامة مثلا حين يوثّق احدا هل يكون

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 55

…

______________________________

ناظرا الي إفادة كلامه أم لا؟ لا طريق الي الثاني بعد تماميّة اصالة عدم الغفلة و علي الاوّل هل يري جواز التقليد للمجتهد؟ كلّا فلا محالة يكون اخباره حسّيا.

و علي الجملة: اذا احتمل انّ اخبار العلامة و كذا غيره من الثقات اذا اخبروا بوثاقة احد من الرواة حسّيا و احتمل انّ منشأ إخبارهم نقل كابر عن كابر لا نري مانعا من الأخذ بالخبر المذكور.

فتحصّل مما تقدّم انّه لا وجه للتفريق بين المتقدّمين و المتأخّرين من هذه الجهة و النتيجة تماميّة الحديث المشار اليه سندا فانقدح انّ الحكم المذكور يستفاد من أحاديث الباب.

و يستفاد من بعض النصوص عدم جواز الصوم يوم الشكّ لاحظ ما رواه قتيبة الأعشي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: نهي رسول

اللّه صلي اللّه عليه و آله عن صوم ستة أيّام: العيدين و أيّام التشريق و اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان «1» فانّ المستفاد من الحديث بنحو الوضوح عدم جواز صوم يوم الشكّ.

و لا حظ ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

انّي جعلت علي نفسي أن أصوم حتّي يقوم القائم، فقال: صم و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشكّ فيه «2».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6، من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 56

…

______________________________

و المستفاد من هذه الرواية أيضا عدم جواز الصوم يوم الشكّ و لذا لا ينعقد نذر صوم يوم الشكّ و كذا بقيّة الايام المذكورة في الحديث فيقع التعارض بين الجانبين و حيث انّ حديث ابن خلّاد أحدث يكون الترجيح مع دليل الجواز فيؤخذ به.

مضافا الي السيرة الخارجيّة و التسالم و الاجماع و يمكن أن يقال:

انّه لا تعارض بين الجانبين اذ في المقام حديث رواه سماعة «1» به يتصالح بين المتعارضين و يجمع بين الطرفين فانّ المستفاد منه كما تري التفصيل بين صوم يوم الشكّ بعنوان شعبان و صومه بعنوان رمضان بالحكم بالجواز في الأوّل و الحرمة في الثاني فالنتيجة انّ الصوم بعنوان شهر رمضان حرام و ان كان بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبيّة.

اليوم مع النّية.

مضافا الي الاجماع المدّعي في المقام لكن لا بدّ من تجديد النيّة اذ لو بقي علي نيّته الاولي يكون صومه علي خلاف الواقع اذ يعلم المكلّف انّ الواجب عليه في شهر رمضان صوم رمضان فلا وجه لأن يبقي علي نيّته السابقة.

______________________________

(1) قد تقدم في ص 20.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 57

…

______________________________

و فيه: انّ الأولوية ممنوعة فانّ الأحكام الشرعية أمور تعبّديّة لا تنالها أفهامنا و أمّا الاجماع فيمكن أن يكون مدركيّا.

و أمّا وجوب تجديد النيّة بالتقريب المذكور فيرد فيه بأنّه قد تقدّم انّه لا مانع عن الالتزام بصحّة الصوم بعنوان آخر علي نحو الترتّب فكيف بالمقام لكن الاشكال كلّ الاشكال في عدم دليل علي الصحّة في مفروض الكلام.

و أمّا الاستدلال علي جواز البقاء علي النيّة السّابقة استنادا الي اطلاق نصوص الباب فيرد عليه انّه قد تقدّم انّ النصوص ناظرة الي صورة انقضاء اليوم.

اللهمّ الّا أن يقال: لا مانع من الأخذ باطلاق ما دلّ علي جواز نيّة الصوم، ارتفاع النهار.

صوم يوم الشكّ يتصور علي وجوه:

الاول: أن يصوم علي أنّه من شعبان و هذا لا اشكال فيه، سواء نواه ندبا أو بنيّة ما عليه من القضاء أو الندر أو نحو ذلك و لو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه و حسب كذلك.

الثاني: أن يصومه بنيّة انّه من رمضان و الأقوي بطلانه و ان صادف الواقع.

الثالث: أن يصومه علي انّه ان كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا و ان كان من رمضان كان واجبا و الأقوي بطلانه أيضا.

الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة و كان في ذهنه انّه إمّا من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنويّ لا في نيته فالأقوي صحّته و ان كان الأحوط خلافه (1).

______________________________

و الواقع عدم الجواز المشهور بين القوم و يعقل في حدّ نفسه أم لا؟

الظاهر عدم كونه معقولا اذ نسأل في حال كون المكلف جاهلا بكون الغد من شهر رمضان و في الواقع شهر رمضان هل يتعلق الأمر بالصوم بالعنوان المذكور و هل يخاطب المكلف بهذا الخطاب أم لا؟

لا سبيل الي الثاني اذ المفروض انّه شهر رمضان و صومه واجب علي كلّ مكلف واجد للشرائط و علي الأول لا بدّ أن يكون توجيه الخطاب الي المكلّف و بعثه الي جانب الفعل بداعي داعويّته و مع ذلك يكون الصوم بعنوان صوم شهر رمضان ممنوعا و حراما فانّ الجمع بين الأمرين يرجع الي التناقض فلا حظ.

رمضان كان واجبا و ان لم يكن كان ندبا أو قضاء و حكم ببطلانه.

و الوجه في البطلان انّ المستفاد من النصوص عدم جواز الاتيان بالصوم بعنوان رمضان و ان كان بعنوان الرجاء.

الصورة الرابعة: أن ينوي ما في ذمته و حكم بالصحّة في هذه الصورة.

و يرد عليه انّه إن كان الواجب في حقّه صوم رمضان يكون قصده مضرّا اذ قد فرض انّه ممنوع أن يأتي بالصوم بعنوان صوم شهر رمضان مضافا الي أن اللازم عليه أن يأتي بالصوم يوم الشك بعنوان آخر فكيف يصحّ بالنّحو المذكور مع انّه لم يقصد عنوانا آخر.

اضف الي ذلك انّه ربما لا يكون ما في الذمّة مشخصا كما لو كان علي الشخص قضاء من رمضان السابق و أيضا عليه الصوم النيابي و هكذا فلا مجال لقصد ما في الذمّة مع عدم تميّزه و تشخصه.

بقي شي ء و هو انّه علي المسلك المشهور في المقام و هو عدم جواز نية الصوم برجاء كونه من رمضان و عدم حرمة صوم يوم الشك هل يكون المكلّف بحسب الواقع مكلفا بالصوم الرمضاني أم لا؟

فان قلنا بكونه مكلّفا فكيف يجتمع مع عدم جواز قصد الصوم بعنوان رمضان و هل يمكن تصوّره؟

و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال لا مانع عن مطلوبيّة

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 60

(مسألة 18) لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الافطار ثمّ بان له انّه من الشهر فان تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسك بقيّة النهار وجوبا تأدّبا و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال و ان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدّد النية و أجزأ عنه (1).

______________________________

الصوم و لكن الشارع

الأقدس يريد أن يأتي به المكلّف بعنوان آخر و هذا لا مانع منه ثبوتا فلا يشكل الأمر في مقام الاثبات و لكن الحقّ انّه لا يمكن اذ كيف يمكن أن يجب الصوم بعنوان رمضان و مع ذلك لا يجوز قصده؟ فلا يجب هذا العنوان.

و كذا لو

أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثمّ ردّه الي الفم فانّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه الّا مع الاستهلاك علي الوجه المذكور و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 67

من بين أسنانه (1).

الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 68

…

______________________________

و لو بدوا فلا حظ.

و في المقام جملة من النصوص ربما يستفاد منها خلاف ما قلناه منها الحديث الذي اشير اليه أي حديث ابن مسلم «1» فانّ المذكور في الحديث عنوان الطعام و الشراب و لا اشكال في ظهور العنوانين فيما يكون معدّا و متعارفا للأكل و الشرب فلا بدّ من تخصيص الآية الشريفة اذ قد ثبت في محلّه من الأصول جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد و لكن لا يمكن الالتزام بما ذكر فان الارتكاز المتشرعي يضادّه و يستنكر جواز أكل الصائم التراب مثلا.

و ان شئت فقل: تسلّم الأمر بحدّ لا مجال للإشكال بالظاهر المشار اليه بل لا بدّ من رفع اليد عن مثله و الالتزام بالاطلاق.

و منها ما رواه محمّد بن مسلم أيضا، عن أبي جعفر عليه السّلام في الصائم يكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام و لا شراب «2».

بتقريب انّ المستفاد من الحديث انّ الموضوع الطعام و الشراب و يرد عليه الاشكال المتقدّم منّا آنفا.

و منها ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن آبائه انّ عليا عليه السّلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال: ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام «3».

______________________________

(1) قد تقدم في ص 67.

(2) الوسائل: الباب 25، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(3) الوسائل: الباب 39، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 69

…

______________________________

و الحديث مخدوش بمسعدة فانّ مجرّد وقوع الراوي في اسناد كامل الزيارات أو تفسير القمّي لا أثر له.

مضافا الي أنّه لا يمكن رفع اليد عن

الواضحات فانّه لا اشكال و لا كلام في أنّ اكل الذباب يفسد الصوم.

الأمر الثاني: انّه لا فرق في ترتّب الحكم بين القليل و الكثير و ذلك لا طلاق الدليل كتابا و سنة و اجماعا و ارتكازا و سيرة مضافا الي أنّه لو قلنا بجواز أكل القليل و عدم البأس به يمكن أن يأكل المكلّف في شهر رمضان مقدارا معتدّا به من الطعام بالتدريج و هل يمكن الالتزام به؟ كلّا ثمّ كلّا.

نعم لو استهلك القليل في ماء الفم بحيث لا يصدق عليه العنوان كالمثالين اللّذين مثّل بهما في المتن لا يوجب البطلان اذ فرض انعدامه.

ان قلت: الاستهلاك لا يتحقق الّا مع امتزاج جنس مع شي ء يخالفه كما لو استهلك خرء الفارة في الحنطة المسحوقة و أمّا مع اتّحاد الجنس كما في امتزاج الماء مع الماء فلا يتصوّر الاستهلاك.

قلت: هذه الدعوي و التفريق غير مسموعة و لا فرق بين الموردين و الميزان الكلّي: انّه لو امتزج أحد شيئين معنونين بعنوانين مع الآخر يتصوّر الاستهلاك أعمّ من أن يكون كلا الأمرين من جنس واحد أو من جنسين و من الظاهر انّ الماء العارض للخيط أو السواك معنون بعنوان غير العنوان العارض علي ماء الفم فلا حظ.

و النتيجة انّ الصائم يفسد صومه بأكل شي ء قليل أو شرب

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 70

(مسألة 1) لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل انّ تركه يؤدي الي دخول البقايا بين الأسنان في حلقه و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدّي الي ذلك وجب عليه و بطل صومه علي فرض الدخول (1).

______________________________

مشروب كذلك و يتفرّع

علي ما ذكر انّه لو بقي شي ء قليل بين أسنانه يفسد صومه بابتلاعه.

و ربما يتوهّم: انّه يمكن أن يستفاد عدم الفساد به من حديث ابن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي ء من الطعام أ يفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار علي لسانه قال: لا يفطره ذلك «1».

و لكن الدعوي المذكورة باطلة فانّ الرواية مخدوشة بالعبيدي فانّه يحتمل كون المراد من الراوي عن ابن محبوب العبيدي اليونسي و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مضافا الي أنّ القياس مع الفارق فانّ مورد الحديث يغاير مع مقامنا فلا وجه لتسرية الحكم من هناك الي المقام فلاحظ.

الجوف فلا يجب عليه التخليل اذ مع الأصل المشار اليه يحرز عدم تحقق

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 72

…

______________________________

موضوع الافساد فلا يتوجه علي الاستاد الاشكال الثاني فلا حظ.

و لمّا انجر الكلام الي هنا نشير الي نكتة مهمة و هي انّه ربما يقول أحد بأنّه ما المانع عن القول بعدم الفساد حتّي مع العلم بالدخول السهوي أو غير الاختياري؟

بتقريب: انّ المستفاد من الدليل عدم الفساد مع السهو أو غير الاختيار و المفروض انّه كذلك فالمقتضي للقول المزبور موجود و المانع مفقود.

أقول: يرد علي البيان المذكور أوّلا بالنقض و ثانيا بالحل أمّا الأوّل فبأنّه يلزم جواز ارتكاب جميع المحرّمات بترتيب الأسباب و ايجادها علي نحو يتحقّق العنوان المحلّل كالإكراه و الاضطرار و امثالهما مثلا اذا فرض انّ زيدا يعلم انّه لو ذهب الي المجلس الفلاني يكره علي شرب الخمر أو يضطرّ بلعب القمار الي غيرهما من الكبائر فهل يمكن الالتزام بالجواز؟ كلّا ثمّ كلّا.

و أمّا الثاني فبأنّ الادلة المشار اليها عموما أو خصوصا منصرفة عن الصورة المذكورة و هذا العرف ببابك و لذا لو صدر نظيره من المولي العرفي لا يكون العبد معذورا لو ارتكب المنهي عنه بهذا النحو فلا حظ و تأمّل كي لا تقع في الاشتباه و خلاف الواقع و الحقيقة.

لكن الاحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمّد السبب (1).

(مسألة 3) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الي فضاء الفم بل الأقوي جواز الجرّ من الرأس الي الحلق و ان كان الأحوط تركه، و أمّا ما وصل منهما الي فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع (2).

______________________________

الصوم و لو مع عدم الدخول و كون علمه جهلا مركبا اذ كما قلنا لا يتحقّق نية الامساك مع العلم المزبور فلاحظ.

اذنه أو احليله فوصل الي جوفه، نعم اذا وصل من طريق أنفه فالظاهر انّه موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب حينئذ (1).

(مسألة 5) لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل الي الجوف و ان كان متعمّدا (2).

الثالث: الجماع و ان لم ينزل للذكر و الانثي قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا و كذا لو كان الموطوء بهيمة بل و كذا لو كانت هي الواطئة و يتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقلّ من ذلك

______________________________

و لكن كيف يمكن للفقيه الجرأة علي الفتوي بالجواز فلا مناص عن الاحتياط كما في المتن.

الاستدلال علي المدّعي بما رواه القمّاط أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتّي أصبح؟ قال: لا شي ء عليه و ذلك انّ جنابته كانت في وقت حلال «1».

فانّه يستفاد من الحديث انّ المناط في فساد الصوم تحقّق الجنابة في وقت حرام.

و بعبارة اخري: المستفاد من الرواية انّ الميزان في الفساد و عدمه تحقّق الجنابة و عدمها و حيث انّه لا اشكال في جنابة المرأة بالدخول و من ناحية اخري الدخول الذي يفسد الصوم هو الدخول الّذي يوجب الجنابة يتحقق الافساد بالنسبة الي المرأة المطاوعة.

و هل يشمل الحكم الدّبر؟ و هل يكون الايلاج في الدبر كالإيلاج في القبل؟

قال في الحدائق: و أما الجماع في الدبر فان كان مع الانزال فظاهرهم الاتّفاق علي أنّه كالأوّل الي أن قال: «و أمّا مع عدم الانزال فالمعروف من مذهب الاصحاب انّه كذلك أيضا حتّي نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه أيضا و قال في المبسوط بعد أن حكم

______________________________

(1) الوسائل: الباب 13، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 78

…

______________________________

بوجوب الكفارة في الجماع مطلقا: و قد روي ان الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم الّا اذا انزل معه و انّ المفعول به لا ينقض صومه بحال و الأحوط الاوّل و ربما أشعر كلامه هذا بنوع تردّد في الحكم» «1» انتهي موضع الحاجة من كلامه.

و الكلام يقع تارة في المقتضي و اخري في المانع فيقع الكلام في موضعين: أمّا الموضع الأوّل فاطلاق مفهوم الجماع و المباشرة و أمثالهما.

و يرد عليه انّ الانصراف مانع عن الاطلاق فانّه لا اشكال في الانصراف

المذكور و يمكن الاستدلال علي المدّعي بمرسلة حفص بن سوقة عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيّين فيه الغسل «2».

و المرسل لا اعتبار به مضافا الي النقاش في دلالته فانّ الظاهر منه انّه هل يجوز الوقاع من الخلف فأجاب عليه السّلام بالجواز و كأنّه عليه السّلام يقول للعمل المعهود المتعارف طريقان طريق من الأمام و طريق من الخلف و هذا العرف ببابك.

فتحصّل: انّ المقتضي قاصر و لو مع قطع النظر عن المانع هذا هو الموضع الاول، و أمّا الموضع الثاني فيستفاد من بعض النصوص انّه لا يترتّب الحكم المترتب علي الجماع بالايلاج في الدبر، لا حظ ما رفعه

______________________________

(1) الحدائق: ج 13 ص 108.

(2) الوسائل: الباب 12، من أبواب الجنابة، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 79

…

______________________________

البرقي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها «1».

و المرفوعة لا اعتبار بها و لا حظ ما رفعه بعض الكوفيّين الي أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال: لا ينقض صومها و ليس عليها غسل «2».

و الكلام فيه هو الكلام فالعمدة عدم تماميّة المقتضي و قد ظهر مما تقدّم عدم تماميّة الاجماع و التسالم و لكن مع ذلك كلّه كيف يمكن الجزم و الفتوي بعدم سراية الحكم و اللّه العالم.

و من تلك الخصوصيّات انّه لا فرق في البطلان بالجماع بين الصغير و الكبير فتارة يكون الواطئ كبيرا و الموطوءة صغيرة و اخري يكون الأمر

علي العكس و ثالثة يكون كلاهما صغيرين.

أما الصورة الاولي فلإطلاق الادلة فانّه يصدق عنوان الجماع و الاتيان و امثالهما مضافا الي أنّه قد مرّ انّه يستفاد من حديث القمّاط انّ الميزان في الفساد و عدمه تحقّق الجنابة و عدمه و من ناحية اخري يستفاد من النّص انّ الجنابة تتحقّق بالتقاء الختانين.

لا حظ حديث ابن بزيع قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متي يجب الغسل؟ فقال: اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 80

…

______________________________

الحشفة؟ قال: نعم «1».

و لقائل أن يقول هذا الحديث لا يشمل ما لو كانت الموطوءة صغيرة فان عنوان المرأة لا يصدق علي الصغيرة.

و يمكن أن يجاب عن الاشكال بأنّ الميزان بجواب الامام عليه السّلام لا بسؤال الراوي و المفروض انّ جوابه روحي فداه باطلاقه يشمل الصغير واطيا كان أو موطوءا أو كليهما.

و أما الصورة الثانية و الثالثة فقد ظهر تقريب الاستدلال فيهما بما تقدّم.

و من تلك الخصوصيّات عموم الحكم للحيّ و الميّت فلو جامع مع المرأة الميّت يتحقّق الموضوع و يترتّب عليه الحكم لصدق الجماع و الاتيان و تحقّق الجنابة بالتقاء الختانين و هذا واضح و أما لو انعكس الأمر بأنّ كان الواطئ ميتا فهل يتحقق الموضوع و يفسد صوم المرأة الموطوءة و تجنب؟

الظاهر انّه يصدق عنوان الجماع و الايلاج و يصدق عنوان التقاء الختانين فتتحقّق الجنابة فيترتّب عليه الحكم.

و من تلك الخصوصيّات عموم الحكم للواطئ و الموطوء فالايلاج في دبر الغلام يوجب البطلان و الانصاف انّ الجزم بالحكم مشكل اذ لا دليل

عليه و أشكل منه الالتزام به فيما كانت البهيمة موطوئة أو واطئة فالحكم مبنيّ علي الاحتياط الذي هو طريق النجاة.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6، من أبواب الجنابة، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 81

(مسألة 6) لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه (1).

(مسألة 7) لا يبطل الصوم بالايلاج في غير احد الفرجين بلا انزال الّا اذا كان قاصدا له فانه يبطل و ان لم ينزل من حيث

يرتفع الحكم الشرعي و لو كان وضعيا بالاكراه لكن الصحة و الفساد ليسا شرعيين بل بحكم العقل.

و ان شئت قلت: لا يمكن للشارع التصرف في الأمور الواقعية و لذا صار المشهور بينهم انّ الادلة الرافعة للوجوب أو الحرمة لا تقتضي تعلّق الأمر بالمركّب الناقص، نعم في باب الصلاة نلتزم به ببركة قاعدة لا تعاد و هذا مجمل من المفصّل.

أن يثق أن لا يسبقه منيّه «1».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 33، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 13.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 87

…

______________________________

و منها ما رواه عليّ بن جعفر قال: و سألته عن الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان أن يقلّب الجارية فيضرب علي بطنها و فخذها و عجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به و أمّا الشهوة فلا يصلح «1».

و منها ما رواه أيضا قال: و سألته عن الرجل أ يصلح أن يلمس و يقبل و هو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا «2».

و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّي يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما علي الذي يجامع «3».

و منها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتّي يمني و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال عليه السّلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما علي الذي يجامع «4».

و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فانزل؟

قال: عليه اطعام ستين مسكينا مدّ لكلّ مسكين «5».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 19.

(2) نفس المصدر، الحديث 20.

(3) الوسائل: الباب 4، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(4) نفس المصدر، الحديث 3.

(5) نفس المصدر، الحديث 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 88

…

______________________________

فان هذه النصوص بالمطابقة أو بالملازمة تدلّ علي بطلان الصوم بالانزال أمّا بالمطابقة فظاهر و أمّا بالملازمة فانّ ما يدل علي الكفارة يدل علي البطلان اذ من الواضح

انّ الكفارة انما تثبت لأجل ابطال الصوم.

فالنتيجة ان الانزال يوجب بطلان الصوم لكن لا مطلقا بل في صورة التعمد و الاختيار فان الدليل قائم علي أنّ الابطال انّما يتحقق فيما يكون السبب صادرا عن المكلّف اختيارا بل يمكن أن يستفاد المدّعي من قوله عليه السّلام فيما رواه محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء «1».

فانّ المستفاد من الحديث انّ الواجب علي المكلّف الابتعاد من الامور المذكورة و من الظاهر ان الابتعاد أمر اختياري و من ناحية اخري معلوم انّه لا فرق بين الامور المذكورة و بقية المفطرات فلا حظ.

ثم إنّه هل يجوز الملاعبة مع الزوجة مع عدم الوثوق بسبق المنيّ أم لا؟ مقتضي الشرطيّة الواقعة في كلامه روحي فداه عدم الجواز مع عدم الوثوق.

و لكن الذي يختلج بالبال أن يقال: انّ الوثوق حيث انّه طريق الي الواقع يكفي للجواز قيام البيّنة عليه فلو أخبر ثقة خبير بعدم السبق يجوز حيث انّه لا اشكال في قيام الامارة مقام الوثوق بل لا نري مانعا من القول بالجواز ببركة الاستصحاب الاستقبالي فانّه قد حقّق في

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 89

(مسألة 14) اذا علم من نفسه انّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه و ان كان الظاهر جوازه خصوصا اذا كان الترك موجبا للحرج (1).

______________________________

الاصول قيام الأصل المحرز مقام القطع الطريقي.

اللّهمّ الّا أن يقال: انّ المستفاد من الدليل مطلوبيّة الوثوق بما هو طريق.

و بعبارة اخري: المأخوذ في الدليل الوثوق

الموضوعي بما هو طريق و جواز قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بما هو طريق أوّل الكلام و الاشكال لقصور المقتضي و التفصيل موكول الي مجال آخر.

اذ الحرج يرفع الحرمة لحكومة دليل رفعه علي جميع ادلة الأحكام.

لا وجه للدعوي المذكورة فانّ المستفاد من النص و هو ما رواه أبو سعيد القمّاط انه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتّي أصبح قال: لا شي ء عليه و ذلك انّ جنابته كانت في وقت حلال «1»، أنّ الجنابة توجب فساد الصوم فالحقّ الجزم بالحرمة و ان الاحتياط في الفتوي نحو من الاحتياط.

القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 93

…

______________________________

اذ المفروض ان الشارع الأقدس لم يرخّصه في المقدّمات و حكم بكون الانزال مفسدا فلو لم يكن المكلف واثقا بنفسه و مع ذلك أقدم بالمقدمات تختلّ نيّته و يفسد صومه.

و لقائل أن يقول: ان النسبة بين الحديث المفصّل بين الوثوق و عدمه و الحديث المفصّل بين الشهوة و عدمها عموم من وجه فان ما به الافتراق من الأول ما لا شهوة له و ما به الافتراق من الثاني ما لا وثوق له و فيما يكون عن شهوة مع الوثوق يقع التعارض بين الجانبين و المرجّح مع الحديث الثاني للأحدثية.

لكن لا تصل النوبة الي المرجّح السندي مع وجود المرجّح الدلالي و المرجّح الدلالي مع الحديث الاول و ذلك لأنّه لو قدّم حديث ابن جعفر لا يبقي مورد للحديث الأول اذ إمّا يباشر مع الشهوة و إمّا يباشر بلا شهوة أمّا مع الشهوة فقد فرض تقديم المعارض و أمّا بلا شهوة فلا نحتاج اليه اذ لا يستفاد ذلك من حديث ابن جعفر أيضا فعنوان الوثوق يصير لغوا.

و أمّا إن عكس الأمر و قلنا بتقديم الحديث الأول لا يصير الثاني لغوا اذ مع الشهوة و عدم الوثوق يكون مؤثّرا فالنتيجة انّه لو كان مع الوثوق يجوز و لو مع الشهوة و أمّا مع عدم الوثوق ان كان مع الشهوة لا يجوز و ان كان بلا شهوة يجوز.

و لتوضيح المدعي نكرّر التقريب، و نقول: اذا فرضنا كون المباشرة مع الوثوق فان كان مع شهوة لا يجوز بمقتضي حديث ابن

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 94

الخامس: تعمّد الكذب علي اللّه تعالي أو رسوله أو الائمة

(صلوات اللّه عليهم) سواء كان متعلقا بامور الدين أو الدّنيا و سواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوي بالعربي أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم و من غير فرق علي أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسندا اليه لا علي وجه نقل القول و أمّا لو كان علي وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون مبطلا (1).

______________________________

جعفر و ان لم يكن مع الشهوة فيجوز بمقتضي ذلك الحديث و أمّا مع عدم الوثوق، أمّا مع الشهوة فلا يجوز، و أمّا مع عدمها فيجوز فأين يظهر اثر الحديث الأول؟ هذا بحسب الصناعة و لكن الظاهر انّه لا اشكال في الجواز اذا كان واثقا و لو مع الشهوة فان عدم الجواز مع الوثوق بعدم الانزال يقرع الاسماع فلاحظ.

الحاق فاطمة الزهراء (سلام اللّه عليها) بهم أيضا (1).

______________________________

في الماء و الكذب علي اللّه و علي رسوله و علي الائمة عليهم السّلام «1».

فلا اشكال في أصل الحكم انّما الكلام في جملة من الخصوصيّات التي تعرض لها الماتن.

الاولي: انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون الكذب راجعا الي أمر الدنيا و بين أن يكون راجعا الي أمر الدّين و الأمر كذلك فان الاطلاق يقتضي العموم و لا وجه للاختصاص.

الثانية: انّه لا فرق بين الاخبار و الفتوي و الوجه فيه انّ الفتوي أيضا اسناد للحكم الي اللّه و لذا يشمله آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَي اللّٰهِ تَفْتَرُونَ.

الثالثة: انّه لا فرق بين كون الأخبار بالعربي أو بغيره من اللّغات كما هو واضح كما انّه لا فرق بين القول و الكتابة و الاشارة و الكناية كل ذلك للإطلاق كما انّه لا فرق بين كونه بنفسه جاعلا له أو يكون مجعولا لغيره فانّه مقتضي الاطلاق.

الرابعة: انّه لو كان بنحو الحكاية عن الغير لا علي نحو الاخبار لا يكون مبطلا و هذا واضح ظاهر.

في مقام «نعم» بطل صومه (2).

(مسألة 22) اذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبيّ صلي اللّه عليه و آله مثلا ثمّ قال: كذبت بطل صومه، و كذا اذا أخبر باللّيل كاذبا ثمّ قال في النهار ما أخبرت به البارحة صدق (3).

______________________________

النصوص قاصرة عن شمول بقية الأنبياء و الصديقة الكبري أرواح العالمين لهم الفداء.

القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 98

(مسألة 24) لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به و إن أسنده الي ذلك الكتاب الّا أن يكون ذكره له علي وجه الحكاية دون الأخبار (1) بل لا يجوز الاخبار به علي سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه، بل و كذا مع احتمال كذبه الّا علي سبيل النقل و الحكاية (2).

______________________________

بعد التوبة و هذا يضحك الثّكلي و يستلزم تأسيس فقه جديد و لا يرضي به أدني السوقي فكيف بالأكابر و الأعاظم أعاذنا اللّه من الزلل و العثرة.

العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 99

…

______________________________

أمّا الموضع الاول فالّذي يختلج بالبال أن يقال: تارة يكون الاخبار مع عدم العلم اثباتا لأمر حادث و اخري يكون نفيا، أمّا علي الأول فالظاهر انّه لا يجوز في أيّ مورد فرض اذ مقتضي الاستصحاب عدم حدوث ذلك الحادث الفلاني فبالاستصحاب يحرز عدمه في الواقع و يترتب عليه حرمة الاخبار عن حدوثه فيكون حراما بلا فرق بين الموارد.

و أمّا علي الثاني فتارة يكون إسنادا الي اللّه و اخري يكون الاسناد الي غيره تعالي، أمّا إن كانت النسبة اليه تعالي فيكون حراما لقوله تعالي: آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَي اللّٰهِ تَفْتَرُونَ «1».

و لقوله تعالي أيضا: أَمْ تَقُولُونَ عَلَي اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ «2» و أمّا ان كانت النسبة الي غيره تعالي فلا مقتضي للحرمة اذ كون الخبر كاذبا غير معلوم فلا وجه للحرمة مع الشك بل يمكن احراز عدمه بالاستصحاب أي يحرز عدم كونه كذبا.

بل يمكن القول بالجواز حتي بالنسبة الي اللّه تعالي اذ كما قلنا بالاستصحاب يحرز عدم كونه كذبا فيحكم بالجواز بلا اشكال هذا تمام الكلام في الموضع الأول.

و أمّا الموضع الثاني: أي ابطال الاخبار الصوم فأفاد سيّد المستمسك (قدّس سرّه) «حيث كونه كذبا غير معلوم لا يكون مفسدا

______________________________

(1) يونس: 59.

(2) البقرة: 80.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 100

…

______________________________

للصوم بمقتضي أصل البراءة بل لا يحتاج الي الأصل لأنّ الابطال متوقّف علي العمد و لا عمد في المقام فيقطع بعدم الابطال».

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنّ المكلف يعلم اجمالا بحرمة احد الطرفين، مثلا اذا أراد أن يخبر عن حرمة شي ء أو عن حليته يعلم بحرمة احد الخبرين و بمقتضي العلم الإجمالي يتنجّز عليه كلا

طرفيه فيكون الاخبار مصداقا للتعمّد فيوجب بطلان الصوم اذ علي تقدير كونه كذبا فقد أوجد المفطر و علي تقدير صدقه تكون نيّة الصوم مختلّة اذ علي الفرض المكلف لا يكون قاصدا بعدم الاتيان بالمفطر و لا يبالي كما هو ظاهر.

أقول: الظاهر انّه لا تصل النوبة الي التقريب المذكور اذ لو دار الأمر بين حكمين يكون مقتضي الاستصحاب عدم تحقق المشكوك فيه فبالأصل المحرز يكشف كون الخبر خلاف الواقع و أمّا لو دار الأمر بين الاثبات و النفي ففي فرض الاثبات فبما أنّ الواقع منجّز و مخالف للأصل المحرز يكون صومه باطلا علي كل تقدير إمّا بلحاظ الافطار و إما بلحاظ اختلال النيّة.

و أمّا في فرض النفي فحيث انّ إخباره غير جائز و مع ذلك يقدم يكون مرجع اقدامه الي عدم قصد الصوم فيبطل من هذه الجهة فلا حظ.

اللّهمّ الّا أن يقال: انّه لو فرض احراز عدم الكذبيّة كما هو كذلك فلا يكون حراما بل يكون جائزا فلا يكون مصداقا لتعمّد الكذب.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 101

فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده الي الكتاب أو الي قول الراوي علي سبيل الحكاية (1).

(مسألة 25) الكذب علي الفقهاء و المجتهدين و الرواة و ان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم الّا اذا رجع الي الكذب علي اللّه و رسوله صلي اللّه عليه و آله (2).

(مسألة 26) اذا اضطرّ الي الكذب علي اللّه و رسوله صلي اللّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به كما انّه لا يبطل مع

______________________________

فانقدح بما ذكرنا انّه لا تصل النوبة الي تقريب العلم الإجمالي كما انّه

لا تصل النوبة الي البراءة بل الحق ما ذكرنا.

و يلزم الاشارة الي نكتة و هي انّه لو كانت الشبهة حكميّة لا مجال لأصالة عدم كون الخبر كاذبا اذ يلزم الفحص في الشبهة الحكمية و أمّا اذا لم يكن كذلك فلا نري مانعا من جريان اصالة عدم كونه كذبا.

و ان شئت قلت: يشك في أنه هل يكون الخبر مخالفا مع الواقع أم لا؟ و الأصل عدم كونه مخالفا مع الواقع فيجوز الاخبار به و لا يعارضه اصل عدم كونه موافقا فيكون حراما لأنّ الكذب عبارة عن الخبر المخالف مع الواقع مضافا الي أنّه لو اغمض عمّا ذكرنا يقع التعارض بين الأصلين فتصل النوبة الي البراءة.

(1) بل الأظهر ذلك في بعض الفروض و لا يجب الاحتياط في بعضها الآخر فلاحظ.

ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 103

(مسألة 27) اذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا (1).

______________________________

رمضان فكان افطاري يوما و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللّه «1».

و منها ما رواه خلّاد بن عمارة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام دخلت علي أبي العباس في يوم شكّ و أنا أعلم انّه من شهر رمضان و هو يتغدّي فقال: يا أبا عبد اللّه ليس هذا من أيامك، قلت: لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي الا بصومك و لا افطاري الا بافطارك قال: فقال:

ادن قال: فدنوت فأكلت و أنا و اللّه أعلم انّه من شهر رمضان «2».

إن قلت: يستفاد من نصوص الباب بمناسبة الحكم و الموضوع انّ الوجه في الافساد كون الكذب في المقام لأجل شدّة المبغوضية و الحرمة و المفروض ارتفاع الحرمة بالاضطرار و التقيّة.

قلت: ما ذكر لا يقتضي رفع اليد عن ظهور الدليل و اطلاقه و لا يكون بحدّ يوجب جعله قرينة منفصلة لا سقاط حجية الظهور الاطلاقي.

ان قلت: لما ذا لا نلتزم بارتفاع جميع الآثار ببركة حديث رفع الاضطرار؟

قلت: البطلان غير قابل للرفع و لذا نقول: الادلة الرافعة للتكاليف لا تدلّ علي صحّة العمل الفاقد للجزء أو الشرط.

(2).

السادس: ايصال الغبار الغليظ الي حلقه بل و غير الغليظ علي الأحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب و نحوه، و سواء كان باثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو باثارة غيره بل أو باثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفّظه (3).

الدليل و لكن أنّي لنا بهذه الدعوي.

و يضاف الي ذلك كلّه انّ السيرة قائمة علي عدم الاجتناب عن البخار بل يعدّ الاحتراز عنه بعيدا عن الصواب فلا حظ.

(2) الظاهر انّه لا وجه له، نعم تدخين الدخانيّات بادخال الدخان في الجوف من طريق الحلق كما هو المتعارف خلاف أذهان المتشرعة فمقتضي التورّع الاجتناب عنه و ان كانت الفتوي بالحرمة و الفساد نحو من التّجري فلا تغفل.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 106

أو قهرا (1) أو مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول و نحو ذلك (2) السابع: الارتماس في الماء (3).

______________________________

(1) اذ يشترط في الحكم بالافساد صدق التعمّد فما يكون ناشيا عن الغفلة و النسيان لا يكون مفسدا.

(2) يكفي للجواز احتمال عدم الوصول فانّه يحرز عدمه بالاستصحاب الاستقبالي بل يكفي للجواز مجرد الشك و لو مع عدم الاستصحاب فان الشبهة موضوعية و تجري البراءة عن وجوب التحفظ.

76.

(4) الوسائل: الباب 3، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(5) نفس المصدر، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 107

…

______________________________

و منها ما رواه الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا، و لا المحرم، قال: و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا «1».

و منها ما رواه حنّان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس و لكن لا ينغمس و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها «2».

و منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه «3».

و منها ما رواه حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء «4».

و لا اشكال في أنّ المستفاد من هذه النصوص مفطريّة الارتماس اذ لا يحتمل أن يكون الارتماس حراما تكليفيا فقط للصائم و الحال انّ الصائم بالصوم الندبي مثلا يكون ابطال الصوم جائزا له فكيف يكون الارتماس حراما عليه فالحرمة وضعيّة أي الارتماس يوجب فساد الصوم و هذا لا اشكال فيه.

و في المقام حديث و هو ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا عليه قضاء ذلك

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 4.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

(3) نفس المصدر، الحديث 7.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 108

…

______________________________

اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه و لا يعودنّ «1»، ربما يقال يعارض تلك النصوص الدالة علي فساد

الصوم بالارتماس فما الحيلة و ما الوسيلة؟

و قد بني سيدنا الاستاد علي تمامية الحديث سندا و دلالة و لذا جمع بين الطرفين تارة بأنّ تلك الروايات صادرة عن المعصوم قطعا فترجّح علي هذه الرواية و اخري بأنّ الحديث المعارض موافق مع العامّة فتقدّم الطائفة المعارضة الحديث بمخالفة القوم.

و صاحب الحدائق حمل الحديث علي التقيّة أيضا.

أقول: يرد علي ما أفاده انّ الدلالة مخدوشة اذ السائل يقول:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ذلك اليوم و لا يعودنّ.

فان فرضنا انّ الصائم باختياره و مع توجهه بكونه صائما ارتمس في الماء و لكن لا يتوجه الي أنّ الارتماس يبطل الصوم يصدق انه تعمّد في الارتماس و لا ينافي عدم علمه بالحكم و غفلته.

و يدلّ علي المدعي قوله عليه السّلام في ذيل الحديث «و لا يعودنّ» اذ المستفاد من النهي انّ الصائم ممنوع عن الارتماس فامّا يكون قوله عليه السّلام «لا يعودنّ» مناقضا مع نفيه للقضاء فالحديث غير قابل للاستدلال و إمّا يكون دالا علي الافساد مع العلم بكونه مفسدا و متوجها اليه فلا يكون الحديث معارضا فالدلالة غير تامّة علي كلا التقديرين.

فالنتيجة انّ الحديث المشار اليه غير معارض لتلك المطلقات

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6، من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 109

و يكفي فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا علي وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا و أما غمسه علي التعاقب لا علي هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و

المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان و ان كان

______________________________

و بعبارة واضحة: إما يكون الحديث مجملا فلا يعتدّ به و إمّا يكون السؤال عن صورة الالتفات الي الصوم و مع ذلك ارتمس فأجاب عليه السّلام بعدم وجوب القضاء لكن قد علم من ذيل الحديث و من بقية النصوص بطلان الصوم بالارتماس اذا كان مع الالتفات الي الافساد.

و ان شئت فقل: كيف يمكن أن يكون الارتماس مبطلا و المكلّف يعلم الحكم المذكور و مع ذلك يأتي به متعمّدا أي يبطل صومه متعمّدا و مع ذلك لا يكون عليه القضاء أ ليس هذا جمعا بين المتناقضين؟ فلا بد أن يكون المراد من التعمّد التعمّد من حيث كونه عالما بكونه صائما و لكن غافل عن ابطال الارتماس للصوم أو ناس للحكم المذكور و لكن ابطال الصوم لا يتوقف علي العلم بكون الأمر الفلاني مفطرا.

مضافا الي أنّ العلم بصدور أحد طرفي المعارضة لا يكون مرجّحا فانّ الميزان في المعارضة كون كلّ واحد من الطرفين حجّة بالعلم الوجداني أو التعبّدي و المفروض عنده حجّية الحديث المعارض.

و أما الترجيح بمخالفة القوم فقد قلنا في محلّه انّه لا دليل عليه و لكن هذا اشكال مبنائي و هو لا يسلّم ما نقول و ان كان المفروض عليه حتي علي مسلكه أن يقبل و التفصيل موكول الي مجال آخر، و اللّه العالم بحقائق الاشياء.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 110

هو الأحوط و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس (1).

(مسألة 30) لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات بل و لا رمسه في الماء المضاف و ان كان

الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف (2).

- كتاب الصوم، ص: 112

(مسألة 32) لو ارتمس في الماء بتمام بدنه الي منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه علي الأقوي و ان كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ (1).

(مسألة 33) لا بأس بافاضة الماء علي رأسه و ان اشتمل علي جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء (2)، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال الي السافل و لو علي وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، و كذا في الميزاب اذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنهر مثلا.

______________________________

للصائم أن يحرز عدم الصدق كي يجوز له الارتكاب فكيف يحرز العدم.

و الذي يختلج بالبال أن يقال: يمكن احراز عدم الصدق باحد وجهين:

الوجه الأول: الاستصحاب الاستقبالي بأن يقال ما دام لا يتحقق الرمس علي النحو المذكور لا يصدق رمس الرأس فيكون المستقبل كالماضي فيجوز.

الوجه الثاني: أن يقال: قبل وضع اللغة لم يكن العنوان صادقا و الآن كما كان فلا حظ و اغتنم.

فلا يجري الترتّب اذ مع انعدام احد الطرفين يكون الطرف الآخر واجبا و حاصلا و الأمر لا يتعلق بتحصيل الحاصل.

قلت: ليس الأمر في المقام كذلك فانّ المكلف تتصور له حالات ثلاث: الاولي: الغسل، الثانية: ترك الاغتسال مع قصد القربة في الامساك، الثالثة: ترك الاغتسال بلا قصد القربة فيكون قابلا لأن يخاطب بالخطاب الترتّبي فلاحظ.

مبغوضا كيف تكون التوبة ماحية؟

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 119

(مسألة 45) لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فان كان ناسيا للصوم و للغصب صحّ صومه و غسله، و ان كان عالما بهما بطلا معا، و كذا ان كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب، و ان كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صحّ الصوم دون الغسل (1).

______________________________

قلت: المستفاد من بعض النصوص ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيكون العصيان الصادر عن المكلف كالعدم.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام و لكن الظاهر انّه لا يمكن مساعدته، اذ من الظاهر انّ المبغوضية لا ترتفع بالتوبة فان التوبة لا تؤثر في التكوينيّات غاية ما في الباب انّ التوبة توجب العفو و عدم العقوبة و مع فرض كون التصرف كالخروج عن الدار الغصبية أو الخروج عن الماء مبغوضا كيف يمكن قصد التقرب به و كيف يمكن أن يصير محبوبا؟

نعم في باب الصلاة يمكن اثبات المحبوبية بقاعدة الصلاة لا تسقط بحال.

بقي في المقام شي ء و هو انّه لو كان المكلف حين الارتماس غافلا عن كون خروجه حراما أيضا لا يكون حراما بالنسبة اليه و مع عدم حرمته لا يكون مبغوضا فيجوز أن يقصد الاغتسال حين الخروج.

صومه ذلك ثمّ يقضيه اذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه «3».

و في مقابل هذا القول، القول الشاذّ و هو عدم بطلان الصوم بذلك و يمكن الاستدلال علي القول المخالف بوجهين:

الوجه الأول: قوله تعالي: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِليٰ نِسٰائِكُمْ هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتٰانُونَ

______________________________

(1) الوسائل: الباب 16، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

(2) الوسائل: الباب 15، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

(3) الوسائل: الباب 16، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 123

…

______________________________

أَنْفُسَكُمْ فَتٰابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفٰا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ «1».

بتقريب: انّ جواز المباشرة في كلّ جزء من الليل ينافي حرمة الاصباح جنبا.

و يرد عليه انّ اطلاق الآية يقيد بالنصوص الدالة علي المنع.

الوجه الثاني: جملة من النصوص منها ما أرسله في المقنع، عن حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل و أخّر الغسل حتّي يطلع الفجر؟ فقال: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يجامع نساءه من أول الليل ثمّ يؤخر الغسل حتي يطلع الفجر و لا أقول كما تقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوما مكانه «2» و المرسل لا اعتبار به.

و منها ما رواه اسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتي يصبح أيّ شي ء عليه؟

قال: لا يضره هذا «و لا يفطر و لا يبالي» فانّ أبي عليه السّلام قال: قالت عائشة: انّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال:

لا يفطر

و لا يبالي، و رجل أصابته جنابة فبقي نائما حتي يصبح أيّ شي ء يجب عليه؟ قال: لا شي ء عليه يغتسل الحديث «3» و الحديث ضعيف باسماعيل.

______________________________

(1) البقرة: 187.

(2) الوسائل: الباب 13، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

(3) نفس المصدر، الحديث 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 124

…

______________________________

و منها ما رواه سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت الي أبي الحسن موسي بن جعفر عليه السّلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخّر الغسل حتي طلع الفجر؟ فكتب عليه السّلام إليّ بخطّه اعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته و يتمّ صومه و لا شي ء عليه «1» و الحديث ضعيف بالنوفلي بل و بغيره.

و منها ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في اوّل الليل فأخّر الغسل حتّي طلع الفجر؟ قال: يتمّ صومه و لا قضاء عليه «2» و هذه الرواية مطلقة من حيث التعمد و عدمه فيقيد بتلك النصوص المتقدمة.

و منها ما رواه الخثعمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخر الغسل متعمدا حتي يطلع الفجر «3».

و هذه الرواية من حيث الدلالة تعارض تلك النصوص و لكن السند مخدوش فانّ محمد بن عيسي الواقع في السند يمكن أن يكون العبيدي الذي فيه اشكال فلا يعتد بالحديث.

و لم انجرّ الكلام الي هنا ينبغي التعرض لنكتة رجالية و هي أن الأقوال في محمّد بن عيسي العبيدي مختلفة و سيدنا الاستاد (قدّس

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 4.

(3)

الوسائل: الباب 16، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 125

…

______________________________

سرّه) بني علي كونه ثقة و أفاد بأنّ تضعيف الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) اجتهادي.

و لتوضيح الحال ننقل ما قاله الشيخ (قدّس سرّه) في حقّ الرجل قال في الاستبصار: «علي أنّ الخبر مرسل منقطع و طريقه محمّد بن عيسي ابن عبيد، عن يونس و هو ضعيف و قد استثناه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه (رحمه اللّه) من جملة الرجال الّذين روي عنهم صاحب نوادر الحكمة و قال: ما يختص بروايته لا أرويه و من هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه» «1» انتهي موضع الحاجة من كلامه.

و قال أيضا: «محمّد بن عيسي بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه، عن رجال نوادر الحكمة و قال لا أروي ما يختص برواياته» الخ «2».

و قال الطوسي أيضا في رجاله: «محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني يونسي ضعيف».

و قال أيضا بعد عدّه فيمن لم يرو عنهم «محمد بن عيسي اليقطيني ضعيف».

و سيدنا الاستاد يقول: يستفاد من كلام الشيخ انّه استفاد ضعف الرجل من الاستثناء المذكور فالتضعيف اجتهادي فلا أثر له و الحال ان

______________________________

(1) الاستبصار: ج 3 ص 156، في ذيل حديث 568.

(2) معجم الرجال: ج 17 ص 114.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 126

أو قضائه (1)

______________________________

الشيخ كما تري ضعف الرجل في موارد مختلفة فتارة يقول ضعيف و اخري يقول ضعيف استثناه أبو جعفر و ثالثة يقول و هو ضعيف و قد استثناه ابو جعفر فلا يستفاد الاجتهاد من كلامه.

و ان شئت قلت: سلّمنا انّ

قوله «ضعيف استثناه» الخ ظاهر في لاجتهاد لكن قوله في محل آخر «ضعيف و قد استثناه» و أيضا قوله في مقام ثالث و رابع «ضعيف» بلا تذييله بذيل ظاهر في الشهادة الحسيّة غاية ما في الباب انّه لو اخبر تارة عن ضعف الرجل بالاجتهاد و اخري بالحسّ، لا وجه لرفع اليد عن الشهادة الحسيّة و لا دليل علي عدمها فلاحظ و تأمّل و اغتنم.

و علي فرض الاغماض عن هذه الجهة يعارضه ما عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام «1» و الترجيح مع هذه الرواية لكونها أحدث.

ان قلت: المذكور في التهذيب و الاستبصار لفظ أحمد بن محمد فلا اضافة الي أبي نصر. قلت: صاحب الوسائل فسّره بقوله يعني ابن أبي نصر و الظاهر من الشهادة الحسّ فيتم الأمر فلا حظ.

(1) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتي يجي ء آخر اللّيل و هو يري ان الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره «2».

______________________________

(1) قد تقدم في ص 122.

(2) الوسائل: الباب 19، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 127

دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة علي الأقوي (1).

______________________________

و منها ما رواه أيضا قال: كتب أبي الي أبي عبد اللّه عليه السّلام و كان يقضي شهر رمضان و قال: انّي أصبحت بالغسل و أصابتني جنابة فلم اغتسل حتّي طلع الفجر، فأجابه عليه السّلام لا تصم هذا اليوم و صم غدا «1».

و منها ما رواه سماعة بن مهران

قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتّي أدركه الفجر فقال عليه السّلام: عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوما آخر، فقلت:

اذا كان ذلك من الرّجل و هو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك و ليقضي فانّه لا يشبه رمضان شي ء من الشهور «2».

و دلالة هذه النصوص علي المدعي تامّة، لا يقال: الحديث الثالث مشتمل علي اضمار سماعة و هو من الواقفة فلا يعتد بمضمراته فانّه يقال يكفي لإثبات المدعي الحديث الاول و الثاني، و الثالث مؤيد مضافا الي دعوي قاعدة مضروبة، تقتضي اشتراك القضاء و الاداء في جميع الأحكام.

(1) كما هو مقتضي القاعدة الاولية و لا مقتضي للإلحاق بعد اختصاص الدليل بخصوص صيام رمضان و قضائه بل الدليل قائم علي عدم الاشتراط لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم «3».

فانّ مقتضي هذه الرواية الشريفة انّ قوام الصوم بالاجتناب عن

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) قد تقدم في ص 67.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 128

و ان كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا (1) و أمّا الاصباح جنبا من

______________________________

الامور المذكورة و عليه لا وجه لكون الاصباح جنبا موجبا للبطلان علي الاطلاق.

أضف الي ذلك كلّه أنّه قد ورد النص الخاصّ الدال علي عدم بطلان الصوم المندوب بالاصباح جنبا، لاحظ ما رواه حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني عن التطوّع و عن هذه الثلاثة الايام اذا أجنبت من أول الليل فاعلم اني اجنبت فأنام متعمدا حتّي ينفجر الفجر اصوم أو لا أصوم؟ قال: صم «1».

و ما

رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتي يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار … الحديث «2».

و أيضا ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضي ما مضي من النهار؟ قال: يصوم إن شاء و هو بالخيار الي نصف النهار «3» و في المعتبر منها كفاية.

(1) قال سيد المستمسك (قدّس سرّه) في هذا المقام: «بل هو المختار في الجواهر و عن المصابيح ناقلا الاجماع عليه و في محكي مفتاح

______________________________

(1) الوسائل: الباب 20، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 129

غير تعمد فلا يوجب البطلان (1) الّا في قضاء شهر رمضان علي الأقوي (2).

و ان كان الأحوط الحاق مطلق الواجب غير المعيّن به في ذلك (3) و أمّا الواجب المعيّن رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معيّنا أو غيره بالاحتلام في النهار (4).

______________________________

الكرامة لم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردّد سوي المحقق في المعتبر و نحوه و قد عرفت ضعفه و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط لما عرفت من الشبهة» و الأمر كما أفاده.

(1) اذ قيّد البطلان في الدليل بصورة العمد.

(2) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان «1» فان مقتضي اطلاق الحديث عدم الفرق بين العمد و غيره و قد كتب المقرّر لبحث سيدنا

الاستاد في شرح عبارة الماتن «أي الموسّع» و لا أدري ما الوجه في التقييد المذكور، اللهم الّا أن يستفاد من قوله عليه السّلام «و صم غدا» فيفهم انّ البطلان يختصّ بالموسع مضافا الي أن الماتن يتعرّض لغير الموسّع.

(3) بدعوي انّ المستفاد من الدليل الوارد في قضاء شهر رمضان مطلق الصوم الواجب غير المعيّن و لا وجه للدعوي المذكورة.

(4) لعدم المقتضي للبطلان بل الدليل قائم علي عدمه فانّ الحصر المستفاد من حديث ابن مسلم «2» المفطر في الامور الخاصّة يقتضي

______________________________

(1) قد تقدم في ص 126.

(2) قد تقدم في ص 67.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 130

و لا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام (1) و لا بين أن يبقي كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة (2) مع العزم علي ترك الغسل (3) و من البقاء علي الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل و لا التيمّم (4)، و أمّا لو وسع

______________________________

عدم مفطرية شي ء الّا الأمور المذكورة في الحديث بالاضافة الي ورود الدليل بالنسبة الي عدم مفطرية الاحتلام بالنهار لاحظ ما رواه القدّاح «1» و مثله غير في نفس الباب المشار اليه.

(1) للإطلاق المستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه ابو بصير «2» مضافا الي التصريح بكلّ واحد من الأمرين لا حظ ما رواه الحلبي «3».

(2) فانّه مقتضي الاطلاق، مضافا الي النصّ المتعرّض للنوم، لا حظ ما رواه الحلبي، و قد تقدم آنفا و يدل علي الحكم بالنسبة الي اليقظة بالأولوية.

(3) بل يصدق عنوان التعمّد حتي من المتردّد في الغسل و عدمه فانّ المكلف لو نام و

احتمل انّه يبقي نائما الي الفجر و بقي نائما الي أن طلع الفجر يصدق أنه تعمّد ترك الغسل.

(4) اذ الأمر غير الاختياري اذ انتهي الي الاختيار يكون اختياريّا

______________________________

(1) قد تقدم في ص 89.

(2) قد تقدم في ص 122.

(3) قد تقدم في ص 122.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 131

التيمم خاصة فتيمّم صحّ صومه و ان كان عاصيا في الإجناب (1)

______________________________

فما أفاده تامّ.

(1) الظاهر انّه لا يمكن مساعدته فانّ المستفاد من الآية الشريفة كون التيمّم بدلا طوليّا اضطراريّا و لذا لا يجوز اختيار التيمّم باراقة الماء و عليه لا مقتضي للقول بالصحة و انّما نقول بذلك في باب الصلاة من باب أنّها لا تترك بحال و أما في غير باب الصلاة فلا مقتضي للقول به.

و ان شئت فقل: انّ الالتزام بعدم الصحّة لا من باب انّ كون المتيمم جنبا حيث يستفاد ذلك من حيث ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: رجل أمّ قوما و هو جنب و قد تيمّم و هم علي طهور فقال: لا بأس به «1».

فانّه فرض في الحديث انّ الامام جنب مع فرض كونه متيمّما اذ يرد عليه أوّلا: انّ كونه جنبا قد فرض في كلام السائل.

مضافا الي أنّ المستفاد من نصوص التيمّم انّ التراب احد الطهورين و بعبارة اخري: لا اشكال في أن الأثر المترتب علي الطهارة المائيّة يترتب علي الطهارة الترابيّة بل يستفاد كون التيمّم مطهّرا من الآية الشريفة حيث قال تعالي: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ «2».

فالتيمّم يوجب الطهارة و انّما الاشكال في

قصور المقتضي لجعل

______________________________

(1) التهذيب: ج 3 ص 167، الحديث 366.

(2) المائدة: 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 132

و كما يبطل الصوم بالبقاء علي الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء علي حدث الحيض و النفاس الي طلوع الفجر، فاذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم و مع تركهما عمدا يبطل صومها (1).

______________________________

التراب بدل الماء و الذي يدل علي ما ذكرنا انّ الماتن (قدّس سرّه) حكم بكونه عاصيا و الحال انّه كيف يجمع بين الصحّة و العصيان، فانّه لو كان بدلا فما الوجه في كونه عاصيا و ان لم يكن بدلا الّا عند الضرورة كما هو كذلك فلا وجه للصحّة فلا حظ.

(1) ادعيت عليه الشهرة و في بعض الكلمات بل قيل: انّه لا خلاف فيه و العمدة النص الوارد في المقام، أمّا بالنسبة الي الحيض فيمكن الاستدلال بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّي أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم «1».

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن علي ما كتبه الحاجياني زيد فضله، و أمّا ما اشتهر بالنسبة الي بني فضّال من العسكري عليه السّلام بأنّه خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا فبنفسه ضعيف.

مضافا الي كون الرواية عن بني الفضّال أوّل الكلام و الاشكال.

و يمكن اثبات المدّعي بنحو آخر و هو الاستدلال بما رواه عليّ بن مهزيار قال: كتبت اليه عليه السّلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها

______________________________

(1) الوسائل: الباب 21، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم،

ص: 133

…

______________________________

في أول يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السّلام: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لأنّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك «1».

بتقريب الأولويّة و اشتمال الرواية علي عدم قضاء الصلوات بالنسبة الي المستحاضة الذي لا يلتزم به لا يضرّ بالاستدلال.

و بعبارة واضحة: انّ الحديث يدل علي أنّ الاصباح علي حدث الاستحاضة يوجب بطلان الصوم فيدل علي الحكم المذكور بالنسبة الي حدث الحيض بالأولويّة هذا بالنسبة الي الحيض.

و أمّا بالنسبة الي النفاس فان قلنا: انّه حيض أو قلنا انّ النفاس كالحيض في جميع الأحكام فهو و الّا يمكن اتمام الأمر بالأولويّة أيضا فلاحظ.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال علي المدعي و للمناقشة في التقريب المذكور مجال اذ ليس المستفاد من الحديث انّ البقاء علي حدث الاستحاضة مبطل للصوم كي يقال الحديث يدل علي كون البقاء علي حدث الحيض مبطل بالأولويّة بل المستفاد من الحديث اشتراط صحة الصوم بالغسل لكل صلاتين.

و بعبارة واضحة: لا جامع بين المقامين فلا مجال لدعوي الأولوية

______________________________

(1) الوسائل: الباب 18، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 134

و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان (1) و ان كان الأحوط الحاق قضائه به أيضا بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا (2).

و أمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّي دخل النهار فصومها صحيح

واجبا كان أو ندبا علي الأقوي (3).

(مسألة 49) يشترط في صحة صوم المستحاضة علي

______________________________

أضف الي ذلك انّ الأحكام الشرعية و ملاكاتها مجهولة عندنا و لذا نري انّه لو احتلم الصائم في يوم شهر رمضان و ترك الغسل و لم يصل صلاة الظهر و العصر لا يبطل صومه فلا يمكننا الجزم بما قالوا في المقام.

و ببيان أوضح: انّ المرأة لو استحاضت بعد صلاة العشاءين استحاضة كثيرة لا يكون صومها في الغد فاسدا و الحال انّها أصبحت مع حدث الاستحاضة فكيف يدّعي الأولوية فلا بدّ من اتمام الأمر، إمّا من التوسّل بذيل الاجماع و عدم الخلاف، و إمّا الاحتياط و اللّه العالم.

(1) لاختصاص الدليل برمضان فلا وجه للتعدي.

(2) فانّ الاحتياط حسن بلا اشكال و لا كلام خصوصا بالنسبة الي قضاء رمضان حيث يدعي اتحاد القضاء و الاداء في جميع الأحكام و ان لم يكن عليه دليل.

(3) لعدم شمول الدليل الفرض المزبور فلا وجه للبطلان مع التصريح بانحصار المبطل في خصال خاصّة.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 135

الأحوط الاغسال النهاريّة (1) التي للصلاة دون ما لا يكون لها (2) فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل، بطل

الصحّة و عدمه يكون مؤثرا في البطلان، الغسل لصلاتي الظهر و العصر، و أمّا الغسل لصلاة الليلة الماضية أو الآتية فلا دليل علي دخله في الصحة و الفساد.

و بعبارة واضحة: اذا فرضنا انّها اغتسلت للظهرين لا يصدق عليها الموضوع المذكور في الحديث و من ناحية أخري لا يحتمل انّ الغسل لصلاة الليلة الماضية أو الآتية يكون دخيلا، و أمّا الغسل لصلاة الفجر فلا يكون دخيلا و ان شئت قلت: المناسبة بين الحكم و الموضوع يقتضي ذلك.

(2) فانّ المذكور في كلام السائل الغسل لكلّ صلاتين فما أفاده تامّ.

______________________________

(1) قد تقدم في ص 132.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 136

صومها (1) و أمّا لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر أو بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل الي الغروب لم يبطل صومها (2) و لا يشترط فيها الاتيان باغسال اللّيلة المستقبلة و ان كان احوط (3) و كذا لا يعتبر فيها الاتيان بغسل الليلة الماضية بمعني انّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك (4)

نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة (5) و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال و ان كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الاغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة و القطنة (6)

______________________________

(1) تقدم قريبا انّ الحكم مختص بالكثيرة فلا وجه لإسراء الحكم الي المتوسّطة كما انّه لا وجه لاشتراط غسل الفجر في الصحة.

(2) الظاهر من العبارة انّه لو استحاضت بعد الفجر فتركت الغسل الي الغروب لم يبطل صومها و الحال انّه لا يمكن الالتزام به فانّ ترك الغسل للظهرين يوجب البطلان.

(3) اذ لا دليل علي

الاشتراط و مقتضي حصر المفطر في امور خاصة كما في النصّ عدم البطلان كما انّ مقتضي اصالة البراءة و الاستصحاب كذلك.

(4) الأمر كما أفاده و قد مرّ الكلام حوله.

(5) قد مرّ انّه لا دليل علي شرطيّة غسل الفجر.

(6) نقل عن ظاهر السرائر و نهاية الأحكام و غيرهما: التوقف و يختلج ببالي القاصر أنّ الأمر كذلك و لا مجال لنفيه بعدم الدليل عليه

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 137

و لا يجب تقديم غسل المتوسّطة و الكثيرة علي الفجر و ان كان هو الاحوط (1).

(مسألة 50) الأقوي بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتي مضي عليه يوم أو أيام (2).

______________________________

و الوجه فيه انّ المستفاد من حديث ابن مهزيار الذي هو اساس الحكم المذكور انّ الشرط للصحة الغسل للصلاة و من الظاهر انّ الغسل بما هو لا يكون مطلوبا بل المطلوب الصلاة مع الغسل.

و بعبارة اخري: لا يكون الغسل مطلوبا نفسيّا و أيضا لا يكون الغسل شرطا للصوم بل الغسل الّذي يكون شرطا للصلاة قيد للصوم و مع عدم الاتيان ببقية شروط الصلاة يكون الغسل لغوا و من الظاهر انّه لا يترتب اثر علي اللغو.

و ان شئت فقل: انّ الغسل في المقام مقدمة موصلة و المفروض انّه مع ترك الصلاة أو ترك بقية شروطها لا تكون المقدمة المذكورة موصلة.

و بعبارة واضحة: هل يمكن أن يقال انّ الغسل للصلاة مع عدم الاتيان بها يكون مؤثرا؟ كلا ثمّ كلا، و لا أدري كيف لم يتعرضوا لهذا الاشكال و هل يكون المقام من مصاديق كم ترك الاول للآخر أم من مصاديق ان المستشكل لم يفهم المناط في عدم تعرّضهم؟ و اللّه العالم

بحقائق الأمور.

من يصح منه الصوم، الحديث 3.

(2) نفس المصدر، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 139

(مسألة 51) اذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم فان تركه بطل صومه (1).

______________________________

الحاق غير صوم رمضان به و لا الحاق الحيض و النفاس بالجنابة فانّ الأحكام الشرعية امور تعبدية لا تنالها عقولنا.

منها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: رجل أمّ قوما و هو جنب و قد تيمم و هم علي طهور؟ فقال: لا بأس «1»، أنّ الجنب باق علي جنابته بعد التيمّم.

و من ناحية ثالثة التيمّم إمّا مبيح و إمّا رافع لحدث الجنابة لا لنفس الجنابة فالبقاء علي هذه الحالة الي الفجر يفسد الصوم و لا أثر للتيمّم.

هذا حاصل الشبهة التي في المقام و يرد علي التقريب المذكور.

أولا: انّه لا دليل علي أنّ الجنابة بما هي جنابة موضوعة للحكم الشرعي في وعاء الشرع.

و يستفاد من اللّغة و من مفردات الراغب انّ الجنابة عبارة عن كون الشخص بعيدا عن الصلاة و لا يمكن أن يصلّي الجنب ما دام جنبا أي ما دام لم يغتسل.

و قال في ذيل كلامه: «و سمّيت الجنابة بذلك لكونها سببا لتجنّب الصلاة في حكم الشرع» و المستفاد من كلامه: انّ الجنب ما دام جنبا يجب أن يجتنب من الصلاة فلو جاز له أن يصلّي لا يكون جنبا.

و من الظاهر انّ المتيمم يجوز بل يجب عليه أن يصلّي.

و قال الطريحي في مجمعه: «سمّي جنبا لاجتنابه مواضع الصلاة» فيفهم من كلامه انّه مع عدم الاجتناب لا يكون جنبا.

و قال في المنجد: «أجنب الرّجل تباعد.

و من الظاهر ان المتيمّم لا يتباعد، فلا حظ. و أما النصوص

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 141

…

______________________________

المستدل بها علي المدعي فلا تدل عليه، أمّا الحديث الأول فقد أمر عليه السّلام أن يتيمم الجنب و هذه الجملة لا تدل علي بقاء الجنابة بعد التيمم و كذا الحديث الثاني.

و أمّا الحديث الثالث فقد ذكر جملة «رجل أمّ قوما

و هو جنب و قد تيمّم و هو علي طهور» في كلام السائل لا في كلام الامام عليه السّلام و لا دليل علي تقرير الامام عليه السّلام ما في ذهنه و الّا يلزم تقرير قوله انّ الامام علي غير طهور بقرينة المقابلة و الحال انّ التيمم طهور.

و ثانيا: انّ المستفاد من جملة من النصوص انّ الموجب للبطلان ترك الغسل لا بقاء الجنابة منها ما رواه ابو بصير «1».

و منها ما رواه سليمان بن جعفر المروزي، عن الفقيه عليه السّلام قال: اذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتّي يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه «2».

و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال:

سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال: اذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتّي يغتسل و ان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام الّا ساعة حتي يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّي يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتمّ صيامه و لن يدركه ابدا «3»

______________________________

(1) قد تقدم في ص 122.

(2) الوسائل: الباب 16، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

(3) نفس المصدر، الحديث 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 142

و كذا لو كان متمكّنا من الغسل و تركه حتّي ضاق الوقت (1).

(مسألة 52) لا يجب علي من تيمّم بدلا عن الغسل أن

______________________________

و منها ما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليه السّلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتمّ صومه و يقضي ذلك اليوم

الّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه «1».

فالميزان هو الغسل و تركه، و من الظاهر انّ التيمم بدل عن الغسل في كلّ مورد يكون الغسل متعذّرا أو متعسّرا فان مقتضي اطلاق بدليّة التيمم عن الغسل قيامه مقامه في جميع الموارد.

بل نقول كما قلنا في محلّه أنّ التيمّم رافع للحدث كالغسل و الوضوء و ذلك للإطلاق و صراحة الآية الشريفة و هي قوله تعالي:

وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ.

و ثالثا: انّ الحكم المذكور في نصوص الابطال يترتب علي التعمّد و المفروض في المقام عدمه اضف الي ذلك كلّه انّ السيرة الجارية بين المتشرّعة تقتضي ما نقول.

(1) أي و كذا يجب عليه التيمّم اذا ترك الغسل في صورة التمكّن و قد تقدّم الاشكال فيه و قلنا في صورة التعمّد لا دليل علي كون التيمّم مؤثرا فلا مناص عن الاحتياط و مقتضي الصناعة بطلان الصوم و وجوب القضاء.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 15، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 143

يبقي مستيقظا حتّي يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر علي الأقوي، و ان كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم، كما علي القول بأنّ التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الاصغر (1).

فلا يبطل بالحدث الأصغر و حيث انّ الحقّ عندنا هو الثاني يجوز النوم قبل الفجر.

و لما انجرّ الكلام الي هنا- و ان كان خارجا عن محور البحث- يناسب و ينبغي ارسال عنان الكلام و بيان ما هو الحق و كشف الغطاء و ابراز ما هو حقيقة الأمر.

فنقول: ذهب سيدنا الاستاد الي أن الجنب بعد التيمّم باق علي جنابته و من ناحية اخري الحدث الأصغر رافع و موجب للغسل بالنسبة الي الجنب و موجب للوضوء بالنسبة الي غيره الّا مع فقد الماء فتصل النوبة الي التيمّم.

و استدل علي مدعاه بالكتاب و السنّة، أمّا من الكتاب فبقوله تعالي: أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً «1»

______________________________

(1) المائدة: 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 144

…

______________________________

فانّ المتيمّم بعد الحدث الاصغر يصدق عليه عنوان لمس النساء كما انّ مقتضي اطلاق النص كذلك، لاحظ ما رواه محمد بن حمران و جميل ابن درّاج «1».

بتقريب انه فرض الامام جنبا و مع ذلك يجب عليه التيمّم.

و ما أفاده غريب اذ من الواضح انّ الجنب يجب عليه أن يتيمّم كما انّه يجب عليه أن يغتسل، انّما الكلام في صدق الموضوع عليه بعد التيمّم.

و في قبال استدلاله بالآية علي مدّعاه نستدل بالآية الشريفة علي خلاف ما رامه و نثبت بحول اللّه و قوته انّ التيمم البدل عن الغسل يرفع الجنابة و نقول: قال اللّه تبارك و تعالي: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.

فنسأل من كلّ أهل اللسان و كل عربي عارف باسلوب الكلام ما هو المستفاد من الآية الشريفة؟ و الظاهر انّه لا يشك احد في أن المستفاد من الآية انّ الجنب مقابل المتطهر.

و بعبارة اخري: يجب علي الجنب

التطهّر غاية الأمر في الرتبة الاولي الغسل و في الثانية التيمّم، فاذا لم يكن التيمّم مطهرا للجنابة يكون الأمر لا يزال متوجها به اذ المفروض انّ المستفاد من الآية انقسام المكلف الي المتطهّر و الجنب و التقسيم قاطع للشركة.

و يؤكد المدعي بل يدل عليه بوضوح قوله تعالي: وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ فالجنب بعد التيمم يكون متطهرا لا جنبا.

______________________________

(1) قد تقدم في ص 139.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 145

(مسألة 53) لا يجب علي من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر الي الغسل فورا، و ان كان هو الأحوط (1).

(مسألة 54) لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأي نفسه محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه علي الفجر أو علم تأخّره أو بقي علي الشك لأنّه لو كان سابقا كان من البقاء علي الجنابة غير متعمد و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار (2) نعم اذا علم سبقه علي الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعا (3).

______________________________

و صفوة القول: انّه يستفاد من مجموع قوله تعالي: انّ الجنب مقابل المتطهّر و يفهم من كلام الحق انّ التيمم بدل اضطراري عن الغسل و لكن اثره عين أثره و العرف ببابك.

اضف الي ذلك انّ المستفاد من نصوص التيمم ان الطهارة الترابيّة عين الطهارة المائيّة بلا فرق و عليه يترتب علي الطهارة الترابية عين الأثر المترتّب علي الغسل، فكما انّ المكلف اذا اغتسل لا يحتاج الي الغسل الجديد بعد الحدث الأصغر كذلك اذا تيمم لا يرتفع أثر تيمّمه بعد الحدث الأصغر فما أفاده في المتن تام.

ابراهيم «1» و هذه الرواية لا اعتبار بسندها.

و ربما يستدل علي الحرمة بما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتّي يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شي ء، قلت: فانّه استيقظ ثمّ نام حتي أصبح قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة «2» بتقريب انّ العقوبة المذكورة في الحديث تدلّ علي الحرمة.

و يرد عليه انّ الدال علي الحرمة العقوبة الاخرويّة و أمّا ايجاب شي ء علي المكلف بعنوان العقوبة لا يكون دليلا علي حرمة ذلك الفعل.

و يمكن اثبات الحرمة بتقريب آخر و هو: انّ مقتضي الاستصحاب الاستقبالي بقائه نائما الي الفجر فيكون المكلف في هذه الصورة متعمدا في الاصباح جنبا فيترتّب كلّ من القضاء و الكفارة.

ان قلت: ترتب عنوان العمد علي الاستصحاب المذكور من الأصل المثبت.

قلت: يمكن أن يقال: بأن المورد من موارد اتمام الموضوع بالوجدان و الاصل أي بالاستصحاب يحرز بقاء النوم الي الفجر و بالوجدان يقصد النوم و عدم الغسل مضافا الي أنّه يمكن أن يقال انّ الاقدام علي النوم مع احتمال عدم الانتباه مصداق للعمد فلا حظ.

______________________________

(1) قد تقدم في ص 138.

(2) الوسائل: الباب 15، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 148

(مسألة 56) نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به اذا اتّفق استمراره الي طلوع الفجر علي أقسام فانّه إمّا أن يكون مع العزم علي ترك الغسل و إمّا أن يكون مع التردّد في الغسل و عدمه و إمّا أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل، و إمّا أن يكون مع البناء علي الاغتسال

حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار فان كان مع العزم علي ترك الغسل أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنبا، بل الأحوط ذلك ان كان مع الغفلة و الذهول أيضا و ان كان الأقوي لحوقه بالقسم الأخير و ان كان مع البناء علي الاغتسال أو مع الذهول علي ما قوّينا فان كان في النومة الاولي بعد العلم بالجنابة فلا شي ء عليه و صحّ صومه و ان كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة علي الأقوي، و ان كان في النومة الثالثة فكذلك علي الأقوي و ان كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا بل و كذا في النومة الأولي أيضا اذا لم يكن معتاد الانتباه و لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الاوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 149

من النوم الاول لا الثاني (1).

و قلنا: انّ الرجل وثّق فايضا لا يتم السند فان الراوي عنه محمد بن عيسي العبيد و هو محلّ الكلام و الاشكال.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 13، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

(2) الوسائل: الباب 15، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.

(3) ج 4 ص 212، الحديث 617.

(4) ج 2 ص 87، الحديث 273.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 151

…

______________________________

مضافا الي أنّه لقائل أن يقول: ما الدليل علي صحة المدعي المذكور فان نسختي التهذيب و الاستبصار اللّتين عندنا نسختان من الأصل كما انّ نسخة الوسائل كذلك فلا وجه للترجيح.

و بعبارة واضحة: النسخة الأصلية لا تكون موجودة عندنا و مع الاغماض عن هذه الجهة يقع التعارض بين الطرفين فعلي مسلك انقلاب النسبة يخصّص ما يدل علي عدم البطلان بالطائفة الثالثة الدالّة علي البطلان بالعمد و بعد التخصيص تنقلب النسبة بين الطائفة الدالة علي عدم البطلان و الطائفة الدالة علي البطلان من التباين الي العموم و الخصوص المطلقين و تكون النتيجة التفصيل.

و أمّا علي تقدير عدم القول بالانقلاب كما هو الحقّ يكون الترجيح بالأحدثيّة مع دليل البطلان فلاحظ.

و طائفة اخري من النصوص تدل علي البطلان في صورة العمد منها ما رواه الحلبي «1» و منها ما رواه ابو بصير «2» و مقتضي القاعدة تخصيص المطلق بالمقيّد و النتيجة التفصيل بين صورتي العمد و عدمه.

تقدم في ص 122.

(3) قد تقدم في ص 147.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 152

…

______________________________

و لا مجال لحمل الجملة التي تدل علي وجوب القضاء علي صورة العمد، اذ تعمّد الاصباح كذلك يبطل الصوم فانّ الصوم يتوقّف علي النيّة و القصد.

و ان شئت قلت: ان الرواية تدلّ علي الفرق بين النومة الاولي و النومة الثانية و لا يكون الفرق بالعمد و عدم العمد اذ مع العمد يبطل الصوم بلا فرق بين الاولي و الثانية فيكون الفرق بينهما بعدم القضاء في الاولي و ثبوته في الثانية.

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتي يصبح قال: يتمّ يومه و يقضي يوما آخر و ان لم يستيقظ حتّي يصبح أتم يومه و جاز له «1».

و هذه الرواية علي طبق رواية الصدوق تكون موافقة في الدلالة مع حديث ابن عمّار، و أمّا علي طبق رواية الشيخ لا تكون مذيّلة بالذّيل الذي في رواية الصدوق و عند المعارضة بين الزيادة و النقيصة يؤخذ بالزيادة.

و كيف كان يكفي لإثبات المدعي حديث ابن عمّار هذا بالنسبة الي القضاء، و أمّا عدم وجوب الكفارة فلعدم الدليل علي وجوبها بل الدليل قائم علي عدمها فان الاطلاق المقامي يقتضي عدمها.

من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتي في الكفّارة في الثاني و الثالث اذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر و نحوه (1).

______________________________

كما يشمل الثاني.

و أمّا الاستدلال بالرواية بتقريب الأولويّة فلا يخلو من التامّل و يدل علي المدعي أيضا حديث ابن أبي يعفور بالتقريب المتقدم ذكره آنفا و هو الاطلاق.

و أمّا الكفّارة فالحقّ انّه لا دليل عليها و الاجماع المنقول في المقام غير معتبر كما حقّق في الاصول من عدم اعتباره، نعم الاحتياط حسن بلا اشكال.

و احتاط أيضا (قدّس سرّه) بالكفّارة في النومة الاولي اذا لم يكن معتاد الانتباه و الحال انه مع عدم العادة و عدم الوثوق به يدخل في عنوان المتعمد فلا يرتبط بالمقام و من الواضح انّ الاعتياد لا أثر له بل الميزان الوثوق بعدم بقائه نائما.

«1».

و هذه الرواية تدل بالوضوح علي المدعي اذ الراوي قد فرض كون الصائم به علة يحتاج الي الاحتقان و مع ذلك أجاب عليه السّلام بعدم الجواز و الحال انّ المريض يجوز له الافطار فلا يمكن حمل عدم الجواز علي النهي التكليفي بل عدم الجواز وضعي أي يفسد الصوم به.

و عن ابن ادريس و المحقّق في المعتبر و الشيخ في جملة من كتبه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 5، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 158

و لا بأس بالجامد و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا (1).

______________________________

و صاحب المدارك حمل النهي علي الحرمة التكليفيّة.

و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام بأن النهي في باب المركبات كالأمر فيها يحمل علي الارشاد لا المولوية.

و الانصاف انّه لا يمكن مساعدته و لذا نري انّ النهي عن البيع وقت النداء لا يحمل علي الارشاد الي الفساد بل يحمل علي المولويّة فلا يكون ميزان كلّي جاريا في جميع الموارد بل يختلف الأمر باختلاف القرائن فالحقّ ما ذكرناه في تقريب كون النهي ارشاديا فلاحظ و لا فرق في كونه مفطرا بين صورتي الاختيار و الاضطرار كما يظهر من حديث البزنطي.

(1) كما هو مقتضي القاعدة لعدم ما يقتضي العموم فانّ الاحتقان ظاهر في المائع و يؤيد المدعي ما رواه محمد بن الحسن، عن أبيه قال:

كتبت الي أبي الحسن عليه السّلام: ما تقول في اللّطف يستدخله الانسان و هو صائم؟ فكتب عليه السّلام: لا بأس بالجامد «1».

بل يمكن الاستدلال علي جوازه بالجامد بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء

و هما صائمان؟ قال: لا بأس «2».

فانّه باطلاقه يدل علي جواز الاحتقان بالجامد اضف الي ذلك أن الشك في عموم مفهوم الاحتقان و شموله للجامد كاف في الحكم بالجواز.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 159

(مسألة 67) اذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد الي الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا و ان كان الأحوط تركه (1).

(مسألة 68) الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامدا أو مائعا و ان كان الأحوط تركه (2).

العاشر: تعمّد القي ء و ان كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه (3).

السّلام انّه قال: من تقيّأ متعمّدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الاعادة فان شاء اللّه عذّبه و ان شاء غفر له، و قال: من تقيأ و هو صائم فعليه القضاء «5».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 29، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 5.

(5) نفس المصدر، الحديث 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 161

و لا بأس بما كان سهوا (1) أو من غير اختيار (2) و المدار

______________________________

و منها ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من تقيّأ متعمّدا و هو صائم قضي يوما مكانه «1».

و منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقي ء ما عليه؟ قال: ان كان تقيّأ متعمّدا فعليه قضاؤه و ان لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شي ء «2».

و يستفاد من حديث عبد اللّه بن ميمون، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السّلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي ء و الاحتلام و الحجامة الحديث «3»، انّ القي ء لا يفسد و لكن حيث انّه مطلق من حيث العمد و عدمه يقيّد بصورة العمد و لا فرق في كونه مبطلا بين صورتي الضرورة و الاختيار لإطلاق النصوص.

(1) اذ قد قيّد البطلان بصورة العمد لقيام الدليل علي أن الاتيان بالمفطر سهوا لا يوجب البطلان.

(2) فانّ البطلان كما قلنا رتّب علي عنوان العمد و قد صرّح في بعض النصوص بعدم البأس اذا لم يكن اختياريا لا حظ احاديث الحلبي «4» و ابن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه

السّلام في الذي يذرعه القي ء

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 7.

(2) نفس المصدر، الحديث 10.

(3) نفس المصدر، الحديث 8.

(4) قد تقدم في ص 160.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 162

علي الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه (1).

(مسألة 69) لو خرج بالتجشّؤ شي ء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا و لو وصل الي فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة بل تجب كفّارة الجمع اذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها (2).

______________________________

و هو صائم؟ قال: يتمّ صومه و لا يقضي «1» و سماعة «2» و ابن جعفر «3».

(1) كما في سائر الموارد فمع عدم الصدق، الحكم ظاهر و مع الشكّ يمكن احراز عدم الصدق بالأصل.

العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 164

(مسألة 70) لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه ان كان الاخراج منحصرا في القي ء و ان لم يكن منحصرا فيه لم يبطل الّا اذا اختار القي ء مع امكان الاخراج بغيره و يشترط أن يكون ممّا يصدق القي ء علي اخراجه، و أمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القي ء لم يكن مبطلا (1).

______________________________

مضافا الي أنّ كون ما نحن فيه خبيثا أي يكون مما يتنفّر الطبع منه علي نحو الاطلاق محلّ التأمل و ان كان الجزم بالاطلاق لا يكون جزافا.

و أمّا ما أفاده سيدنا الاستاد من أنّه لا يكون خبيثا بالنسبة الي نفس المكلف فغير تام فانّ الميزان بالصدق العرفي فاذا فرض انّه مورد تنفّر الطباع يكون معدودا من الخبائث و يكون حراما اذا قلنا بأنّ الخبيث حرام.

و أمّا النقض بالطعام بعد ادخاله في الفم و مضغه فغير تامّ أيضا اذ جواز أكله بالنسبة الي نفس الآكل من الضروريات التي لا تكون قابلة للمناقشة هذا بالنسبة الي عنوان الخبيث، و أمّا اذا كان حراما من ناحية أخري فيدخل الافطار به تحت عنوان الافطار بالمحرّم فلاحظ.

غير اختيار فالأحوط القضاء (1).

______________________________

و من ناحية اخري يكون وجوب الاخراج أهم ملاكا من الصوم ففي مثله لا يمكن الالتزام بتوجه كلا التكليفين اذ يكون من موارد الأمر بالجمع بين الضدين في عرض واحد و لا يصدر مثله عن الحكيم.

انّما الكلام في أنه هل يمكن تصحيح الأمر بالمهم علي نحو الأمر الترتّبي أم لا؟ الظاهر انّه لا مانع منه اذ ليس الصوم مع القي ء ضدين لا ثالث لهما كي يقال الأمر بالصوم علي فرض العصيان تحصيل للحاصل و هو محال بل يتصور لهما ثالث و هو الامساك لا عن قصد القربة به فلا مانع عن الالتزام بالصحة علي نحو الترتب.

صحّ صومه (2).

______________________________

و ثانيا: بالحلّ و هو انصراف مثل هذه الادلة عن صورة انتهاء الأمر الي الاختيار، و أمّا النقض بصورة العلم بأنّه لو نام في يوم شهر رمضان يعرضه الاحتلام فانّه لو لم يقم اجماع تعبدي كاشف أو ضرورة علي الجواز يكون الكلام فيه هو الكلام بلا فرق اذ مع الاحتلام يكون من مصاديق تعمّد الإجناب فلاحظ.

«1».

و يرد عليه: ان مجرد عدم الخلاف لا يكون حجة.

الوجه الثاني: انّه من الخبائث فيحرم من هذه الجهة بمقتضي قوله تعالي: وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ «2».

و لكن يرد عليه انّ التكليف لا يتعلّق بالذوات.

الوجه الثالث: كونه من مصاديق الميتة فانّه قد ثبت في الشرع

______________________________

(1) الجواهر: ج 36 ص 319.

(2) الاعراف: 157.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 168

(مسألة 74) يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا و ان احتمل خروج شي ء من الطعام معه و أمّا اذا علم بذلك فلا يجوز (1).

(مسألة 75) اذا ابتلع شيئا سهوا فتذكّر قبل أن يصل الي الحلق وجب اخراجه و صحّ صومه، و أمّا إن تذكّر بعد الوصول اليه فلا يجب بل لا يجوز اذا صدق عليه القي ء و إن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب اخراجه أيضا مع امكانه عملا باصالة عدم الدخول في الحلق (2).

______________________________

الأقدس حرمة أكلها و من ناحية اخري لم يبين طريق تذكيته لكن هذا التقريب يختصّ بمورد يكون الحيوان ميّتا، و أمّا مع الحياة فلا يصدق عليه عنوان الميتة.

ثمّ انّه بعد غمض العين عمّا قلنا نقول الوجه فيما أفاده: انّه يقع التزاحم بين وجوب الصوم من ناحية و حرمة أكل الذباب من ناحية اخري و حيث انّ ملاك صوم شهر رمضان أهمّ فيقدّم و ان أبيت فلا أقلّ من احتمال كونه أهمّ.

العلم بالخروج و صورة العلم بعدمه و صورة الشكّ.

بعد ذلك فالظاهر انّه لا مانع منه.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 170

يصل الي الحدّ من الحلق كمخرج الخاء و كان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذّباب و نحوه وجب قطع الصلاة باخراجه و لو في ضيق وقت الصلاة و ان كان ممّا يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة و لو بادراك ركعة منه يجب القطع و الاخراج و في الضيق يجب البلع و ابطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها و ان وصل الي الحدّ فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب اخراجه بقطع الصلاة و ابطالها علي اشكال و ان كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحّت صلاته و صحّ صومه علي تقديرين لعدم عدّ اخراج مثله قيئا في العرف (1).

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، در يك جلد، انتشارات محلاتي، قم - ايران، اول، 1417 ه ق الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم؛ ص: 170

اذ كيف يمكن رفع اليد عن الصلاة مع انّها عمود الدين و عماده؟

و بتقريب آخر: انّه استفيد من النصّ ان الصلاة لا تترك بحال فنسأل ان الصلاة في مورد الفرض هل تترك أم لا؟ أمّا علي الأول

______________________________

(1) الوسائل: الباب 21، من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 30، من أبواب المواقيت الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 172

(مسألة 77) قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا و هو مشكل مع الوصول الي الحدّ فالأحوط الترك (1).

______________________________

فلا بدّ من رفع اليد عن اطلاق دليل عدم الترك.

و أما علي الثاني فيلزم تقديمها مضافا الي أنّه يكفي لعدم الجزم بما قيل احتمال الاهميّة في كلا الطرفين فلا وجه للجزم و مما ذكرنا يظهر حكم صورة ما لا يكون الداخل في الحلق حراما بلعه.

التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 176

…

______________________________

عليه شي ء اذا لم يتعمّد ذلك، قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شي ء، قلت: فان تمضمض الثالثة؟ قال:

فقال: قد أساء ليس عليه شي ء و لا قضاء «1» فانّ المستفاد من الحديث انّ الميزان في البطلان التعمد.

شهر رمضان؟ قال: يتمّ صومه فانّما هو شي ء أطعمه اللّه «2».

و منها ما رواه الزهري، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام في حديث قال:

و أمّا صوم الاباحة لمن أكل و شرب ناسيا أو قاء من غير تعمّد فقد أباح اللّه له ذلك و اجزأ عنه صومه «3».

و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا؟ فقال: يتمّ صومه و ليس عليه قضاء «4».

و منها ما رواه محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل انّه نسي فانّما هو رزق رزقه اللّه تعالي فليتمّ صيامه «5».

و منها ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صام

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

(3) نفس المصدر، الحديث 7.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

(5) نفس المصدر، الحديث 9.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 178

و المندوب (1) و لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل

______________________________

يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا؟ قال: يتمّ يومه ذلك و ليس عليه شي ء «1».

و منها ما رواه عمّار بن موسي الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل و هو صائم فيجامع أهله؟ فقال: يغتسل و لا شي ء عليه «2».

و هذه النصوص و ان كان موردها مخصوصا بالأكل و الشرب و الجماع لكن يمكن الالتزام بالعموم بوجوه:

الوجه الأول: عموم العلّة المستفادة من بعض هذه الروايات لاحظ حديثي الحلبي و ابن قيس «3» فانّ الحكم علّل في كلامه روحي فداه بكونه ممّا رزقه

اللّه و هذه العلّة لا تختصّ بقسم دون قسم.

الوجه الثاني: انّ العمدة في الصيام الامساك عن الأكل و الشرب و الجماع فاذا ثبت العفو بالنسبة الي هذه الثلاثة يثبت في غيرها بالأولويّة.

الوجه الثالث: انّ الحكم المذكور مورد ابتلاء العموم فلو كان فرق بين الأقسام من هذه الجهة لذاع و شاع و لم يكن مجهولا و الحال انّ المشهور بل المرتكز في اذهان أهل الشرع عموم الحكم و عدم الاختصاص فالمتحصّل التفصيل بين الناسي و غيره.

(1) فانّ جملة من النصوص المتقدّمة مطلقة و لا تختصّ بشهر

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 10.

(2) نفس المصدر، الحديث 11.

(3) قد تقدم في ص 176 و 177.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 179

بقسميه و العالم (1) و لا بين المكره و غيره فلو اكره علي الافطار

______________________________

رمضان و بقضائه لاحظ حديثي الحلبي و ابن قيس.

(1) فانّ مقتضي الاطلاق المستفاد من النصوص المشار اليها عدم الفرق بين الجاهل و العالم و في قبال النّصوص المذكورة حديثان يستفاد منهما التنافي:

الأول: ما رواه زرارة و أبو بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتي أهله في شهر رمضان و أتي أهله و هو محرم و هو لا يري الّا انّ ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شي ء «1» و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي ابن فضال.

الثاني: ما رواه عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انّ رجلا أعجميا دخل المسجد يلبّي و عليه قميصه فقال لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انّي كنت رجلا أعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فجئت احجّ لم أسأل احدا عن شي ء و أفتوني هؤلاء انّ اشقّ

قميصي و أنزعه من قبل رجلي و انّ حجّي فاسد و انّ عليّ بدنة؟ فقال له: متي لبست قميصك أبعد ما لبّيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبّي، قال: فأخرجه من رأسك فانّه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل ايّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه- الحديث «2».

بتقريب انّ النسبة بين هذه الرواية و تلك النصوص عموم من وجه و ما به الاجتماع و محلّ المعارضة بين الطرفين الافطار الصادر عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 9، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 12.

(2) الوسائل: الباب 45، من أبواب تروك الاحرام، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 180

فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب علي تركه بطل صومه

______________________________

الجاهل بالحكم فبمقتضي تلك النصوص يبطل و بمقتضي هذه الرواية لا يبطل و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الي البراءة.

و يمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور بوجهين:

احدهما: انّه بعد التعارض و التساقط يكون المرجع اطلاق الكتاب فانّ قوله تعالي: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ «1» يقتضي الامساك علي الاطلاق في النهار و كذلك قوله تعالي: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَي اللَّيْلِ «2».

ثانيهما: انّ المستفاد من حديث عبد الصّمد انّ الآثار المترتبة علي فعل في وعاء الشرع كالحدّ و التعزير و الكفارة و امثالها انما تترتب مع العلم، و أمّا مع الجهل فلا تترتّب و من الظاهر انّ القضاء مترتّب علي عدم الاتيان بالمأمور به.

و بعبارة اخري: وجوب القضاء مترتّب علي عدم الاتيان بالصوم أو الصّلاة و الحديث غير ناظر اليه، نعم ترتفع عن الجاهل الكفارة و الحدّ و التعزير اذا كان الافطار

عن جهل.

و بعبارة واضحة: المستفاد من الحديث انّ كلّ فعل يكون مورد عقوبة في الشريعة اذا صدر عن المكلّف عن جهل لا يترتب عليه تلك العقوبة و من الظاهر انّ القضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به لا من آثار الاكل أو الشرب أو غيرهما فلاحظ.

______________________________

(1) البقرة: 187.

(2) البقرة: 187.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 181

علي الأقوي، نعم لو و جر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل (1).

(مسألة 1) اذا أكل ناسيا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه (2).

المفروض انّه أفطر عامدا غاية الأمر انّه معذور اذا كان جهله قصوريا و في المقام شبهة و هي انّ الظن كيف يمكن أن يكون معذّرا

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 182

و كذا لو أكل بتخيّل انّ صومه مندوب يجوز ابطاله فذكر انّه واجب (1).

(مسألة 2) اذا افطر تقيّة من ظالم بطل صومه (2).

(مسألة 3) اذا كانت اللّقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب اخراجها، و ان بلعها مع امكان القائها بطل صومه، بل يجب الكفّارة أيضا، و كذا لو كان مشغولا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر (3).

(مسألة 4) اذ دخل الذباب أو البقّ أو الدّخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه و ان أمكن

______________________________

فلقائل أن يقول: إنّ افطاره في الفرض المذكور حرام و مقتض للكفّارة.

(1) الأمر كما أفاده فانّ المفروض انّه أفطر عمدا و مختارا فيفسد صومه.

الافطار لأن الصوم غير مشروع له.

ذلك لا يتحقق مع العلم بالاحتلام اذا نام فلا وجه للقياس بين المقامين.

و ما أفاده غير تامّ، اذ لو فرض انّ المكلّف يعلم بأنّه اذا نام بالليل في شهر رمضان يحتلم و يبقي نائما الي الفجر، لا اشكال في صدق تعمّد البقاء علي الجنابة كما انّه لو نام في نهار رمضان مع العلم بالاحتلام يصدق انّه تعمّد في صيرورته جنبا و المستفاد من نصوص الباب انّ تعمّد الإجناب يوجب الكفّارة و البطلان، لاحظ الباب الرابع من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 187

الاثناء وجب المبادرة الي الاخراج و الّا وجب عليه القضاء و الكفّارة (1).

عدم القرينة علي التعيين قرينة علي ارادة النجفي و علي هذا الاساس نقول: اذا روي الكليني عن احمد بن محمّد بواسطة محمد بن يحيي أو بواسطة العدّة يحمل علي المردّد بين أحمد بن محمد بن عيسي أو ابن خالد.

و ببيان آخر: لم يذكر في الرجال احمد بن محمد بلا تعيين بل كلّ من يكون مسمّي بهذا الاسم مذيّل بذيل يكون مميّزا عن غيره و حيث انّ الشائع في نقل الروايات و الأحاديث مردّد بين جماعة ثقاة و من ناحية اخري المطلق ينصرف الي الشائع لا نبقي متحيّرين و نحكم باعتبار السند.

و لتوضيح المدّعي نذكر الرواة المسمّين بهذا الاسم كي نري صحّة مقالتنا فنقول: قال الأردبيلي في رجاله: احمد بن محمد بن ابراهيم، احمد بن محمد بن ابراهيم الارمني، أحمد بن محمد أبو بشر السرّاج، أحمد بن محمد أبو عبد اللّه الآملي، احمد بن محمد بن أبي الغريب، احمد بن محمد بن أبي نصر زيد.

احمد بن محمد بن أبي نصر، احمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الانزال، أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي الجرجاني، أحمد

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 190

…

______________________________

ابن محمد بن أحمد الحسيني، أحمد بن محمد بن أحمد الخزاعي، أحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان، أحمد بن محمد الأردبيلي، أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة، أحمد بن محمد البارقي، أحمد ابن محمّد بن بسّام المصري، أحمد بن محمد البصري، أحمد بن محمد بن بندار، أحمد بن محمد بن جعفر، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن الحسين الازدي، أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن.

أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد،

أحمد بن محمد الحضيني، أحمد بن محمد بن خالد، أحمد بن محمد بن داود، أحمد بن محمد الدينوري، أحمد بن محمد بن الربيع، أحمد بن محمد بن رميم، أحمد بن محمد بن زياد، أحمد بن محمد بن زيد الخزاعي، أحمد بن محمد المعروف بالزيدي، أحمد بن محمد الصرمي، أحمد ابن محمد بن سعيد، أحمد بن محمد بن سلمة.

أحمد بن محمد بن سليمان، أحمد بن محمد بن يسار، أحمد ابن محمد الصائغ، أحمد بن محمد بن عاصم، أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن الزبير، أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن مروان، أحمد بن محمد بن عبيد القمي، أحمد بن محمد بن عبيد اللّه الاشعري، أحمد ابن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن، أحمد بن محمد بن علي بن عمر، أحمد بن محمد بن علي الكوفي، أحمد بن محمد بن عمّار ابو علي، أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 191

…

______________________________

أحمد بن محمد بن عمر، أحمد بن محمد بن عمر بن موسي، أحمد بن محمد بن عيّاش، أحمد بن محمد بن عيسي بن عبد اللّه، أحمد بن محمد بن عيسي الغراد، أحمد بن محمد بن عيسي القسري، أحمد بن محمد بن عيسي، أحمد بن محمد الكوفي، أحمد بن محمد ابن مسلمة، أحمد بن محمد بن مطهّر، أحمد بن محمد المقري، أحمد بن محمد بن موسي.

أحمد بن محمد بن موسي بن الحرث، أحمد بن محمد النجاشي، أحمد بن محمد بن نوح، أحمد بن محمد الوهركيني، أحمد بن محمد بن هيثم، أحمد بن محمد بن يحيي، أحمد بن محمد ابن يحيي العطّار، أحمد بن محمد بن

يحيي الفارسي، أحمد بن محمد بن يعقوب.

و بعبارة اخري: بعد فحص روايات الكافي نري انّ الغالب المسمي بهذا الاسم الواقع في السند المشار اليه إمّا اضيف لفظ محمد الي عيسي، و إمّا اضيف الي خالد و يكون المضاف الي غير الرجلين أقلّ قليل فبمقتضي انصراف المطلق الي الشائع الغالب لا بد من حمل المطلق أي ما لا يكون لفظ محمد مضافا علي ارادة احد الرجلين اذ الأمر مردّد بينهما و المفروض وثاقة كليهما فيكون السند تاما.

و اذا تمّ التقريب المذكور نقول: لو فرض انّه كان هذا الاسم في سند رواية بغير السند المذكور أعمّ من أن يكون الراوي الكليني أو الشيخ أو الصدوق أو غيرهم و كان قابلا لأن يكون المراد أحد الرجلين

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 192

أو الحصي (1) و لا بمضغ الطعام للصبي (2) و لا بزقّ الطائر (3)

______________________________

أيضا، نحمل اللّفظ علي ارادة أحدهما اذ بحسب الزمان، إمّا يكون النقل مقارنا لزمان الانصراف، و إمّا يكون متقدّما، و إمّا يكون متأخّرا.

أمّا علي الأوّل فظاهر، و أمّا علي الثاني أو الثالث فببركة الاستصحاب الجاري في أمثال المقام أي الأصل اللّفظي العقلائي نحكم بثبوت الانصراف في ذلك الزمان أيضا و تكون النتيجة ما ذكرنا فلاحظ.

(1) كما هو مقتضي القاعدة الاولية فانّه لا وجه لفساد الصوم به مع حصر المفطر في امور مخصوصة.

(2) لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انّه سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه؟

قال: لا بأس به و الطير ان كان لها «1» مضافا الي أنّ عدم البأس مقتضي القاعدة الاوّليّة.

(3) الكلام فيه هو

الكلام من حيث القاعدة مضافا الي النص الخاص، لاحظ ما رواه حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا أسمع عن الصائم يصبّ الدواء في أذنه؟ قال: نعم و يذوق المرق و يزقّ الفرخ «2».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 38، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 37، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 193

و لا بذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدّي الي الحلق (1) و لا يبطل صومه اذا اتّفق التعدّي اذا كان من غير قصد و لا علم بأنه يتعدّي قهرا أو نسيانا، أمّا مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الافطار العمدي (2) و كذا لا بأس بمضغ العلك و لا ببلع ريقه بعده

______________________________

(1) الكلام فيه هو الكلام من حيث القاعدة، و قد ورد النص الدال علي الجواز، لا حظ ما رواه الحلبي، انّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه؟ فقال: لا بأس به- الحديث «1».

و يعارضه ما رواه سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم أ يذوق الشي ء و لا يبلعه؟ قال: لا «2».

و الجمع العرفي إمّا ممكن بين الحديثين و إمّا لا يمكن، فعلي الأوّل فلا اشكال، و أمّا علي الثاني فالمرجع القاعدة الأوليّة و مقتضاها الجواز كما تقدّم.

و في المقام حديث رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السّلام قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه؟

قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه؟ قال: لا شي ء عليه و لا يعود «3».

و المستفاد من

هذه الرواية المنع التكليفي، عن الذوق بشرط وجدان الطعم في الحلق مع التصريح بعدم البطلان.

(2) الظاهر انّ مجرد عدم العلم بالتعدّي لا يكفي في الحكم

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 5.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 194

و ان وجد له طعما فيه (1) ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه بل

______________________________

بالجواز، بل لا بد من العلم بعدمه و لو ببركة الاستصحاب الاستقبالي و الوجه فيه: انّه يجب عليه أن يجتنب عن خصال خاصّة و الاقدام مع الشكّ في تحقّق المفطر ينافي الاجتناب الواجب فلا حظ.

(1) هذا مقتضي القاعدة الأوليّة لكنّ النصوص الواردة في المقام مختلفة: منها ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم إن شاء «1».

فان هذه الرواية تدلّ علي الجواز لكن لا اعتبار بسندها.

و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: يا محمّد ايّاك أن تمضغ علكا فانّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا «2».

و هذه الرواية تدلّ علي الجواز مع كراهة و السند تام.

و منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا «3».

و هذه الرواية تدلّ علي المنع فيقع التعارض بين تلك الرواية و هذه الرواية، و حيث انّ الترجيح بالأحدثيّة مع الثانية تقدم علي الاولي فالنتيجة عدم الجواز فلا حظ.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 36، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

(2) نفس المصدر، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 195

كان لأجل

المجاورة (1) و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة و ان كان يكره لها ذلك (2).

______________________________

(1) أفاد سيّدنا الاستاد بأنّه ربما يقال: بأنّه لو استهلك الأجزاء في ماء الفم لا يضرّ بالصوم و لكن التوهّم المذكور فاسد لأنّ الممنوع لو كان الأكل لكان لما افيد وجه و لكن الواجب علي الصائم بمقتضي حديث ابن مسلم «1» الاجتناب عن المأكول و المشروب و لا يصدق الاجتناب علي من بلع الأجزاء المستهلكة و الّا يمكن التوسّل بهذه الوسيلة الي أكل مقدار معتد به من السكر و نحوه و هو كما تري.

و ما أفاده لا يمكن مساعدته، اذ المستفاد من حديث ابن مسلم وجوب الامساك عن الأكل أو حرمته و لا يستفاد منه وجوب الاجتناب علي الاطلاق كما هو ظاهر.

نعم يمكن الاشكال في البلع في الصورة المذكورة من باب عدم الدليل علي الجواز، و بعبارة اخري: المقتضي لحرمة البلع موجود اذ يصدق عليه الشرب غاية الأمر انصراف دليل المنع أو قيام السيرة علي البلع و ارتكاز الجواز و شي ء من هذه الوجوه لا يكون في الصورة المذكورة.

(2) كما هو مقتضي القاعدة بلا فرق بين الرجل و المرأة، و أمّا حديث حنّان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس و لكن لا ينغمس و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل

______________________________

(1) لاحظ ص 67.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 196

و لا ببلّ الثوب و وضعه علي الجسد (1) و لا بالسواك

______________________________

الماء بقبلها «1»، الدالّ علي المنع بالنسبة الي المرأة معلّلا بأنّها تحمل الماء بقبلها فغير تام سندا،

فانّ اسناد الصدوق الي الرّجل ضعيف علي ما كتبه الحاجياني و للحديث سند آخر و هو ضعيف أيضا فلا وجه للكراهة أيضا.

(1) كما هو مقتضي القاعدة الاوليّة و يستفاد من جملة من النصوص المنع منها، ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا تلزق ثوبك الي جسدك و هو رطب و أنت صائم حتي تعصره «2».

و منها ما رواه الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا و لا المحرم، قال: و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا «3».

و منها: ما رواه حسن بن الراشد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت: من أين جاء ذا؟ قال: انّ اوّل من قاس ابليس، قلت: و الصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبلّ ثوبا علي جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك … الحديث «4».

و منها ما رواه الصيقل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 6.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) نفس المصدر، الحديث 4.

(4) نفس المصدر، الحديث 5.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 197

باليابس بل الرطب أيضا (1) لكن اذا اخرج المسواك من فمه لا يردّه و عليه رطوبة و الّا كانت الرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها الّا بعد

______________________________

الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا و لا يشمّ الريحان «1» و هذه النصوص كلّها ضعيفة سندا فلا يعتدّ بها.

(1) كما هو مقتضي القاعدة، و في المقام نصوص: منها ما

رواه ابن سنان يعني عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار احبّ «2».

و منها ما رواه أبو بصير و الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

الصائم يستاك أيّ النهار شاء «3».

و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به «4».

و منها ما رواه موسي بن أبي الحسن الرازي، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سأله بعض جلسائه عن السّواك في شهر رمضان؟

قال: جائز، فقال بعضهم: انّ السواك تدخل رطوبته في الجوف؟

فقال: ما تقول في السواك الرّطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال:

الماء للمضمضة أرطب من السواك الرّطب، فان قال قائل لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بدّ من السواك من أجل السنة التي جاء

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 10.

(2) الوسائل: الباب 28، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

(4) نفس المصدر، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 198

…

______________________________

بها جبرئيل علي النبيّ صلي اللّه عليه و آله «1».

و منها ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن السواك للصائم؟ قال: يستاك أيّ ساعة شاء من أول النهار الي آخره «2».

و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم أيّ ساعة يستاك من النهار؟ قال: متي شاء «3».

و منها ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب «4».

و منها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

قال: يستاك الصائم أيّ النهار شاء و لا يستاك بعود رطب- الحديث «5».

و منها ما رواه حسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السواك للصائم؟ فقال: نعم يستاك أيّ النهار شاء «6».

و منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الصائم يستاك؟ قال: لا بأس به، و قال: لا يستاك بسواك رطب «7».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 4.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 6.

(4) نفس المصدر، الحديث 7.

(5) نفس المصدر، الحديث 8.

(6) نفس المصدر، الحديث 9.

(7) نفس المصدر، الحديث 10.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 199

…

______________________________

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب و قال: لا يضرّ ان يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّي لا يبقي فيه شي ء «1».

و منها ما رواه عمّار بن موسي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب «2».

و منها ما رواه يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متي شاء- الحديث «3».

و منها ما رواه حسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السّلام قال: كان عليّ عليه السّلام يستاك و هو صائم في أول النهار و في آخره في شهر رمضان «4».

و منها ما بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السّلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار و آخره، فقيل لعليّ في رطوبة السواك؟ فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي عليه السّلام: فان قال قائل لا بدّ من المضمضة

لسنة الوضوء قيل له: فانّه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل «5».

و منها ما رواه موسي بن بكر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن السواك؟ فقال: انّي لأستاك بالماء و أنا صائم «6».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 11.

(2) نفس المصدر، الحديث 12.

(3) نفس المصدر، الحديث 13.

(4) نفس المصدر، الحديث 14.

(5) نفس المصدر، الحديث 15.

(6) نفس المصدر، الحديث 16.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 200

الاستهلاك في الريق (1) و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة اذا لم يكن عليه رطوبة و لا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك (2).

______________________________

و هذه النصوص كما تري متعارضة، و لنا أن نقول بأنّه يمكن الجمع بينها بما رواه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «1» فان مقتضاه التفصيل بين النفض حتّي لا يبقي فيه شي ء فيجوز و الّا فلا يجوز.

و ان أبيت عن الجمع المذكور فنقول: مقتضي التعارض و عدم المرجّح التساقط و النتيجة هي الجواز مضافا الي أنّ الفقيه يقطع بالجواز اذ كيف يمكن أن تكون المضمضة بالماء جائزا للصائم و السواك بالعود الرطب لا يكون جائزا.

(1) الظاهر انّ ما أفاده في المقام ينافي ما تقدّم منه قريبا في حكم مضغ العلك اذ الاستهلاك إن كان مؤثّرا فكيف لا يؤثر هناك و إن لم يكن مؤثّرا فكيف يؤثّر هنا؟ و الظاهر انّ كلا المقامين من باب واحد فلا حظ.

(2) تارة يبحث حول ما أفاده من حيث القاعدة الاوليّة و اخري من حيث النصوص الخاصّة فيقع الكلام في موضعين، أمّا الموضع الأوّل فلا بأس بمصّ لسان الصبي اذا لم تكن عليه رطوبة، و أمّا مع الرطوبة

فيشكل و لو مع فرض الاستهلاك في ماء الفم لما مرّ من المقتضي للمنع و عدم المانع و قس عليه مصّ لسان الزوجة مع الوثوق بعدم الانزال، و أمّا مع عدم الوثوق و عدم طريق الي احراز عدم الانزال و لو بالاستصحاب الاستقبالي فيشكل الحكم بالجواز، و ممّا ذكرنا يظهر حكم التقبيل و الضمّ و أمثالهما.

______________________________

(1) قد تقدم في ص 199.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 201

(مسألة 1) اذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه علي الأقوي، و كذا غير الدم من المحرّمات و المحلّلات، و الظاهر عدم جواز تعمّد المزج و الاستهلاك للبلع سواء كان مثل الدّم و نحوه من المحرمات أو الماء و نحوه من المحللات، فما ذكرنا من الجواز انّما هو اذا كان ذلك علي وجه الاتّفاق (1).

______________________________

و أمّا من حيث النص الخاص، فقد وردت في المقام جملة من الروايات: منها ما رواه الحنّاط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اني أقبّل بنتا لي صغيرة و أنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شي ء؟ قال:

فقال لي: لا بأس ليس عليك شي ء «1» و الحديث غير تام سندا لاحتمال كون المراد بمحمد بن عيسي الواقع في السند العبيدي.

و منها ما رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل الصائم يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟

قال: لا بأس «2» و الحديث ضعيف بالعلوي.

و منها ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الصائم يقبّل؟ قال: نعم و يعطيها لسانه تمصّه «3».

و المستفاد من الحديث جواز اعطاء الصائم لسانه لزوجته لتمصّه و لا يستفاد منه أزيد

من هذا المقدار فلا بدّ من العمل علي طبق القاعدة و قد تقدم مقتضاها فلا حظ.

ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس، و أمّا الشاب الشبق فلا لأنّه لا يؤمن و القبلة احدي الشهوتين، قلت: فما تري في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: انّك لشبق يا أبا حازم، الحديث «1».

فانّ المستفاد من الحديث و غيره مدار الجواز و عدمه علي الأمن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 33، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 204

الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته الي الحلق (1) و كذا ذرّ مثل ذلك

______________________________

و الوثوق بعدم الانزال و عدمهما فلا مجال لأن يقال انّه مع الشكّ يمكن اجراء الاستصحاب الاستقبالي و الحكم بعدم الانزال اذ لو كان الاستصحاب كافيا للحكم بالجواز لم يكن وجه لاختصاص الحكم بمورد الوثوق بعدم الانزال فيعلم انّ الوثوق و الأمن اخذا في الموضوع علي نحو الموضوعية فلا مجال للقول بأنّ الاستصحاب يقوم مقام الوثوق و الأمن و انقدح بما ذكرنا انّه لا وجه للحكم بالكراهة بل الأمر دائر بين الحرمة و الجواز فلا حظ.

اللّه، عن أبيه عليهما السّلام في حديث انّه كان لا يري بأسا بالكحل للصائم «3».

و منها ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام انّه سئل عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 25، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 205

…

______________________________

المرأة تكتحل و هي صائمة؟ فقال: اذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس «1».

و منها ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به انّه ليس بطعام يؤكل «2».

منها ما رواه عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

لا بأس بالكحل للصائم «3».

و منها ما رواه الحسن بن عليّ قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصائم اذا اشتكي عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟

فقال: لا يكتحل «4».

و منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم؟ فقال: لا أنّي اتخوف أن يدخل رأسه «5».

و منها ما رواه غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السّلام قال: لا بأس بالكحل للصائم … الحديث «6».

و منها ما رواه حسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

(3) نفس المصدر، الحديث 7.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

(5) نفس المصدر، الحديث 9.

(6) نفس المصدر، الحديث 10.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 206

في العين (1).

الثالث: دخول الحمّام اذا خشي منه الضعف (2).

______________________________

اكتحل بكحل

فيه مسك و أنا صائم؟ فقال: لا بأس به «1».

و منها ما رواه حسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: انّ عليا عليهم السّلام كان لا يري باسا بالكحل للصائم اذا لم يجد طعمه «2».

و مقتضي الجمع التفصيل بين وجدان الطعم في الحلق و عدمه بالحكم بعدم الجواز في الأول و الجواز في الثاني، فاذا فرض تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام علي الجواز يحمل النهي علي الكراهة فلاحظ.

عليه أما يتخوف علي نفسه؟ قلت: ما ذا يتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرّة، قلت:

أ رأيت إن قوي علي ذلك و لم يخش شيئا؟ قال: نعم ان شاء «4»، ما

______________________________

(1) الوسائل: الباب 27، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 26، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 4.

(4) نفس المصدر، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 208

الخامس: السعوط (1) مع عدم العلم بوصوله الي الحلق و الّا فلا يجوز علي الأقوي (2).

______________________________

هو الميزان الكلّي.

في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 209

السادس: شمّ الرياحين (1) خصوصا النرجس (2) و المراد بها كل نبت طيّب الريح (3).

السابع: بلّ الثوب علي الجسد (4).

الثامن: جلوس المرأة في الماء (5) بل الاحوط لها تركه (6).

ص 175.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 212

الثالث عشر: انشاد الشعر (1) و لا يبعد (2) اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل علي المطالب الحقّة من دون اغراق أو مدح الائمة عليهم السّلام و ان كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.

الرابع عشر: الجدال و المراء و اذي الخادم و المسارعة الي الحلف و نحو ذلك من المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم فانّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله (3).

و يقضي مكانه «2».

و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا؟ قال: عليه خمسة عشر صاعا لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبي صلي اللّه عليه و آله أفضل «3».

و منها ما رواه المشرقي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمدا ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم «4».

و مقتضي هذه النصوص انّ افطار صوم شهر رمضان متعمدا بكلّ واحد من المفطرات المذكورة يوجب الكفارة، و الظاهر انّه لا اشكال في هذه الجهة كما انّ الارتكاز مضافا الي التسالم دليلان علي الحكم المذكور.

و لم يقيّد الموضوع في بعض النصوص بالتعمد، لاحظ ما رواه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 4.

(3) نفس المصدر، الحديث 10.

(4) نفس المصدر، الحديث 11.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 215

…

______________________________

عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في رجل وقع علي أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به علي ستين مسكينا؟ قال: يتصدّق بقدر ما يطيق «1».

و ما رواه عبد المؤمن بن الهيثم الانصاري، عن أبي جعفر عليه السّلام انّ رجلا أتي النبي صلي اللّه عليه و آله فقال: هلكت و أهلكت فقال: و ما أهلكك؟ قال:

أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال له النبيّ صلي اللّه عليه و آله: أعتق رقبة، قال: لا اجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا اطيق، قال:

تصدّق علي ستين مسكينا، قال: لا أجد، فأتي النبي صلي اللّه عليه و آله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبيّ صلي اللّه عليه و آله: خذ هذا فتصدّق بها، فقال: و الّذي بعثك بالحقّ نبيا ما بين لا لابتيها أهل بيت أحوج اليه منّا، فقال: خذه و كله انت و اهلك فانّه كفارة لك «2».

و ما رواه محمد بن النعمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، انّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: كفّارته جريبان من طعام و هو عشرون صاعا «3».

و ما رواه ادريس بن هلال، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، انّه سئل عن رجل أتي أهله في شهر رمضان؟ قال: عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر النبيّ صلي اللّه عليه و آله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك «4».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 3.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 6.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 216

…

______________________________

و منها ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستّين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر اللّه «1».

و ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال:

عليه اطعام ستّين مسكينا مدّ لكل مسكين «2».

فلا بدّ من رفع اليد عن اطلاقه بتقريبين:

أحدهما: انّه يقع التعارض بين المقيّد بالتعمد و ما أطلق فيه من هذه الناحية بالعموم من وجه، فإنّ المقيّد بالعمد

أخصّ من هذه الجهة و المطلق أخصّ من ناحية خصوص مورد الحكم فيقع التعارض بين الجانبين في ذلك المورد الخاصّ فيما لا يكون مع التعمد، فان مقتضي دليل اشتراط الكفّارة بالعمد عدم الوجوب، و مقتضي ذلك الدليل الوارد في ذلك المورد الوجوب و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الي البراءة.

الّا أن يقال: انّه لو فرض التعارض يلزم ترجيح جانب الوجوب بالأحدثيّة، لا حظ حديث ابن جعفر «3» لكن الذي يهوّن الخطب انّ الحديث الّذي قيّد بالعمد بعنوان الشرطيّة سنده ضعيف بالمشرقي و باقي

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 9.

(2) نفس المصدر، الحديث 12.

(3) قد تقدم آنفا.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 217

من غير فرق بين الجميع حتي الارتماس و الكذب علي اللّه و علي رسوله صلي اللّه عليه و آله، بل و الحقنة و القي ء علي الأقوي (1).

نعم الأقوي عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل و الثالث و ان كان الأحوط فيها أيضا ذلك خصوصا الثالث (2).

______________________________

النصوص لا مفهوم له و لا تعارض بين المثبتين و مقتضي القاعدة العمل بالمطلق لكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بالتقريب الثاني.

هذا و لكن في المراجعة الأخيرة تبيّن انّ المشرقي موثّق و قد وثّقه حمدويه بقوله: ثقة ثقة علي ما ينقل عنه الكشي و اسم المشرقي هشام ابن ابراهيم راجع معجم رجال الحديث، و لا حظ ترجمة الرجل و عليه تكون الرواية تامة سندا و حيث انّها تتضمن الشرط يكون لها المفهوم.

ثانيهما: انّه لو فرض عدم التعمّد فامّا يكون بنحو الايجار و إمّا بنحو الاكراه أو الاضطرار، و إمّا من جهة النسيان و في جميع هذه الموارد لا مجال

للالتزام بالكفارة أمّا مع الايجار فلا يكون الفعل منسوبا الي المكلّف و أمّا مع النسيان فالدليل قائم علي الجواز و عدم البطلان و أمّا مع الاكراه و أمثاله فكذلك.

نعم يبقي صورة الجهل القصوري بنحو يكون غافلا بالمرّة لكن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي عدم الوجوب في صورة عدم العمد، مضافا الي أنّ الحكم لعلّه مورد التسالم انّما الكلام في خصوصيّات الكفّارة و يقع الكلام حوله إن شاء اللّه تعالي فانتظر.

(1) لإطلاق بعض النصوص.

(2) لعدم الدليل عليها و في المقام شبهة و هي انّه كيف يتحقق

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 218

و لا فرق أيضا في وجوبها بين العالم و الجاهل المقصّر و القاصر علي الأحوط، و ان كان الأقوي عدم وجوبها علي الجاهل خصوصا القاصر و المقصر الغير الملتفت حين الافطار (1).

نعم اذا كان جاهلا بكون الشي ء مفطرا مع علمه بحرمته كما اذا لم يعلم انّ الكذب علي اللّه و رسوله صلي اللّه عليه و آله من المفطرات فارتكبه حال

______________________________

الافطار بايجاد المفطر مع انّ مجرّد قصد الاتيان بالمفطر يفسد الصوم؟

و مثله ما لو لم ينو الصوم من الأوّل أو أخلّ به في الأثناء فانّه يفسد صومه فهل تجب عليه الكفارة؟ مع انّ المفروض عدم الاتيان بالمفطر.

و لعلّ انّ المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي انّ الحكم مترتب علي الافطار و انّه يصدق علي المكلّف عنوان المفطر و ما دام انّ المكلّف لم يأت بالمفطر لا يصدق عليه العنوان، و ان شئت قلت: ما دام لم يفطر صائم غاية الأمر صومه باطل لاختلاله بالنيّة إمّا من أول الأمر أو في الأثناء.

(1) لا اشكال في حسن الاحتياط عقلا و لكن مقتضي الصناعة

عدم وجوب الكفّارة و ما يمكن أن يستدل به عليه حديثان احدهما ما عن زرارة و أبي بصير «1» و الحديث ضعيف باسناد الشيخ الي ابن فضّال، ثانيهما ما رواه عبد الصمد بن بشير «2».

فان مقتضي هذه الرواية انّ المكلّف لو ارتكب أمرا و كان منشأ

______________________________

(1) قد تقدم في ص 179.

(2) قد تقدم في ص 179.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 219

…

______________________________

ارتكابه جهله لا عدم مبالاته بالدين لم يكن عليه شي ء، و مقتضي اطلاقه شمول الحكم للغافل المحض و الملتفت الّذي يكون معتقدا بالجواز بلا فرق بين القصور و التقصير و لا تنافي بين استحقاق العقاب لتقصيره في المقدّمة و عدم وجوب الكفارة عليه لجهله.

و أمّا اذا فرض انّه عالم بوجوب الاحتياط عند الشبهة قبل الفحص أو احتمل الوجوب و مع ذلك لم يمسك عن الخلاف لا يشمله الحديث اذ منشأ ارتكابه عدم مبالاته بالدّين لا جهله.

و صفوة القول: انّه يلزم صدق عنوان انّه ركب أمرا بجهالة و بعبارة واضحة: انّه يصدق انّ المسكين جاهل فيكون معذورا في فعله.

لكن الانصاف انّه يشكل الالتزام بشمول الحديث للجهل التقصيري الموجب لاستحقاق العقاب فانّه جمع بين المتنافيين اذ لو كان المستفاد من الحديث عدم ترتب شي ء علي الارتكاب الناشي عن الجهل فكيف يعاقب و الّا فكيف يمكن القول بعدم وجوب الكفارة؟

الّا أنّ يقال: انّ المستفاد من الحديث انّ الغرامة و العقوبة الدنيوية التي تثبت علي المكلّف كالكفارة مثلا تسقط، و أمّا العقوبة الاخرويّة فهي لا تكون مربوطة بالمكلّف، بل هي فعل اللّه و لا معني لوضعه و رفعه.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، در يك

جلد، انتشارات محلاتي، قم - ايران، اول، 1417 ه ق الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم؛ ص: 219

و بعبارة واضحة: المستفاد من الحديث انّه لا يجب علي المكلّف شي ء بحسب الاعتبار و العقوبة امر تكويني خارجي خارج عن دائرة الاعتبار فلاحظ.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 220

الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة (1).

(مسألة 1) تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم:

الأوّل: صوم شهر رمضان، و كفّارته مخيّرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا علي الأقوي، و ان كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الامكان و مع العجز عنه فالصيام و مع العجز عنه فالاطعام (2).

______________________________

(1) الأمر كما أفاده اذ مع العلم بالحرمة يكون ارتكابه ناشئا عن عدم المبالاة بالدّين لا كونه جاهلا و ان أبيت فلا أقلّ من الاجمال و عدم امكان الجزم بالشمول فالمرجع دليل وجوبها و اللّه العالم.

و أمّا حديث سماعة «1» الدالّ علي تعيّن الاطعام فلا يعتد به لأنّه مضمر و اضمار سماعة ليس كإضمار زرارة مضافا الي أنّه لعلّه خلاف ضرورة الفقه.

الصوم، ص: 221

…

______________________________

فهذه الطائفة تدل علي التخيير، و طائفة من النصوص تدلّ علي الترتيب بين الأمور الثلاثة، لاحظ ما رواه ابن جعفر «1» و لا حظ ما رواه ابن الهيثم الانصاري «2».

و يمكن أن يقال: انّه لا تعارض بين النصوص فانّ الدالّ علي الترتيب وارد في مورد خاصّ.

و أمّا ما يدل علي التخيير فهو مطلق و لا علم لنا بعدم التفصيل في واقع الأمر، بل نحتمل الخصوصية في اتيان الأهل فلا بدّ من التفصيل الّا أن يقوم اجماع تعبّدي علي التسوية و أنّي لنا بذلك.

هذا علي تقدير الاغماض عن حديث المشرقي «3» و لكن بعد فرض ذلك الحديث تامّا سندا لوثاقة هشام بن ابراهيم المشرقي يكون طرف المعارضة، فانّ النصوص الدالّة علي التخيير يعارضها خبر المشرقي و الترجيح بالأحدثيّة مع خبر المشرقي فيجب العتق و مع عدم الامكان يسقط التكليف لكن لا بدّ من الاحتياط باتيان احد الأمرين الآخرين.

بقي شي ء: و هو انّ المستفاد من حديث ابن سنان «4» وجوب التصدّق بما يطيق اذا عجز عن الخصال و لكن يستفاد من حديث ابن

______________________________

(1) قد تقدم في ص 216.

(2) قد تقدم في ص 215.

(3) قد تقدم في ص 214.

(4) قد تقدم في ص 214.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 222

و يجب الجمع بين الخصال ان كان الافطار علي محرّم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلك (1).

______________________________

جعفر «1» انّه لا شي ء عليه الّا الاستغفار و الحال انّ اتيان الأهل أعظم المفطرات، فاذا ثبت بالحديث عدم الوجوب بعد العجز عن الخصال في مورد نكاح الأهل يستفاد بالأولوية عدمه في البقية و طريق الاحتياط ظاهر و هو طريق النجاة.

الّا

أن يقال: انّه كيف يمكن القول بأنّ اتيان الأهل أعظم من الكذب علي اللّه أو علي رسوله و أوليائه؟ فالتقريب غير تامّ.

نعم يمكن أن يقال: انّ المرتكز في اذهان أهل الشرع عدم وجوب شي ء بعد العجز عن الخصال الثلاث فلا يجب التصدّق بما يطيق، و قد ذكر في بعض النصوص وجوب الاستغفار، فان كان المراد منه التوبة فلا اشكال في وجوبها عقلا لدفع العقاب المحتمل، و أمّا ان كان المراد منه التكلّم بهذه الجملة مع قطع النظر عن التوبة فالظاهر انّ وجوبه علي خلاف الارتكاز المتشرعي فلاحظ.

(1) ما يمكن أن يستدلّ به علي الحكم المذكور جملة من النصوص:

الأوّل: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل أتي أهله في رمضان متعمدا؟ فقال: عليه عتق رقبة و اطعام ستّين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و أنّي له مثل ذلك اليوم «2».

و يرد عليه أوّلا: انّ سماعة من الواقفة و اضماره لا يدلّ علي كونه

______________________________

(1) قد تقدم في ص 216.

(2) الوسائل: الباب 10، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، 2 لحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 223

الثاني: صوم قضاء شهر رمضان اذا أفطر بعد الزوال و كفّارته اطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فان لم يتمكّن

______________________________

من المعصوم عليه السّلام.

و ثانيا: انّ الرواية واردة في خصوص اتيان الأهل و لا اطلاق فيها.

و ثالثا: انّه لم يفرض في الرواية كون الاتيان علي نحو الحرام فيقع التعارض بين هذه الرواية و بين خبر ابن جعفر «1» و الترجيح مع الثاني للأحدثيّة.

و رابعا: انّه قد ذكر سيدنا الاستاد انّ النسخة مختلفة و قد ذكر في بعضها بلفظ أو فيدور الأمر بين الزيادة

و النقيصة و الترجيح مع الأولي.

الثاني: ما رواه العمري يعني عن المهدي عليه السّلام، فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه ان عليه ثلاث كفّارات «2».

فانّ مفاد الحديث وجوب الجمع اذا كان الافطار بالحرام، و يرد عليه انّ طريق الصدوق الي الاسدي مخدوش فلا يعتد بالرواية.

الثالث: ما رواه الهروي قال: قلت للرضا عليه السّلام: يا بن رسول اللّه قد روي عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفّارات و روي عنهم أيضا كفّارة واحدة فبايّ الحديثين نأخذ؟ قال:

______________________________

(1) قد تقدم في ص 216.

(2) الوسائل: الباب 10، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 224

فصوم ثلاثة ايّام و الأحوط اطعام ستّين مسكينا (1).

______________________________

بهما جميعا متي جامع الرجل حراما أو أفطر علي حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستّين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و ان كان نكح حلالا أو أفطر علي حلال فعليه كفّارة واحدة، و ان كان ناسيا فلا شي ء عليه «1».

و الحديث ضعيف سندا بجملة من الاشخاص الواقعة فيه، منهم عبد الواحد بن محمد بن عبدوس.

و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع «2».

و هذه الرواية لا اعتبار بسندها لأجل الحارث بن محمد الواقع فيه لعدم ثبوت وثاقته.

و منها ما رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل وقع علي أهله و هو يقضي شهر رمضان؟ فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي ء عليه يصوم يوما بدل يوم، و ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و اطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايّام

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 29، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 225

…

______________________________

كفارة لذلك «1».

و هذه الرواية قد فصّلت بين كون الافطار قبل صلاة العصر و بعدها فلا ترتبط الرواية بالمدّعي.

و منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام، عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتي النساء؟ قال: عليه من الكفّارة ما علي الّذي أصاب في شهر رمضان لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من ايّام رمضان «2».

و هذه الرواية تدلّ علي أنّ كفّارة الافطار في قضاء شهر رمضان مثل كفّارة افطار شهر رمضان بلا تفصيل بين قبل الزوال و بعده، و الحديث ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ الي ابن الفضّال.

و مثله في الضعف مرسل الصدوق قال: و قد روي انّه ان افطر قبل الزوال فلا شي ء عليه و ان افطر بعد الزوال فعليه الكفّارة، مثل ما علي من أفطر يوما من شهر رمضان «3» و المرسل لا اعتبار به.

و منها ما رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، انّه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، الي أن قال:

سئل فان نوي الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء و ليس عليه شي ء الّا قضاء ذلك اليوم الذي اراد أن يقضيه «4».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) نفس المصدر، الحديث 5.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 226

الثالث: صوم النذر المعين و كفّارته كفّارة افطار شهر رمضان (1).

______________________________

و هذه الرواية تنفي الكفارة رأسا و الحديث ضعيف بضعف الطريق الي ابن الفضّال.

و منها ما أرسله ابن سوقه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في الرّجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟

قال: عليه من الكفّارة مثل ما علي الذي جامع في شهر رمضان «1».

و المستفاد من الحديث التسوية بين كفّارة الافطار في شهر رمضان و كفّارة الافطار في قضائه، لكن المرسل لا اعتبار به فالحكم المذكور في المتن ان ثبت بالإجماع و التسالم فهو و الّا يكون مقتضي الصناعة عدم وجوب الكفّارة.

الباب 23، من أبواب الكفارات، الحديث 7.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 227

…

______________________________

و منها ما رواه علي بن مهزيار و كتب اليه: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحي أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب اليه: قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الايام كلّها، و يصوم يوما بدل يوم ان شاء اللّه. و كتب اليه يسأله: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم علي أهله ما عليه من الكفّارة؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة «1».

و الحديث ضعيف بالعبيدي لكن للحديث سند آخر «2» و ذلك السند تام.

و منها ما رواه القاسم الصيقل، انّه كتب اليه أيضا: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه تعالي فوقع في ذلك اليوم علي أهله ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه: يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة «3».

و الحديث ضعيف بالصيقل بل و بغيره علي تقدير.

و منها ما رواه حسين بن عبيدة قال: كتبت اليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه فوقع ذلك اليوم علي أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه السّلام: يصوم يوما بدل يوم

______________________________

(1) الكافي: ج 7 ص 456، الحديث 12، باب النذور.

(2) التهذيب: ج 8 ص 305، الحديث 1135.

(3) الوسائل: الباب 7، من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 228

…

______________________________

و تحرير رقبة «1».

و الحديث ضعيف بابن

عبيدة بل و بغيره علي تقدير.

و منها ما رواه عليّ بن مهزيار قال: كتب بندار مولي ادريس:

يا سيّدي نذرت ان أصوم كلّ يوم سبت فان أنا لم اصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب و قرأته: لا تتركه الّا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض الّا أن تكون نويت ذلك و ان كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم علي سبعة مساكين نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ و يرضي «2».

و هذه الرواية غير قابلة للعمل بمفادها، فإنّ مفادها خلاف السيرة و الارتكاز و الاجماع.

و منها ما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن كفّارة النذر؟ فقال: كفّارة النذر كفارة اليمين و من نذر بدنة فعليه ناقة يقلّدها و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره «3».

و الحديث ضعيف بقاسم بن محمد الواقع في السند ان كان المراد منه الجوهري و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و وقوع الرجل في اسناد كامل الزيارات لا يكون دليلا علي وثاقته، و أمّا توثيق ابن داود

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 4.

(3) الوسائل: الباب 23، من أبواب الكفّارات، الحديث 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 229

الرابع: صوم الاعتكاف و كفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال و لكن الأحوط الترتيب المذكور هذا (1).

______________________________

ايّاه فلا اثر له لا لكون ابن داود من المتأخرين كما في كلام سيدنا الاستاد، فانّا بنينا علي اعتبار توثيقات المتأخّرين بل لأنّ ابن داود بنفسه لم يوثّق.

و منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان قلت:

للّه عليّ فكفارة يمين «1».

و هذه الرواية تامّة سندا و المستفاد منها انّ كفارة حنث النذر كفارة حنث اليمين فيقع التعارض بين هذه الرواية و حديث ابن مهزيار الدّالّ علي وجوب تحرير رقبة مؤمنة و الترجيح من حيث الأحدثيّة مع حديث ابن مهزيار و الاحتياط طريق النجاة.

السّلام عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان «4».

و السند تامّ و المستفاد من الحديث انّ كفّارته كفّارة شهر رمضان.

الحديث السادس: ما رواه الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 4.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) نفس المصدر، الحديث 5.

(4) نفس المصدر، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 231

و كفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات (1) و الظاهر انّها لأجل الاعتكاف لا للصوم و لذا تجب في الجماع ليلا أيضا (2).

و أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في افطاره

______________________________

بلغها قدومه من المسجد (الي بيتها) فتهيّأت لزوجها حتّي واقعها؟

فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فانّ عليها ما علي المظاهر «1».

و السند تامّ و المستفاد من الحديث انّ كفّارته كفّارة الظهار فيقع التعارض بين الحديثين، فانّ مفاد احدهما وجوب العتق تعيينا و مفاد الآخر وجوب العتق اولا، و علي تقدير عدم الامكان صيام شهرين متتابعين، و علي تقدير عدم امكانه اطعام ستين مسكينا، و الأحدث منهما غير معلوم فيدخل في باب عدم تميز الحجّة عن غيرها.

فنقول: المكلف يعلم علما قطعيا بوجوب العتق علي كلا التقديرين و مع عدم الامكان يشكّ في تبدّله بتكليف آخر، و مقتضي البراءة عدمه كما انّ مقتضي الاستصحاب كذلك و طريق الاحتياط ظاهر فلاحظ.

(1) لعدم الدليل في غيره، و مقتضي البراءة عدم التكليف عند الشكّ كما هو المقرّر.

(2) اذ الموضوع المأخوذ في الدليل عنوان المعتكف لا الصائم فما أفاده

تامّ.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 232

واجبا كان كالنذر المطلق و الكفّارة أو مندوبا فانّه لا كفّارة فيها و ان أفطر بعد الزوال (1).

(مسألة 2) تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفّارة (2) و لا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع و ان تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب علي الأقوي، و ان كان الأحوط التكرار مع احد الامرين، بل الاحوط التكرار مطلقا (3).

انّ التداخل خلاف الأصل فيجب التكرار. و فيه انّه لا موضوع للتداخل و عدمه كما بيّنا.

الوجه الثاني: انّه يجب علي المكلف الامساك بعد الافطار كما كان كذلك قبله فتجب الكفّارة و يرد عليه انّ الكفارة مترتبة علي الافطار و تقدّم انّ العنوان المذكور غير قابل للتكرار.

الوجه الثالث: انّه لا دليل علي انتقاض الصوم بالافطار، بل من الجائز صحّة الصوم حتي بعد استعمال المفطر.

و فيه: اولا: ان الدليل قائم علي الانتقاض.

و ثانيا: انّه لا وجه للكفارة في الفرض، و ممّا ذكرنا يظهر انّه لا مجال للتفصيل بين اتّحاد الجنس و تعدّده و بين تخلّل التكفير و عدمه فانّه لا موضوع للبحث كما تقدّم فلاحظ.

(1) ما يمكن أن يذكر في مقام الاستدلال علي المدعي وجوه:

الوجه الأول: ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني، انّه كتب الي أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال: عليه عشر كفّارات لكلّ مرّة كفّارة، فان أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد «1».

و الحديث ضعيف سندا لعدم ثبوت وثاقة رجاله.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 11، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 234

…

______________________________

الوجه الثاني: ما نقل عن كتاب شمس المذهّب، عنهم عليه السّلام: انّ الرجل اذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة فان عاود الي المجامعة في يومه ذلك مرّة أخري فعليه في كل مرة كفارة «1» و المرسل لا اعتبار به.

الوجه الثالث: مرسلة العلّامة قال: و روي عن الرضا عليه السّلام: ان الكفارة تتكرّر بتكرّر الوطء «2» و المرسلة لا اعتبار بها.

الوجه الرابع: النصوص الدالة علي وجوب

الكفارة باتيان الاهل و اطلاقها محكّم و هي عدة روايات.

الرواية الاولي: ما رواه سماعة «3» و الرواية مخدوشة من حيث الاضمار.

الرواية الثانية: ما رواه ابن سنان «4» و هذه الرواية لا ترتبط بالمقام بل المستفاد منها انّ الراوي قد فرض وجوب التصدق علي المكلف و يسئل الامام عليه السّلام عن صورة عجزه، و امّا في أيّ مورد يجب فلا يكون الحديث ناظرا اليه.

الحديث الثالث: ما رواه سماعة «5» و السند مخدوش بالاضمار.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) قد تقدم في ص 220.

(4) قد تقدم في ص 214.

(5) قد تقدّم في ص 216.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 235

…

______________________________

الحديث الرابع: ما رواه ادريس «1» و السند مخدوش بادريس.

الحديث الخامس: ما رواه ابن جعفر «2» و في الحديث قد فرض انّ الآتي أهله صائم و الكلام في تكرر الكفارة بتكرار الجماع.

الحديث السادس: ما رواه عبد المؤمن «3» و هذه الرواية أيضا قد فرض فيها عنوان الصائم.

الحديث السابع: ما رواه جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمّدا؟ فقال: انّ رجلا أتي النبي صلي اللّه عليه و آله فقال: هلكت يا رسول اللّه، فقال: مالك؟ قال: النار يا رسول اللّه، قال: و مالك؟ قال: وقعت علي أهلي، قال: تصدّق و استغفر، فقال الرجل: فو الذي عظّم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: خذ هذا التمر فتصدّق به، فقال: يا رسول

اللّه: علي من أتصدّق به؟ و قد اخبرتك انّه ليس في بيتي قليل و لا كثير؟ قال: فخذه و أطعمه عيالك و استغفر اللّه، قال: فلمّا خرجنا، قال أصحابنا: انّه بدأ بالعتق فقال:

أعتق أو صم أو تصدّق «4».

______________________________

(1) قد تقدم في ص 215.

(2) قد تقدم في ص 216.

(3) قد تقدم في ص 215.

(4) الوسائل: الباب 8، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 236

(مسألة 3) لا فرق في الافطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة اصليّة كالزنا و شرب الخمر أو عارضيّة كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضرّه (1).

______________________________

و في هذه الرواية قد سئل السائل عن حكم الافطار، و قد أجابه عليه السّلام بنقل واقعة عن النبي صلي اللّه عليه و آله، فيعلم انّ الرجل الذي أتي النبي قد أفطر فالحديث غير ناظر الي فرض التكرار.

الحديث الثامن: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتي يمني؟ قال:

عليه من الكفّارة مثل ما علي الذي يجامع «1».

فانّ مقتضي اطلاق الحديث عدم الفرق بين المرّة الاولي و الثانية و اذا ثبت الحكم في الانزال يثبت في الجماع بالأولوية.

دليل عليها.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4، من أبواب ما يمسك عند الصائم، الحديث 1.

(2) قد تقدم في ص 233.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 237

(مسألة 4) من الافطار بالمحرّم الكذب علي اللّه و علي رسوله صلي اللّه عليه و آله، بل ابتلاع النخامة اذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنّه مشكل (1).

(مسألة 5) اذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي (2).

(مسألة 6) اذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها و ان كان علي الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها (3).

الصوم، ص: 240

و اذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه احدي الخصال (1)

و اذا شكّ في أنّ اليوم الّذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة (2) و ان كان قد أفطر بعد الزّوال كفاه اطعام ستّين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (3).

______________________________

و الفوت أمر وجودي لا يثبت بالاستصحاب الّا علي القول بالاثبات الّذي لا نقول به، مندفع.

أولا: بأنّه ليس الأمر كذلك في الصوم.

و ثانيا: انّ الفوت ليس أمرا وجوديا بل أمر عدمي يثبت بالأصل و في باب الصوم لم تثبت لنا قاعدة الحيلولة كي ببركتها نحكم بالاتيان فيشكل الأمر فلا مناص عن الاحتياط.

لكنّ الانصاف انّ قاعدة الحيلولة لا تختصّ بالصلاة بل جارية في جميع الموقّتات، فانّ قوله عليه السّلام في حديث زرارة: و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة عليك «1»، يدلّ علي اعطاء الميزان الكلي فلاحظ.

(1) ما أفاده ظاهر اذ الشكّ في الأقل و الأكثر، و البراءة و كذلك الاستصحاب تقتضيان عدم وجوبه.

(2) اذ يشكّ في وجوب الكفّارة و الأصل يقتضي عدم وجوبها.

(3) هذا مبني علي ما رامه من وجوب الكفارة للإفطار في قضاء شهر رمضان، و قد تقدّم انّه لا دليل معتبر عليه و انّ الحكم مبني

______________________________

(1) الوسائل: الباب 60، من أبواب المواقيت، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 241

(مسألة 11) اذا أفطر متعمّدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا اشكال (1).

و كذا اذا سافر قبل الزوال للفرار عنها (2).

______________________________

علي الاحتياط.

اذ المفروض انّه بالسفر بعد الزوال لا يسقط الصوم و يكون كمن أفطر متعمّدا بلا أن يسافر.

(2) ادّعي عليه الاجماع و يمكن الاستدلال علي المدّعي بتقريبين:

التقريب الأول: الاستدلال بما رواه زرارة و محمد بن مسلم قالا:

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أيّما رجل كان له مال حلّ عليه الحول فانّه يزكّيه، قلت له: فان وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شي ء أبدا، قال: و قال زرارة عنه: انّه قال: انّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثمّ يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفّارة التي وجبت عليه، و قال: انّه حين رأي الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي ء بمنزلة من خرج ثم أفطر انّما لا يمنع الحال عليه فأما ما لا يحلّ فله منعه- الحديث «1».

بتقريب: انّ المستفاد من الحديث انّ الامام روحي فداه في مقام بيان الضابط لسقوط الزكاة و سقوط الكفّارة فانّ الهبة قبل حولان الحول توجب سقوط الزكاة و أيضا السفر قبل الزوال و قبل الافطار

______________________________

(1) الوسائل: الباب 58. من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 242

بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علي الاقوي (1).

______________________________

يقتضي جواز الافطار و سقوط الكفّارة.

و ان شئت قلت: يستفاد من الحديث انّ الميزان في سقوط الكفّارة جواز الافطار و حيث انّ الافطار في السفر قبل الزوال جائز فلا كفّارة عليه.

و بعبارة واضحة: ان العرف يفهم من الحديث انّ سقوط الكفّارة يتوقّف علي أنّ المكلف يسافر ثمّ يفطر، و من

ناحية اخري نعلم انّ السفر بعد الزوال لا يقتضي جواز الافطار و لا أثر للسفر.

و الظاهر انّ التقريب المذكور تامّ لإثبات المدعي.

التقريب الثاني: انّه قد ورد في جملة من النصوص ترتّب الكفّارة علي الافطار: منها ما رواه عبد اللّه بن سنان «1» و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «2» و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «3» أيضا، و منها ما رواه المشرقي «4».

و من الظاهر انّ الافطار مقابل الامساك، بل يمكن أن يقال: انّ المكلّف ما لم يأت بالمفطر يكون صائما و ممسكا غاية الأمر لا يكون صومه صحيحا مع عدم قصد الصوم أو مع نيّة الافطار فما أفاده تامّ لا غبار عليه.

(1) لعين الدليل فانّ مقتضي الاطلاق المستفاد منه عدم الفرق.

______________________________

(1) قد تقدم في ص 213.

(2) قد تقدم في ص 214.

(3) قد تقدم في ص 214.

(4) قد تقدم في ص 214.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 243

و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول الي حد الترخّص (1).

و أمّا لو أفطر متعمّدا ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الاعذار ففي السقوط و عدمه وجهان بل قولان: أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل (2).

______________________________

(1) اذ الميزان حرمة الافطار، و المفروض تحقّق الموضوع فيترتّب عليه الحكم و هي الكفارة.

(2) قد حكم (قدّس سرّه) بأنّ الأقوي سقوط الكفّارة بعروض عارض قهري يقتضي عدم الصوم و يمكن أن يرد عليه بأنّ المستفاد من الآية الشريفة أي قوله تعالي: كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَي اللَّيْلِ

«1» انّه يجب علي كلّ مكلف أن يصوم و يمسك عن الأكل و الشرب و بقيّة المفطرات من الفجر الي اللّيل الّا من خرج بالدليل كالمسافر و المريض، و من الظاهر انّ المستفاد من الدّليل انّه يشترط في جواز الافطار تحقّق العناوين الموجبة لجوازه، و أمّا قبل تحقّقها فلا يجوز الافطار بمقتضي الآية الشريفة.

كما انّ المستفاد من التلازم بين القصر و الافطار و الامساك و التمام كذلك، لاحظ ما رواه معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: هذا واحد اذا قصّرت أفطرت و اذا افطرت قصّرت «2».

______________________________

(1) البقرة: 187.

(2) الوسائل: الباب 4، من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 244

…

______________________________

و أيضا المستفاد من النصوص الواردة في الحائض و النفساء كذلك، لا حظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أ تفطر؟

قال: نعم و ان كان وقت المغرب فلتفطر، قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فانّما فطرها من الدم «1».

و لا حظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر و تقضي ذلك اليوم «2».

فانّ المستفاد من هذه الطائفة وجوب الامساك قبل الحيض و النّفاس، و أيضا يستفاد وجوب الامساك علي من أكل بلا مراعاة الفجر و تبيّن بعده انّه أكل بلا مراعاة له.

لاحظ ما رواه الحلبي، عن

أبي عبد اللّه عليه السّلام، انّه سئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن؟ قال: يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه «3».

فالنتيجة انّ الامساك واجب الّا علي جملة من الطوائف، فاذا ثبت وجوب الامساك يحرم الافطار، و اذا حرم الافطار يجب الكفّارة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 25، من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 26، من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1.

(3) الوسائل: الباب 44، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 245

(مسألة 12) لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن انّه من شوّال فالأقوي سقوط الكفارة، و ان كان الأحوط عدمه و كذا لو اعتقد انّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّدا فبان أنّه من شوّال أو اعتقد في يوم الشكّ في اوّل الشهر انّه من رمضان فبان أنّه من شعبان (1).

(مسألة 13) قد مرّ انّ من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتدّ، بل و كذا ان لم يفطر و لكن كان مستحلا له و ان لم يكن مستحلا عزّر بخمسة و عشرين سوطا، فان عاد بعد التعزير عزّر ثانيا، فان عاد كذلك قتل في الثالثة و الأحوط قتله في الرابعة (2).

______________________________

بمقتضي اطلاق أدلّتها، فانّ جملة من النصوص تدلّ علي ترتب الكفارة علي الافطار و جملة من الروايات تدلّ علي ترتب الكفارة علي الجماع أو الانزال أو اتيان الأهل و جميع هذه النصوص تشمل باطلاقها من يجب عليه الامساك و لو مع تحقق جواز الافطار بعده بلحاظ عروض عنوان مجوّز للإفطار.

مقتضي القاعدة، فانّ الكفّارة مترتّبة علي الافطار العمدي في شهر رمضان، و المفروض في الصور المذكورة عدم تحقق الموضوع المشار اليه و مع عدم الموضوع لا حكم و هذا واضح ظاهر.

امتنان؟ فانّه امتنان بالضرورة.

مضافا الي كون الحديث امتنانا علي الامّة اوّل الكلام و الاشكال و لا دليل عليه، بل قلنا في محلّه انّه يمكن أن يكون امتنانا علي النبيّ الأكرم صلي اللّه عليه و آله حيث قال: «رفع عن أمّتي» أي يمكن أن المنّة علي الرسول الأعظم تقتضي رفع الكلفة عن امّته فعدم الشمول لا من هذه الجهة بل لعدم صدق الموضوع فان المفروض عدم الاكراه.

ان قلت: الجماع الواحد كيف يمكن أن يكون معنونا بالاكراه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12، من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 248

…

______________________________

و بعدمه أ ليس هذا جمعا بين الضدّين؟

قلت: لا غرو فانّ الصدق العرفي ليس حكما عقليّا يلاحظ فيه الدقّة، فانّا ذكرنا و قلنا سابقا انّ الشرب المتعدد في المجلس الواحد لا يعدّ في نظر العرف موضوعا متعدّدا للحدّ و التعزير.

و ان شئت قلت: الدليل منصرف عنه و لكن لا اشكال في تعدّد الجرع، فاذا فرض انّ الجرعة الاولي كانت بالاكراه و الثانية بالاختيار أو بالعكس لا اشكال في صدق الاختيار بالنسبة الي الجرعة الاختياريّة فيترتب عليها الحكم و قس عليها الجماع المبحوث عنه في المقام.

و علي الجملة: ليس للفعل الواحد اضافتان بفاعله كما في عبارة تقرير بحث سيدنا الاستاد (قدّس سرّه)، بل يصدق الاكراه في حالة و عدم صدقه في حالة اخري فلاحظ.

في وجوبها علي الزوجة كما تقدّم، و أمّا بالنسبة الي الزوج فان تمّ الحديث المشار اليه سندا فلا بد من الالتزام بوجوب الجمع عليه، و أمّا لو لم يتمّ- كما هو كذلك- فان تمّ اجماع

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 249

(مسألة 15) لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير، كما انّه ليس عليها شي ء و لا يبطل صومها بذلك (1).

و كذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها علي غير الجماع من المفطرات حتّي مقدّمات الجماع و ان أوجبت انزالها (2).

(مسألة 16) اذا اكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا (3).

(مسألة 17) لا تلحق بالزوجة الأمة اذا أكرهها علي الجماع و هما صائمان فليس عليه الّا كفّارته و تعزيره، و كذا لا تلحق بها الاجنبيّة اذا أكرهها عليه علي الأقوي و ان كان الأحوط التحمّل

______________________________

تعبدي علي الحكم، يلزم الاقتصار علي القدر المتيقّن، لأنّ الاجماع دليل لبّي و ان لم يتمّ- كما هو كذلك- فمقتضي القاعدة كما تقدّم عدم كفّارة الزوجة علي الزوج فلاحظ.

و صفوة القول: انّه كما تقدّم عن قريب انّه تجب الكفارة علي الزوجة مع المطاوعة و لا تنافي بين كون الكفارة علي الزوج و علي الزوجة.

كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدّق بما يطيق و لو عجز أتي بالممكن منهما و ان لم يقدر علي شي ء منهما استغفر اللّه و لو مرّة بدلا عن الكفّارة (3).

______________________________

إن قلت: مع الاكراه يرتفع الوجوب و الحرمة قلت: لا دليل علي توسعة الحق بهذا المقدار.

إن قلت: اذا لم يكن للزّوج هذا الحقّ فكيف يجوز له اكراه الزوجة و الحال ان اكراه الغير في غير مورد احقاق الحقّ حرام.

قلت: لا اصل لهذه الكلّية فانّه لم يدلّ دليل علي حرمة الاكراه علي الاطلاق، و لذا لو فرض انّ الزوجة تشتغل بشغل عبادي أو توصلي بحيث لا ينافي حقّ الزّوجة يجوز للزوج اكراهها علي تركه بأن يقول لها ان لم تتركي طلّقتك.

(1) لعدم الدليل علي التحمّل.

(2) الظاهر انّه لا مقتضي للحرمة اصلا فيجوز و لا شي ء لا عليه و لا عليها، أمّا عليه فلعدم المقتضي و أمّا عليها فكذلك.

الرواية ضعيفة سندا، فان ابن مرّار و عبد الجبار لم يوثّقا في الرجال و مجرّد كون الراوي في أسناد كامل الزيارات أو تفسير القمي لا يفيد الّا أن يكون مرويا عنه للقمي أو لابن قولويه بلا واسطة، و في المقام ليس كذلك فالسّند ساقط عن الاعتبار هذا من حيث السند.

و أمّا من حيث الدلالة فلا ينطبق الحديث علي المقام، اذ قد فرض انّه علي المكلف صيام شهرين متتابعين و الحال انّ من أفطر في شهر رمضان ان كان افطاره بغير الجماع و الانزال يكون الواجب عليه عتق رقبة بمقتضي حديث المشرقي «3».

و ان كان بالجماع كان عليه عتق رقبة و مع عدم امكانه صيام شهرين متتابعين و مع عدم امكانه اطعام ستّين مسكينا و مع عدم امكانه الاستغفار بمقتضي حديث ابن جعفر «4».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8، من أبواب الكفارات.

(2) الوسائل: الباب 9، من أبواب بقية صوم الواجب.

(3) قد تقدم في ص 214.

(4) قد تقدم في ص 216.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 253

و ان تمكّن بعد ذلك منها أتي بها (1).

______________________________

و علي فرض تسلّم شمول الحديث للمقام بالاطلاق لا بدّ من تقييده بحديث ابن جعفر المتقدّم ذكره آنفا.

و علي هذا الاساس لا مجال لما أفاده في المتن بقوله: «تخيّر بين أن يصوم» الي آخر كلامه، و علي فرض الاغماض عمّا ذكرنا لا يمكننا المساعدة معه، اذ الظاهر انّ الحكم بالتخيير من باب رفع اليد عن ظهور كلّ من المتعارضين بالنص الوارد في الدليل الآخر، و قد ذكرنا مرارا انّ هذا ليس جمع عرفيا، فانّ مثله يعدّ من موارد التعارض في نظر العرف.

و بعبارة واضحة: انّ النسبة بين دليلي الصوم و

الصدقة بما يطيق هو التباين و أيضا يرد عليه أنه لا وجه في صورة العجز عنهما لوجوب المقدار الممكن من الصوم علي العاجز فانّه لا دليل عليه.

و أيضا لا وجه لوجوب الاستغفار بعد العجز التام فانّ الدليل الدالّ علي وجوبه يعارضه ما يدلّ علي عدم الوجوب بعد العجز لا حظ ما روي عن أبي جعفر عليه السّلام «1» و اللّه العالم بحقائق الامور.

(1) ما أفاده علي طبق القاعدة اذ لو لم يكن الواجب موقّتا بل زمانه يكون موسّعا كما هو المفروض لا وجه للاجزاء.

و ان شئت قلت: البدار و الاكتفاء بالبدل إمّا من باب الاستصحاب الاستقبالي و إمّا من باب العلم بعدم حصول القدرة و مع حصول التمكّن ينكشف انّ الأمر بالبدل كان ظاهريا أو خياليا و علي أي تقدير لا وجه للاجزاء و الكفاية فلاحظ.

______________________________

(1) قد تقدم في ص 215.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 254

(مسألة 20) يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوما كانت أو غيره (1).

علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألت أبي جعفر بن محمّد عليهما السّلام، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فليصلّ علي ما احبّ و يجعل تلك للميّت فهو للميّت اذا جعل ذلك له «1».

و منها ما رواه عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال:

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12، من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 255

…

______________________________

نعم يصوم ما احبّ و يجعل ذلك للميّت فهو للميّت اذا جعله له «1».

و منها المروي عن الصادق عليه السّلام، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه الّا مسلم عارف «2».

و منها ما عن هشام بن سالم في أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم عليهما السّلام قال هشام في كتابه: و عنه عليه السّلام قال: قلت له: يصل الي الميت الدعاء و الصدقة و الصوم و نحوها؟ قال: نعم، قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم، ثمّ قال: يكون مسخوطا عليه فيرضي عنه «3».

و منها ما عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق عليه السّلام قال: تدخل علي الميّت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و البرّ و الدعاء و يكتب اجره للّذي فعله و للميّت «4».

و منها ما رواه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسي عليه السّلام، في الرّجل يتصدّق عن الميّت أو يصوم و يصلّي و يعتق؟

قال: كلّ ذلك حسن يدخل منفعته علي الميّت «5».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 3.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 7.

(4) نفس المصدر، الحديث 10.

(5) نفس المصدر، الحديث: 11.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 256

و في جواز التبرّع بها عن الحيّ اشكال و الأحوط العدم خصوصا في الصوم (1).

______________________________

و منها ما عن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

انّ الصلاة و الصوم و الصدقة و الحجّ و العمرة و كلّ عمل صالح ينفع الميّت حتّي انّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه و يقال: هذا بعمل ابنك فلان و بعمل اخيك فلان اخوك في الدّين «1».

و منها ما عن العلاء بن رزين في كتابه و هو احد رجال الصادق عليه السّلام قال: يقضي عن الميّت الحج و الصوم و العتق و فعال الخير «2».

و منها ما عن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا أضعف اللّه له أجره و ينعم به الميت «3».

فانّ السيّد الجليل ابن طاوس قد نقل هذه الروايات عن اصولها، و ظاهر كلامه (قدّس سرّه) يقتضي انّ اخباره حسّي فتكون النصوص المشار اليها تامّة سندا و دلالتها علي المدّعي كما تري واضحة، فما أفاده في المتن تام.

(1) و وجه الاشكال ما ذكرنا من توقّف صحة النيابة علي قيام الدليل و مع عدمه لا يمكن الجزم بالصحّة، و مقتضي القاعدة عدمها الّا فيما ثبت جوازه بالدليل مثلا السيرة جارية علي النيابة في الزيارة عن الغير.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 15.

(2) نفس المصدر، الحديث 20.

(3) نفس المصدر، الحديث 24.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة

الوثقي - كتاب الصوم، ص: 257

(مسألة 21) من عليه الكفّارة اذا لم يؤدّها حتّي مضت عليه سنين لم تتكرّر (1).

(مسألة 22) الظاهر انّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة اليها (2) نعم لا يجوز التأخير الي حدّ التهاون (3).

(مسألة 23) اذا أفطر الصائم بعد المغرب علي حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه و ان كان في أثناء النهار قاصدا لذلك (4).

(مسألة 24) مصرف كفّارة الاطعام الفقراء (5).

من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك (3) و لا يكفي في كفّارة واحد اشباع شخص واحد مرّتين أو ازيد أو اعطاؤه مدّين أو أزيد بل لا بد من ستّين نفسا (4).

______________________________

أحد مضافا الي الارتكاز فلاحظ.

(1) لا اشكال في لزوم الاشباع، فانّ العرف هكذا يفهم من الدليل و لا يكفي مجرّد صدق المفهوم و لو باطعام لقمة مثلا، اضف الي ذلك ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام، عن أوسط ما تطعمون اهليكم؟ قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت:

و ما أوسط ذلك؟ فقال: الخلّ و الزّيت و التمر و الخبز يشبعهم به مرّة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد «1».

فانّه قد صرّح في الحديث بلزوم الاشباع.

(1) لا حظ حديثي عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و سماعة «2».

(2) خروجا عن شبهة الخلاف و لا اشكال في حسن الاحتياط، و عن الشيخ في جملة من كتبه وجوب مدّين، و لا وجه له سيّما بعد التصريح الواقع في بعض النصوص علي كفاية مدّ.

(3) و الميزان الكلّي صدق الطعام فلا يختص الحكم بشي ء خاصّ.

(4) اذ المستفاد من النصّ خصوصيّة العدد الخاصّ فيلزم رعايته.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 14، من أبواب الكفارات، الحديث 5.

(2) قد تقدم في ص 214 و 216.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 260

نعم اذا كان للفقير عيال متعدّدون و لو كانوا اطفالا صغارا يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّا (1).

______________________________

(1) اذ المفروض انّه يصدق عنوان الفقير و المسكين علي الصغير كما يصدق علي الكبير، فلا فرق من هذه الجهة بين الكبير و الصغير، مضافا الي دلالة النص الخاص علي المدعي.

لا حظ

ما رواه يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث الكفّارة قال: و يتمّم اذا لم يقدر علي المسلمين و عيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب «1».

فانّه يستفاد من الحديث بوضوح جواز الاعطاء للصغار، فانّ لفظ العيالات يشملهم، و يؤيّد المدعي ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليا عليه السّلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير «2».

و يدل علي المدّعي بالصّراحة ما رواه يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أ يعطي الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال أو يفضّل الكبار علي الصغار و الرجال علي النساء؟ فقال: كلّهم سواء- الحديث «3».

و لكن يلزم رعاية أن يكون المتصدّي للأخذ وليا علي الصغار كي يصحّ و يصدق عنوان الاعطاء.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 18، من أبواب الكفارات، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 17، من أبواب الكفارات، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 261

(مسألة 25) يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة (1) بل و لو كان للفرار من الصوم (2) لكنّه مكروه (3).

بد له الخروج فيها أو يتخوّف علي ماله «1».

(2) لعدم دليل علي المنع في الفرض المذكور.

(3) تدل علي عدم الجواز جملة من النصوص:

منها ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان؟ فقال: لا الّا فيما أخبرك به خروج الي مكّة أو غزو في سبيل اللّه أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه و انّه ليس أخا من الأب أو الامّ «2».

و منها ما في الخصال، عن عليّ عليه السّلام، في حديث الأربعمائة قال: ليس للعبد أن يخرج الي سفر اذا حضر شهر رمضان لقول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «3».

و منها ما رواه عليّ بن أسباط عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3، من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) نفس المصدر، الحديث 4.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 262

(مسألة 26) المدّ ربع الصاع و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال، و علي هذا فالمدّ مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال، و اذا اعطي ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا، اذ ثلاثة ارباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالا (1).

______________________________

قال: اذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط، قال اللّه تعالي: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فليس للرجل اذا دخل شهر رمضان أن يخرج الّا في حجّ أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه و ليس له أن يخرج في اتلاف مال أخيه،

فاذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء «1».

و منها ما رواه الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

لا تخرج في رمضان الّا للحجّ أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده «2».

و هذه النصوص كلّها ضعيفة، أما الثالث فبالبطائني، و أمّا الرابع فانّ سند حديث أربعمائة غير تامّ، و أما السادس فبالارسال و بسهل، و أمّا الثامن فبعلي بن سندي، فلا وجه للحكم بالكراهة و اللّه العالم.

في الصورة الاولي و وجوبها في الثانية من حديث سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر

______________________________

(1) الوسائل: الباب 27، من أبواب احكام شهر رمضان، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 266

و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبين سبقه (1) بل الاحوط القضاء حتّي مع اعتقاد بقاء الليل (2).

______________________________

رمضان؟ فقال: ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأي الفجر فليتمّ صومه و لا اعادة عليه و ان كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر الي الفجر فرأي انّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه و يقضي يوما آخر لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة «1».

و من الظاهر انّه لا يمكن المراعاة في فرض وجود المانع.

قلت: يرد عليه أوّلا: انّ حديث سماعة مخدوش من حيث الاضمار، فانّ سماعة من الواقفة و لا دليل علي كون اضماره عن المعصوم عليه السّلام.

و ثانيا: انّ غاية ما في الباب انّ حديث سماعة لا يكون دالا علي وجوب القضاء لكن يكفي للوجوب القاعدة الاوّليّة فلاحظ.

(1) القاعدة الاوّلية تقتضي وجوب القضاء اذ المفروض انّه لم يصم و أفطر و لكن مقتضي حديث سماعة عدم الوجوب، اذ قد اخذ في موضوع عدم الوجوب عدم رؤية الفجر، لكن قد مرّ الاشكال في سند الحديث.

(2) الظاهر انّه لا وجه لإيجاب الاحتياط في هذه الصورة، اذ مضافا الي حديث سماعة يدلّ علي عدم الوجوب حديث معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم

______________________________

(1) الوسائل: الباب 44، من أبواب

ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 267

و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوي فيها ذلك حتّي مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل (1).

______________________________

لا؟ فتقول: لم يطلع بعد فآكل ثمّ انظر فاجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه أما انّك لو كنت انت الذي نظرت لم يكن عليك شي ء «1».

فانّ المستفاد من الحديث التفصيل بين صورة الاعتقاد بعدم الفجر من قول الغير و بين حصول الاعتقاد بالنظر و المراعاة مباشرة لوجوب القضاء في الصورة الاولي و عدمه في الصورة الثانية فالحقّ هو التفصيل.

(1) مقتضي القاعدة الاوّلية هو البطلان، اذ المفروض عدم تحقّق الصوم و الالتزام بصحته يتوقّف علي قيام دليل عليه، و من الظاهر انّ حديث سماعة لا يشمل غير صوم شهر رمضان اذ قد صرّح فيه بشهر رمضان.

و أمّا حديث ابن عمّار فيختصّ بشهر رمضان، حيث انّه صرّح فيه باتمام الصوم و اتمام الصوم بعد فرض البطلان يختصّ بشهر رمضان.

و الدليل عليه ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: فان تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثمّ قال: انّ

______________________________

(1) الوسائل: الباب 46، من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 268

الخامس: الأكل تعويلا علي من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا (1).

______________________________

أبي كان ليلة يصلّي و أنا آكل فانصرف، فقال: أمّا جعفر فأكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان «1».

بقي شي ء، و هو انّ حديث ابن عمّار

مختلف من حيث النسخة، فما وجه الترجيح؟ و يمكن أن يقال: انّ المرجّح مع نسخة الكافي حيث انّه أضبط- علي ما يقولون-.

و لقائل أن يقول: انّه لا وجه للالتزام بالمعارضة، اذ يمكن تعدّد الحديث و عليه يقع التعارض بين حديث ابن عمّار حسب نسخة الفقيه و حديث الحلبي «2» فانّ حديث الحلبي خاصّ من حيث اختصاصه بغير شهر رمضان و عامّ من حيث المراعاة و عدمها و حديث ابن عمّار «3» خاصّ من حيث المراعاة و عامّ من حيث شهر رمضان و غيره فيقع التعارض بين الطرفين فيما يكون الصوم قابلا للقضاء، فمقتضي حديث ابن عمّار عدم البطلان، و مقتضي حديث الحلبي البطلان و بعد التساقط بالمعارضة و عدم تميّز الاحدث تصل النوبة الي الأخذ بالقاعدة الاولية و مقتضاها وجوب القضاء فلاحظ.

الخلاف فهو و الّا لا نري مانعا عن الالتزام بالصحة و عدم وجوب القضاء.

مضافا الي أنّ المستفاد من الحديث الآخر الذي نتعرّض له عن قريب كفاية الظن في عدم وجوب القضاء فيدلّ الحديث علي المدّعي في صورة القطع بالاوّلويّة.

(3) أمّا في صورة الشكّ فكما أفاده، اذ مقتضي القاعدة الاوّليّة وجوب القضاء و لا دليل علي سقوطه، و أمّا في صورة الظنّ فيشكل الجزم بالحكم، فان حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، في حديث انّه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 51، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 271

بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الافطار حينئذ (1) و لو كان جاهلا بعدم جواز الافطار فالأقوي عدم الكفارة (2).

______________________________

قال لرجل ظنّ ان الشمس قد غابت: فأفطر ثمّ أبصر الشمس، بعد ذلك؟ قال: ليس عليه قضاء «1»، يدل علي عدم وجوب القضاء.

و لا مجال لمعارضته بما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «2» لأنّ هذه الرواية مخدوشة بكلتا سنديها، أمّا السّند الأول فبالعبيدي اليونسي، و أمّا السند الثاني فباضمار سماعة الذي من الواقفة و لا دليل علي كون اضماره عن المعصوم عليه السّلام.

(1) أمّا في صورة الشكّ فكما أفاده فانّه لا يجوز له الافطار مع الشكّ، بل مقتضي الاستصحاب عدم الجواز، و أمّا في صورة الظنّ فيمكن أن يقال بعدم وجوب الكفّارة، اذ الظاهر من دليلها انّها مترتّبة علي ابطال الصوم.

فاذا فرضنا انّ المستفاد من حديث زرارة عدم بطلان الصوم لا وجه للكفارة، نعم لو قلنا: انّ المستفاد من حديث زرارة عدم وجوب القضاء و هذا اعمّ من أن يكون الصوم صحيحا.

و بعبارة اخري: لو قلنا:

انّ الصوم صار باطلا بالافطار لكن الشارع لم يوجب القضاء يمكن الالتزام بوجوب الكفارة لتحقق موضوعها.

(2) مقتضي اطلاق كلامه عدم الفرق بين الجهل القصوري

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) قد تقدم في ص 175.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 272

و ان كان الأحوط اعطاؤها (1).

نعم لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفّارة (2) و محصّل

______________________________

و التقصيري و الظاهر انّ الوجه في عدم وجوب الكفارة عدم صدق العمد في فرض الجهل.

مضافا الي دلالة حديث عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: من أحرم في قميصه، الي أن قال: أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه «1» علي المطلوب، لكن لا بدّ من فرض كون المكلف غافلا، اذ مع عدم الغفلة و احتمال الخلاف يصدق العمد.

و بعبارة اخري: لا بدّ من أن يكون السبب في الارتكاب جهله لا عدم المبالاة بالدّين.

(1) لا اشكال في حسن الاحتياط و به يخرج عن شبهة الخلاف.

(2) قد ظهر ممّا ذكرنا انّه لا فرق بين وجود العلّة في السماء و عدمها، مضافا الي أنّ المتعرض لوجود الغيم في السماء حديث الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل صام ثمّ ظنّ انّ الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثمّ انّ السحاب انجلي، فاذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تمّ صومه و لا يقضيه «2».

و لا مفهوم للحديث و لا تنافي بين المثبتات، مضافا الي الاشكال في سند الحديث و هو اشتراك ابن فضيل بين الموثّق و غيره، و قد تعرّض

______________________________

(1) الوسائل: الباب 45، من أبواب

تروك الاحرام، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 51، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 273

المطلب انّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور الّا في صورة ظنّ دخول الليل مع وجود علّة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك (1) من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب (2) و في الصور التي ليس معذورا شرعا في الافطار، كما اذا قامت البيّنة أنّ الفجر قد طلع و مع ذلك أتي بالمفطر أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّا غير معتبر و مع ذلك أفطر يجب الكفّارة أيضا فيما فيه الكفّارة (3).

(مسألة 1) اذا أكل أو شرب مثلا مع الشكّ في طلوع الفجر و لم يتبيّن احد الأمرين لم يكن عليه شي ء (4).

______________________________

سيدنا الاستاد لهذه الجهة مفصّلا.

يتبيّن له ذلك بعد ذلك (1).

______________________________

طلوع الفجر وجوب القضاء.

لكن يرد عليه انّ الأصل المذكور يعارضه استصحاب بقاء الليل ما دام الأكل و بعد التعارض تصل النوبة الي البراءة عن وجوب القضاء.

اللهمّ الّا أن يقال: انّه بعد التعارض يشكّ المكلّف في أنّه هل تحقق الامتثال و هل تحقق الصوم المأمور به أم لا؟ و يكون مقتضي الأصل عدم تحققه فيجب القضاء فلا بدّ من التماس طريق يدفع هذه العويصة.

و يمكن دفعها بأن نقول: الشكّ في الاتيان بالمأمور به أي الصوم ناش و مسبّب عن تحقق الافطار و مقتضي الأصل عدمه و مع جريان الاصل في السبب لا تصل النوبة الي الأصل الجاري في المسبّب، بل مجرد الشكّ في تحقق الافطار في النهار موضوع لأصالة البراءة عن وجوب القضاء فلاحظ.

(1) الأمر كما أفاده، اذ يترتّب علي العلم التعبّدي ما يترتّب علي العلم الوجداني فمقتضي القاعدة ترتب القضاء و الكفارة و لو مع عدم تبيّن الافطار المفسد للصوم، اذ بالامارة ينكشف الواقع تعبّدا فلا مجال لملاحظة الشك.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 275

و لو شهد عدل واحد بذلك فكذلك علي الأحوط (1).

(مسألة 2) يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البيّنة و لا يجوز له ذلك اذا شكّ في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين، و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجيّة خبر العدل الواحد و عدم حجيته الا أنّ الاحتياط في الغروب الزامي و في الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب (2).

______________________________

(1) بل علي الاقوي، بل الأمر كذلك بالنسبة الي شهادة الثقة الواحد، فان مقتضي السيرة

العقلائيّة الممضاة من قبل الشارع اعتبار شهادة الثقة بلا فرق بين الأحكام و الموضوعات كما تعرّضنا له في محلّه من الاصول.

الاول.

و أمّا المورد الثاني: فقد وردت في المقام جملة من النصوص:

منها ما رواه عمّار الساباطي «1» و مقتضي هذه الرواية عدم البطلان و عدم القضاء ما دام لم يتحقق التعمّد.

و منها ما رواه سماعة في حديث قال: سألته عن رجل عبث بالماء

______________________________

(1) قد تقدم في ص 175.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 277

و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا (1) و ان كان احوط (2) و لا يلحق بالماء غيره علي الأقوي و ان كان عبثا كما

______________________________

يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه و ان كان في وضوء فلا بأس به «1».

و مقتضي هذه الرواية انّه لو كانت لأجل الوضوء لا قضاء عليه و بهذه الرواية تقيّد رواية عمّار و يحكم بالتفصيل بين ما تكون في وضوء فلا يجب القضاء و الّا يجب.

و منها ما رواه حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: ان كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شي ء و ان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء «2».

و مقتضي هذه الرواية تخصيص الحكم بالوضوء الذي لأجل صلاة فريضة و لكن في هذه الرواية لم تذكر المضمضة، بل المستفاد منها انّ الموضوع دخول الماء الحلق بالوضوء فتكون الرواية مباينة مع الحديث المذكور فيه عنوان المضمضة من حيث الموضوع.

و بعد ملاحظة النصوص المذكورة و تقييد مطلقها بمقيّدها تكون النتيجة انّه لو كانت المضمضة لأجل الوضوء فلا بأس و الّا فيجب هذا بالنسبة الي المضمضة، و أمّا اذا دخل الماء الحلق أثناء الوضوء فلا بدّ من التفصيل بين كون الوضوء لأجل صلاة الفريضة و غيرها.

(1) كما هو المستفاد من

النصّ بالنسبة الي الناسي.

(2) لا اشكال في حسن الاحتياط.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 23، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

(2) نفس المصدر، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 278

لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الانف للاستنشاق أو غيره و ان كان احوط في الأمرين (1).

(مسألة 3) لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة علي الأقوي بل لمطلق الطهارة (2) و ان كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء و الغسل، و ان كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات (3).

(مسألة 4) يكره المبالغة في المضمضة مطلقا (4) و ينبغي له

______________________________

(1) أي لا يوجب القضاء و لكن قد ظهر ممّا ذكرنا انّ القاعدة الاولية تقتضي البطلان و وجوب القضاء.

أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 13.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 281

كما في المتن.

(2) لو وجب علي المكلف عمل لا بد من احرازه بالعلم أو العلمي في مقام الامتثال بحكم العقل الحاكم في باب الاطاعة و العصيان فلو توقّف الاحراز علي شي ء خارج عن المأمور به يجب عقلا الاتيان به من باب المقدّمة العلميّة كما صرّح به الماتن في كلامه.

و لذا نقول: يجب الغسل في الوضوء مقدارا خارجا عن الحدّ كي يحصل العلم بغسل تمام ما في الحدّ و لولاه يكون مقتضي الاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به و علي المشهور بين القوم يكون مقتضي قاعدة الاشتغال لزوم الاحتياط، و لا اشكال في التقريب المذكور، غاية الامر علي مسلكنا يكون المقتضي للاحتياط الاستصحاب و علي مسلك

______________________________

(1) الوسائل: الباب 16، من أبواب المواقيت، الحديث 17.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 283

و يستحبّ تأخير الافطار حتي يصلّي العشاءين (1) لتكتب صلاته صلاة الصائم (2) الّا أن يكون هناك من ينتظره

______________________________

المشهور يكون المقتضي قاعدة الاشتغال.

و عليه لا بدّ في المقام من التفصيل بين الانتهاء و الابتداء أي اذا شكّ في بقاء النهار يلزم الامساك لاستصحاب بقاء النهار و عدم تحقق الليل، بل لا مجال لأن يعبّر بالوجوب المقدّمي اذ بالاستصحاب يحرز بقاء النهار فيجب نفسا لا مقدمة.

و أمّا في طرف الابتداء فمقتضي الاستصحاب بقاء اللّيل و يترتب عليه جواز الأكل و الشرب و لا وجه لوجوب الاحتياط ما دام الشكّ باقيا و بعد زواله و تبدّله بالعلم يجب الصوم نفسا لا مقدمة فلا تنطبق الكبري المذكورة علي المقام أصلا فلاحظ.

(1) لا حظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: ان كان معه قوم

يخشي أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم و ان كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر «1».

فان المستفاد من الحديث استحباب تأخير الافطار عن الصلاة التي حضر وقتها و من الظاهر انّه لا فرق بين صلاتي المغرب و العشاء من حيث انّ وقتهما واحد من حيث الابتداء غير انّ المغرب قبل العشاء فلا قصور في الحديث بالنسبة الي افادة المدّعي.

(2) لا حظ ما رواه زرارة و فضيل، عن أبي جعفر عليه السّلام، في

______________________________

(1) الوسائل: الباب 7، من أبواب آداب الصائم، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 284

للإفطار (1) أو تنازعه نفسه علي وجه يسلبه الخضوع و الاقبال، و لو كان لأجل القهوة و التتن و الترياك، فانّ الأفضل حينئذ الافطار ثمّ الصلاة مع المحافظة علي وقت الفضيلة بقدر الامكان (2).

(مسألة 1) لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل

______________________________

رمضان تصلّي ثمّ تفطر الّا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم و أفطر ثمّ صلّ و الّا فابدأ بالصلاة، قلت: و لم ذلك؟ قال: لأنّه قد حضرك فرضان الافطار و الصلاة فابدأ بأفضلهما و أفضلهما الصلاة، ثمّ قال: تصلّي و انت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم احبّ إليّ «1» و الرواية مخدوشة سندا بضعف اسناد الشيخ الي ابن الفضال.

(1) كما صرّح به في حديث الحلبي.

(2) لا حظ مرسل المفيد قال: و روي أيضا في ذلك انّك اذا كنت تتمكّن من الصلاة و تعقلها و تأتي (علي جميع) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلّي قبل الافطار، و ان كنت ممّن تنازعك نفسك للإفطار و تشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك

وسواس النفس اللّوّامة غير انّ ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة الي أن يخرج وقت الصلاة «2» و المرسل لا اعتبار به.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 285

و النهار، بل و لا ادخال جزء من الليل فيه الا بقصد المقدّميّة (1).

الحال مات ميتة كفر و نفاق، و اعلم يا محمّد انّ ائمّة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا و أضلّوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا علي شي ء ذلك هو الضلال البعيد «1».

فان الحديث المذكور بنحو الوضوح يدل علي شرطية الايمان، مضافا الي الإسلام فكيف يمكن أن تكون عبادة الكفار صحيحة؟ و ان شئت قلت: دلالة الحديث علي المدّعي بالأولويّة فلاحظ.

(1) مضافا الي الاجماع المدّعي يدلّ عليه الحديث الذي ذكرناه.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 29، من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 288

النهار (1) فلو اسلم الكافر في أثناء النهار و لو قبل الزوال لم يصحّ صومه، و كذا لو ارتدّ ثمّ عاد الي الإسلام بالتوبة، و ان كان الصوم معيّنا و جدّد النيّة قبل الزوال علي الأقوي (2).

الثاني: العقل فلا يصحّ من المجنون (3).

______________________________

(1) اذ المفروض انّ الصوم و هو الامساك طول النهار أمر واحد و المركّب من الخارج و الداخل خارج، و بعبارة واضحة: بعد فرض الاشتراط يكون ما أفاده ظاهرا، اذ فرض فقدان الشرط في جزء من الواجب و ذلك الجزء يعتبر كالعدم و المركّب ينتفي بانتفاء احد اجزائه أو أحد شرائطه.

(2) لعدم الدليل عليه، و لا وجه لقياس المقام علي المورد الّذي قام الدليل علي الصحّة.

الي النصّ الدالّ علي أنّ الميزان في ترتّب الأثر علي العمل العقل و ينوط الثواب و العقاب به، لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لمّا خلق اللّه العقل استنطقه، ثمّ قال له: أقبل فأقبل، ثمّ قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: و عزّتي و جلالي ما خلقت خلقا هو أحبّ إليّ منك و لا اكملتك الّا فيمن احبّ، أما انّي ايّاك آمر

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 289

و لو أدوارا و ان كان جنونه في جزء من النهار (1) و لا من السكران و لا من المغمي عليه و لو في بعض النهار و ان سبقت منه النية علي الأصحّ (2).

الثالث: عدم الاصباح جنبا أو علي حدث الحيض و النفاس

______________________________

و ايّاك أنهي و ايّاك اعاقب و ايّاك اثيب «1».

و مثله في المفاد ما رواه هشام قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لمّا خلق اللّه العقل قال له: اقبل فأقبل، ثمّ قال له: أدبر فأدبر، ثمّ قال:

و عزّتي و جلالي ما خلقت خلقا هو احبّ إليّ منك، بك آخذ و بك اعطي و عليك اثيب «2».

فانّ المستفاد من الحديثين انّه لا يترتّب الأثر علي العمل الصادر عن غير العاقل.

(1) قد ظهر وجهه ممّا تقدم فلا نعيد.

(2) ان تمّ إجماع تعبّدي كاشف عن رأي المعصوم فهو و الّا فلا وجه لما أفاده، اذ لا دليل علي الاشتراط المذكور هذا من ناحية و من ناحية اخري الصوم لا ينافي السكر و الاغماء كما لا ينافي مع النوم فلو تحققت النية يمكن أن يقال بالصحّة و لو مع فرض كون الاغماء أو السكر مستوعبا لجميع الوقت فكيف

بما يكون كذلك في جزء من النهار فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3، من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 290

بعد النقاء من الدم علي التفصيل المتقدّم (1).

الرابع: الخلو من الحيض (2) و النفاس في مجموع النهار فلا يصحّ من الحائض و النفساء اذا فاجأهما الدم و لو قبل

ذكرناه هناك

الجواز علي الاطلاق و قد دلت جملة اخري علي جوازه في موارد خاصّة فلاحظ

(1) للملازمة بين الأمرين المستفاد من النصّ الخاص، لا حظ حديثي ابن وهب «3» و سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث: و ليس يفترق التقصير و الافطار فمن قصّر فليفطر «4».

(2) و أمّا مع الجهل فالماتن يتعرّض لحكمه و نتكلّم حول المسألة

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 12.

(2) الوسائل: الباب 11، من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1.

(3) قد تقدم في ص 243.

(4) الوسائل: الباب 4، من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 293

احدها: صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع (1).

الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما (2).

______________________________

إن شاء اللّه تعالي فانتظر.

(1) فانّه يدل علي المدعي الكتاب و السنّة، أمّا الكتاب فقوله تعالي: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ «1».

و أمّا السنة فتدلّ علي المقصود عدة نصوص:

منها ما رواه رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن المتمتّع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، قلت: فانّه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة ايّام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جمّاله؟ قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين، قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال: نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا إنّا أهل بيت نقول ذلك، لقول اللّه عزّ و جلّ: فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ يقول في ذي الحجة «2».

(2) لاحظ ما رواه ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه

السّلام قال:

سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في اهله «3».

______________________________

(1) البقرة: 196.

(2) الوسائل: الباب 46، من أبواب الذبح، الحديث 1.

(3) الوسائل: الباب 23، من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 294

…

______________________________

فانّ مقتضي اطلاق الحديث جواز الصوم و لو مع عدم قصد الاقامة. و ربما يقال انّ النسبة بين هذا الحديث و ما يدلّ علي المنع عموم من وجه، فانّ ما به الافتراق من أحد الطرفين صوم غير هذه الايّام المشار اليها و ما به الافتراق من الطرف الآخر الصوم مع قصد اقامة عشرة أيّام و محلّ المعارضة الصوم في هذه الأيام مع عدم قصد الاقامة و الترجيح بالأحدثيّة مع ما دلّ علي النهي عن الصوم في السفر لا حظ ما رواه صفوان «1».

لكن الحق أن يقال: النسبة بين المتعارضين بالعموم و الخصوص بتقريب: انّ المستفاد من حديث الكناسي مشروعيّة الصوم في هذه الأيّام في السفر، و مقتضي اطلاق الحديث عموم الحكم لصورتي قصد الاقامة عشرا و عدمه و الميزان في المخصّص اطلاقه.

و بعبارة واضحة: قد صرّح في حديث الكناسي بجواز صوم الأيّام المعهودة في مكّة أو في الطريق أو بعد الرجوع الي الأهل، و من الظاهر انّ المكلف في مكّة أو في الطريق مسافر، فامّا يكون الحديث نصّا أو ظاهرا في السفر الذي لا يقصد فيه الاقامة لقلّة وجود قصد الاقامة أثناء السفر في الطريق فيكون مخصّصا لعدم جواز الصوم في السفر، و إمّا مطلق من هذه الجهة أي يكون مفاده

تجويز الصوم في هذا السفر الخاصّ علي الاطلاق أي أعمّ من أن قصد فيه الاقامة أولا، و الميزان باطلاق المخصّص لا بعموم العامّ.

______________________________

(1) قد تقدم في ص 291.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 295

الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصّة أو سفرا و حضرا (1) دون النذر المطلق (2).

______________________________

(1) بأن يقصد إمّا ايقاعه في السفر أو بقصد العموم بحيث يشمل قصده لصورة السفر.

و ان شئت قلت: يكون المنويّ الجمع بين الصور لا بنحو رفض القيود، و الظاهر انّه متسالم عليه كما في بعض الكلمات.

و يدلّ عليه ما رواه ابن مهزيار «1» و هذه الرواية؟؟؟

الدلالة علي المدّعي، و أمّا من حيث السند فايضا لا إشكال فيها؟؟؟

ابن مهزيار تقتضي أن لا يضمر الّا عن الامام عليه السّلام، و أما ذيل الحديث الدالّ علي كون التصدّق بالنحو المذكور في الرواية فعلي فرض عدم تسلّمه و ردّه، لا يوجب رفع اليد عنه بل غايته رفع اليد عن الذيل.

(2) لجملة من النصوص:

منها ما رواه عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن الرجل يقول: للّه عليّ أن اصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقلّ فيعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر يصوم و هو مسافر؟ قال: اذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره و الصوم في السفر معصية «2».

و منها ما رواه ابن أبي عمير عن كرام قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

انّي جعلت علي نفسي ان أصوم حتي يقوم القائم؟ فقال: صم و لا تصم

______________________________

(1) قد تقدم في ص 227.

(2) الوسائل: الباب 10، من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 8.

الغاية

القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 296

بل الأقوي عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا (1)

______________________________

في السفر «1».

و منها ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن آبائه عليهم السّلام في الرجل يجعل علي نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ثمّ يسافر فتمرّ به الشهور انّه لا يصوم في السفر و لا يقضيها اذا شهد «2».

(1) و تدل عليه طائفة من الروايات:

منها ما رواه عمّار الساباطي «3» و منها ما رواه كرام «4» و منها ما رواه مسعدة بن صدقة و قد تقدّم آنفا.

و منها ما رواه أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام، عن الصيام بمكّة و المدينة و نحن في سفر؟ قال: أ فريضة؟ فقلت: لا و لكنه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة، فقال: تقول اليوم و غدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم «5».

و ربما يستدلّ بجملة من النصوص علي الجواز: منها ما رواه إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: خرج أبو عبد اللّه عليه السّلام من المدينة في أيّام بقين من شعبان فكان يصوم ثمّ دخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فأفطر، فقيل له: تصوم شعبان و تفطر

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 9.

(2) نفس المصدر، الحديث 10.

(3) قد تقدم في ص 295.

(4) قد تقدم في ص 295.

(5) الوسائل: الباب 12، من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 2.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 297

إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة (1).

______________________________

شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إليّ ان شئت صمت و ان شئت لا و شهر رمضان عزم من اللّه عزّ و

جلّ عليّ الافطار «1».

و منها ما رواه الحسن بن بسام الجمّال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام فيما بين مكّة و المدينة في شعبان و هو صائم ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فافطر، فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر؟ فقال: انّ ذلك تطوّع و لنا أن نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما امرنا «2».

و منها ما رواه سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: كان أبي عليه السّلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف و يأمر بظلّ مرتفع فيضرب له «3».

لكن لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالجواز اذ الحديث الرابع و الخامس مخدوشان من حيث السند فانّهما مرسلان، مضافا الي الخدش في بعض المذكورين في السند، و أمّا الحديث الثالث فالظاهر انّه تام سندا لكن مع ذلك لا يكون تامّا دلالة علي المدّعي اذ نقل فعل عن الامام و يمكن انّه روحي فداه كان ناذرا للصوم في السفر الذي قد دلّ الدليل علي جوازه فلاحظ.

(1) بلا خلاف فيه كما في كلام بعض الأصحاب، و يدلّ عليه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 4.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 298

و الافضل اتيانها في الاربعاء و الخميس و الجمعة (1).

و أمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه و يجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة اذ الافطار كالقصر و الصيام كالتمام في الصلاة (2).

______________________________

النصّ الخاصّ، لا حظ ما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

قال: ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء و تصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوانة ابي لبابة و هي اسطوانة التوبة التي كان ربط اليها نفسه حتي نزل عذره من السماء و تقعد عندها يوم الاربعاء ثمّ تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام النبي صلي اللّه عليه و آله ليلتك و يومك و تصوم يوم الخميس ثمّ تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلي اللّه عليه و آله و مصلّاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك و يومك و تصوم يوم الجمعة و ان استطعت أن لا تتكلم بشي ء في هذه الأيام الّا ما لا بدّ لك منه و لا تخرج من المسجد الّا لحاجة و لا تنام في ليل و لا نهار فافعل فانّ ذلك مما يعدّ فيه الفضل «1».

(1) بل الاظهر كذلك، اذ قد ذكر بهذا النحو في الحديث كما تري فلا بدّ من الاقتصار في الخروج عن القاعدة بمقدار دلالة الدليل.

(2) مقتضي اطلاق دليل عدم جواز الصوم في السفر عدم الفرق، لكن لا بدّ من رفع اليد عن الاطلاق بما دلّ علي التفصيل، لا حظ حديث الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صام في السفر؟ فقال: ان كان بلغه انّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نهي عن ذلك فعليه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 1.

الغاية القصوي في التعليق علي العروة الوثقي - كتاب الصوم، ص: 299

لكن يشترط أن يبقي علي جهله الي آخر النهار.

و أمّا لو علم بالحكم في الاثناء فلا يصحّ صومه (1).

______________________________

القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شي ء عليه «1».

و لا حظ حديث البصري عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي